وزارة التربية

«التربية»: تفكيك قطاعات تمهيداً للانتقال إلى المبنى الجديد

نقل وإعادة توزيع موظفي «المالية» و«القانونية» و«الإدارية» على المناطق التعليميةبينما تعمل «التربية» على تحقيق الانتقال إلى المبنى الجديد في جنوب السرة، تنوي الوزارة تفكيك بعض القطاعات، وإعادة توزيع موظفيها على المناطق التعليمية.تتجه وزارة التربية إلى تطبيق خطة تنفيذية لتحقيق اللامركزية في العمل، من خلال تفكيك القطاعات، وإعادة توزيع ونقل معظم موظفي قطاعات المالية والإدارية والقانونية على المناطق التعليمية، تمهيدا للانتقال إلى المبنى الجديد للوزارة في منطقة جنوب السرة.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن «التربية» بصدد تطبيق خطة اللامركزية في العمل، بحيث تتم إعادة توزيع موظفي قطاعات كبيرة في ديوان عام الوزارة إلى المناطق التعليمية، موضحة أن هذه القطاعات تتمثل في نقل معظم موظفي القطاع المالي إلى المناطق التعليمية والإبقاء على عدد بسيط منهم ضمن طاقم وكيل القطاع الذي سيتم نقله إلى مبنى ديوان عام الوزارة الجديد في منطقة جنوب السرة.وقالت المصادر إن قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية سيتم تطبيق نفس الآلية عليهما، بحيث يتم نقل معظم الموظفين إلى إدارات الشؤون القانونية والإدارية في المناطق التعليمية، والإبقاء على الموظفين اللازمين لإتمام العمل في مكاتب الوكلاء لإنهاء إجراءات موظفي ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لهم فقط.ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي تحقيقا لمبدأ اللامركزية في العمل، ولمعالجة ضيق الأماكن في المبنى الجديد، الذي اكتشفت الوزارة أنه لن يتسع للأعداد الكبيرة من الموظفين التابعين لديوانها حاليا.وأشارت إلى أن النقل في قطاع المالية سيطول العاملين في أقسام الرواتب الخاصة بالمناطق التعليمية، بحيث يتم نقل موظفي قسم رواتب كل منطقة تعليمية إلى مبنى المنطقة التعليمية مع ملفاتهم وبطاقات الصرف الخاصة بموظفي المنطقة، لتسهيل معاملات ومراجعات الموظفين التابعين للمنطقة، وتقليل الحاجة إلى أماكن في المبنى الجديد.ونوهت بأنه سيتم الإبقاء على موظفي مكتب الوكيل وموظفي مكتب مدير الإدارة المالية وعدد من موظفي الإدارة لتنفيذ الأعمال الخاصة بديوان عام الوزارة فيما يخص الأمور المالية وإعداد الميزانية وغيرها.وذكرت المصادر أن الأمر نفسه سيطبق على قطاع الشؤون الإدارية، بحيث يتم نقل معظم الأقسام التي تتعلق بالتعيينات الإدارية والتعليمية، وكذلك الأمر بالنسبة لإدارات الشؤون القانونية التي سيتقلص عدد موظفيها في المبنى الجديد.إلى ذلك، دعا الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية ورئيس فريق الإشراف على تسليم المبنى الجديد د. خالد الرشيد قياديي الوزارة من الوكيل د. هيثم الأثري والوكلاء المساعدين للقطاعات ومديري الإدارات إلى زيارة المبنى الخميس المقبل، ضمن الترتيبات المقررة للانتقال إلى المبنى الجديد، للاطلاع على الأماكن المخصصة لقطاعاتهم، وتحديد أولوياتهم في هذا الخصوص.المصدر:الجريدة


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock