«جمعية التدريس»: آن الأوان لإقرار كادر جديد لأساتذة الجامعة

«عضو الهيئة لا يحصل على تعليم لأبنائه في المدارس الخاصة»

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أنه آن الأوان لإقرار كادر جديد لأعضاء الهيئة بالجامعة، لعدم التناسب الصارخ بين مجموع الراتب الذي يتقاضاه العضو، وحجم العمل الذي يقوم به، كما أن الراتب لم يعد يتناسب مع مدارج المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالدولة، وكذلك ما يتقاضاه أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الحكومية الخليجية.

وقال الحمود، في تصريح أمس، إن «راتب عضو الهيئة التدريسية بالجامعة من الرواتب الثابتة التي لا تتغير كبقية موظفي الدولة، فالعلاوة الدورية لها سنوات محدودة لا تتجاوز الثماني في كل درجة علمية، بمعنى أن عضو هيئة التدريس الذي يبقى في درجته العلمية لمدة أكثر من ثماني سنوات سيتجمد راتبه، بل إنه يتناقص مع السنين لزيادة الخصم من راتبه للتأمين التكميلي، فيترتب على ذلك تناقص المنفعة المادية الحقيقية لما يتقاضاه من راتب».

وأضاف أن «جميع موظفي الدولة يتقاضون مقابلا ماليا للعمل باللجان وفرق العمل والانتقال، ماعدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين يعملون في اللجان يوميا، وفي فرق العمل وخلال ساعات طويلة ولأيام وأسابيع بدون مقابل، ويضاف إلى أعمالهم تصحيح الامتحانات وإجراء الاختبارات وحضور الكونترول، وكل ذلك دون مقابل، بينما في كل الجامعات يكون حضور الكونترول وتصحيح الاختبارات بمقابل مالي، أو من خلال رصد مبالغ تناسب هذا الجهد والعمل».

وبين أن الجامعة أصبحت بيئة غير مشجعة لعمل الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية الذين غدوا يحصلون على فرص عمل من جهات خارج الجامعة بمقابل مادي يفوق كثيرا ما يتقاضونه في الجامعة، بل إن أعضاء الهيئة التدريسية المميزين تقدم لهم إغراءات مالية كبيرة من جامعات خليجية وعالمية أو من مؤسسات ومراكز بحثية.

ولفت الحمود إلى ان عضو هيئة التدريس لا يحصل في جامعة الكويت على تعليم لأبنائه بالمدارس الخاصة، كما أنه ليس هناك مستشفى خاص للعاملين في الجامعة وأسرهم، على غرار مستشفى القوات المسلحة ومستشفى شركات النفط.

وأوضح أن جمعية أعضاء هيئة التدريس أعدت كادرا منطقيا يحاكي المؤشرات العلمية الحقيقية، ويعكس التعويض عن حقيقة ما أصاب رواتب أعضاء الهيئة التدريسية من تآكل بسبب الضغوط التضخمية منذ عام 2006.