جامعة الكويتقسم السلايدشو

د. إبراهيم الحمود: مخالفات دستورية وقانونية شابت مشروع اللائحة التنفيذية

الجمعية تتبرأ من اللائحة وصياغتها الخربة.. وكيف تحوّلت أداة لتجريم أعضاء الهيئة التدريسية واستباحة خصوصياتهم؟!

اللائحة التنفيذية وضعت بطريقة سريّة لا يعلم بها حتى مدير الجامعة ولم تعرض في مجلس الجامعة

طالب وزير التعليم تشكيل لجنة لإعادة صيغة اللائحة التنفيذية بمشاركة الجمعية

أكاديميا| البرلمان – الجامعة – جمعية التدريس

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أنّه بدعوة من رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. حمد المطر وبحضور مجموعة من أعضاء اللجنة ومستشاريها لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 ، فإننا بينا بالتفصيل المخالفات الدستورية والقانونية التي شابت مشروع اللائحة التنفيذية وإنَّ الجمعية تواصلت مع الديوان الأميري مبينة مجموعة من المخالفات الكبرى التي اعتورت هذه اللائحة وبحسبان صدور اللائحة التنفيذية بمرسوم أميري ، فقد تمَّ وقف إصدار اللائحة لرفع ما بها من مخالفات كما هو المعمول به من مراجعة الديوان الاميري لكل قانون ولائحة قبل التصديق او التوقيع لإصدارها.
وأضاف الحمود في تصريح صحافي إنَّ جمعية أعضاء هيئة التدريس هالها في اجتماع اللجنة التعليمية التبرؤ من اللائحة وصياغتها الخربة وكيف أنّها تحولت من أداة لتنفيذ القانون إلى أداة لتجريم أعضاء الهيئة التدريسية واستباحة خصوصياتهم ومراقبة سرية مراسلاتهم وحرمانهم من حق المواجهة والدفاع وإهدار ضماناتهم التي كفلها الدستور والقوانين ناهيك عن خلو اللائحة عن كل ما يشير لجودة التعليم وتشجيع البحث العلمي وعدم استعمال نص المادة (١١) من القانون فقرة (٣٠) بتحسين عيوب القانون واستدراك نواقصه.
وذكر أنَّ اللائحة التنفيذية وضعت بطريقة سريّة لا يعلم بها حتى مدير الجامعة ولم تعرض في مجلس الجامعة وتمّت بعيداً عن نظر العمداء والأقسام العلمية وبعيداً حتى عن أخذ رأي جمعية أعضاء هيئة التدريس بل كانت برئاسة موظفين بصفاتهم مع انتقاء بعض من اعضاء الهيئة التدريسية دون شفافية ولا نعلم ما هو الاساس القانوني في اختيار من وضعها.
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ الاتفاق قد تمَّ وبمبادرة من عضو اللجنة الأستاذ فايز غنام الجمهور بأنَّ تشكل لجنة تتمثل بها جمعية أعضاء هيئة التدريس لإعادة صياغة لائحة تنفيذية جديدة تتماشى مع حقوق وحريات وتطلعات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومن ثمَّ إعادة الاجتماع مع اللجنة التعليمية لمناقشة المقترح الجديد.
وأكد أنَّ الجمعية ترى توسيع مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في امتزاج آراءهم من قبل اللجنة التعليمية وإذا كانت الدعوة قد وجهت لإدارة الجامعة وممثل الوزير الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي بصفته والأستاذ الدكتور حسن السند والأستاذة الدكتوره نورية العوضي اللذان قدما آراء وتصورات مهمة فهناك مجموعة متميزة من اساتذة الجامعة متخصصون في الإدارة الجامعية وآخرون لهم تجارب متميزة في العمل النقابي والجامعي مما سيزيد المعطيات الايجابية التي حتماً لها أثر بشكل كبير على اتجاهات التحاور بحسبان أنَّ اختلاف الأفكار والآراء هو الذي يثري البحث ويغني المفاهيم ويحقق النتائج المثمرة والأهداف المنتقاة .
وأضاف أنَّ جمعية أعضاء هيئة التدريس هي فقط من تقدم بثلاث ورقات عمل أصيلة تفصيلية تبين جملة المخالفات التي احتوتها اللائحة التنفيذية، كما قدمت التعديلات على النصوص المقترحة والتي تحقق الضمانات القانونية والدستورية لحماية أعضاء الهيئة التدريسية مع بيان العلة القانونية للتعديلات التي تم تبنيها ، إنَّ الدراسات والأوراق التي تمَّ تقديمها إلى اللجنة التعليمية متوفرة في جمعية أعضاء هيئة التدريس لمن يريد أن يحصل على نسخة منها.
وشدد على أنَّ الجمعية أكدت للجنة التعليمية وأمام ممثل وزير التعليم العالي وإدارة الجامعة بأن سوء القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية يتطلب تعديله أو حتى تعليق العمل في الكثير من مواده مع المحافظة على المواد الخاصة بالوصول للمعلومات وبقاء الشخصية المعنوية وتحويل الميزانية إلى المستقلة ومراجعة الرواتب والمزايا كل خمس سنوات و النصوص الخاصة بتمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس عبر مجلس الجامعة وفي لجان التحقيق والتأديب بحسبان ذلك من الضمانات الأكيدة لأعضاء الهيئة التدريسية التي تحققت بفعل عمل استمر لأكثر من أربعين سنة عملت عليه جمعية اعضاء هيئة التدريس منذ عهد الدكتور محمد المهيني والدكتور خالد جمعة والدكتوره نورية الرومي والدكتوره موضي الحمود أنَّ الدكتور حسن جوهر عضو اللجنة التعليمية كان من الاشخاص اللذين لهم رأي واضح في مشروع قانون الجامعات الحكومية قبل اصداره بحسبانه عضو هيئة تدريس بقسم العلوم السياسية ومن الفاعلين في التعاطي مع جمعية اعضاء هيئة التدريس.
وتابع قائلاً: إنَّ إلغاء بعض نصوص القانون رقم 76 لسنة 2019 مع الابقاء على مواد معينة أمر ممكن في القانون وكثيراً ما يقوم المشرع بإلغاء قانون مع الاحتفاظ بأجزاء أو مواد منه والاستعاضة عنه بقانون آخر لاسيما إن كان القانون المراد إلغائه فيه من العيوب الشيء الكثير ومع ذلك يحتوي على بعض الموضوعات التي تستوجب المحافظة عليها والأمثلة في ذلك كثيرة وقد بعثنا لرئيس اللجنة التعليمية أمثلة عن ذلك في القانون المقارن كما أننا في اجتماع اللجنة بينا ذلك من خلال ذكر مجموعة من القوانين الداخلية التي علقها المشرع وعمل بجزء منها وبأجزاء من قوانين سابقة ولاحقة عليها في الوقت ذاته .
واختتم الحمود: أننا نطالب وزير التعليم العالي وكما اقترح ذلك العضو المحترم الاستاذ فايز غنام الجمهور- بحق- بتشكيل لجنة جديدة لوضع اللائحة التنفيذية تشارك في عضويتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بحسبانها الممثل الشرعي لجميع أعضاء الهيئة التدريسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock