«التربية» تعدّ ميزانيتها لثلاث سنوات مقبلة… ولا مساس بالرواتب

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن إعداد الميزانية التقديرية للوزارة لثلاث سنوات مقبلة، متضمنة مؤشرات الصرف وفق الإطار العام المعتمد من وزارة المالية، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء هو تنفيذ تعليمات وزارة المالية وتوجهها نحو تحديد سقف الإنفاق في الجهات الحكومية كافة، مع تأكيد عدم المساس بالرواتب.
وأوضح النجار أن الميزانية المعتمدة للسنتين المقبلتين 2019 /2020-2020 /2021 ستكون تقديرية، وهو مؤشر يعطي وزارة المالية رؤية مستقبلية للصرف، حيث لا معوقات لدينا في تحديد مصروفات وزارة التربية في أبواب الميزانية كافة، مبيناً أن ترشيد الإنفاق في أبواب الميزانية وارد بخلاف الباب الأول (الرواتب)، ومؤكداً في الوقت نفسه أن ترتيب أولويات الصرف سيكون بالتنسيق مع قطاعات وزارة التربية ووفقاً لاحتياجاتها.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي، أن إعداد وتقديرات الميزانية للسنة الأولى سيكون وفقاً للدستور، وتكون تقديرات السنتين الثانية والثالثة بمثابة خطة متوسطة المدى عملاً بأحكام المادة 140 من الدستور التي تنص على «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها».
وبيَّن الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 332 في شأن تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط متوسط المدى، مؤكداً إرفاق قرص مدمج يحتوي على الأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعداد الميزانية وفقاً للأساس النقدي للسنة المالية 2018 /2019.

الراي