«نظام المقررات» يعرقل تخرج الطلبة

تواجه جامعة الكويت مشكلة انخفاض السعة المكانية كل عام دراسي، في ظل ازدياد أعداد المقبولين من المستجدين وتأخر تخرج المستمرين، وبالرغم من وضوح أسباب المشكلة ومعرفة متخذي القرار بالعوامل المؤدية إليها والآثار السلبية الناتجة عنها، فإن نظام المقررات المتبع في أغلب الكليات يمثل سبباً أساسياً لتلك المشكلة والذي لم تلتفت إليه إدارة الجامعة.

ويعتمد نظام المقررات على تحديد عدد معين من الوحدات الدراسية التي يفترض أن يجتازها الطالب حتى يتخرج في الجامعة، ويكون للطالب حرية اختيار عدد الوحدات المسجلة كل فصل دراسي والمقررات التي يتم دراستها واختيار الأساتذة.

وقد تكون لذلك النظام محاسن عديدة بدليل اعتماده في الجامعات العالمية المرموقة والجامعات الخاصة، إذ يهدف إلى إكساب الطلبة مهارة اتخاذ القرار وفقاً لقدراتهم وميولهم، لكن تطبيقه السلبي بجامعة الكويت جعل منه عاملاً مساعداً على تأخير وعرقلة تخرج الطلبة وازدياد أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية.

وغالباً ما يتخبّط كثير من الطلبة في اختيار المقررات أثناء عملية التسجيل، فيختارون مواد خارج صحيفة التخرج «أوفر لوود»، ويتقاعس البعض عن تسجيل الحد الأدنى من الوحدات الدراسية والمقدرة بـ15 وحدة كل فصل دراسي، كما تركن معظم الدفعات إلى اختيار المقررات السهلة وتأجيل المقررات الصعبة، ثم تبدأ عملية التهافت على تلك المقررات المؤجلة عند اقتراب التخرج، وتصطدم خططهم بالشعب المغلقة.
غير متساهلين

ويتحاشى بعض الطلبة التسجيل عند بعض الأساتذة «غير المتساهلين»، وينتظرون فصولاً دراسية إضافية لإيجاد مقعد لدى أحد الأساتذة المفضّلين، كما يخطئ كثيرون في ترتيب جداولهم الدراسية بحيث تكون أغلب مقرراتهم صعبة لا يستطيعون اجتيازها، فتكون النتيجة إما الرسوب بالمقرر وإعادته أو سحب المقرر والإبقاء على عدد أقل من الوحدات.

وأظهر ضعف دور التوجيه والإرشاد بالجامعة الوجه السيئ من نظام المقررات، فالأخطاء التي يقوم بها الطلبة في اختيار المقررات منذ بداية القبول بالجامعة حتى التخرج، يمكن تفاديها إن عمدت الجامعة إلى تفعيل مهام الإرشاد بالصورة السليمة، ومساعدة الطالب على معرفة ماهية المقررات قبل تسجيلها، والتأكد من قدرات الطالب وإرشاده للاختيار بناءً عليها، فضلاً عن إلزام الطلبة بالعبء الدراسي الاعتيادي كل فصل.

القبس