الرشيد : نعمل على تفتيت الطائفية في مناصب «التربية»

المناصب لن تكون حكراً على أحد وتوصيات بالشفافية التامة مع المرشحين

لم أقتنع ببعض المراقبين ومنحتهم درجات متدنية ولكن نجحوا في المقابلات

أحكام القضاء واجبة النفاذ ومكتبي مفتوح لأي شكوى أو تظلم

الحربي شكّل 3 لجان لتسكين شواغر الأقسام في قطاع المنشآت

مهندسون : 6 أقسام شاغرة 4 أعلن عنها ولم تشكل لجانها واثنان لم يعلن عنهما حتى اللحظة

فيما شكل وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي 3 لجان لتسكين الأقسام الشاغرة في قطاع المنشآت التربوية، شدد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد على اتخاذ «حزمة إجراءات بالتزامن مع تسكين الشواغر في القطاع، أولها تشكيل لجان المقابلات من مختلف الشرائح والأطياف، ولن تكون حكراً على أحد وستكون هناك توصيات باتباع الشفافية التامة مع المرشحين وسأراجع النتائج وأدققها بنفسي».

وطمأن الرشيد في تصريح لـ«الراي» جميع المهندسين المستوفين للشروط بأن «المقابلات ستكون شفافة وعادلة للجميع ولن يظلم أحد»، مؤكداً أن «الاصطفاف الطائفي كان موجوداً بقوة في القطاع فور تسلمي المنصب، وتسبب في فترة من الفترات بشلل تام في جميع الإدارات حيث أوقف مشاريع القطاع كافة ونعمل الآن على تفتيته».

وفي سياق لجان تشكيل الشواغر التي شكلها الحربي، فالغرض منها تسكين شواغر 6 أقسام في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية الست، وسط أجواء يسودها الترقب والمنافسة بين مهندسي القطاع الذين طالبوا بالشفافية التامة والعدالة في تنظيم المقابلات.

وأعلن الحربي في 3 قرارات أصدرها تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة رئيس قسم أعمال مدني في كل من ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية العاصمة والجهراء وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي بمراقبة المشاريع التابعة إلى إدارة المشاريع بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط برئاسة مدير إدارة المشاريع وعضوية كل من مراقب العقود وضبط الجودة ندى البغلي- مراقب المشاريع الثالثة محمد الخالدي- مراقب المشاريع الأولى محمد العنزي- مراقب التعيين عبير الجبر «على ان تتولى اللجنة مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المذكورة وترفع النتيجة لوكيل المنشآت التربوية والتخطيط للاعتماد».

وبين الحربي في القرار الثاني تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة رئيس قسم أعمال كهرباء وميكانيكا في كل من ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية الستة بمراقبة المشاريع بإدارة المشاريع التربوية برئاسة مدير إدارة المشاريع وعضوية كل من مراقب التصميم منى عبد الحميد، ومراقب المشاريع الثالثة محمد الخالدي، ومراقب المشاريع الأولى محمد العنزي، ومراقب التقنيات التربوية خالد اليوسف، على ان تتولى اللجنة مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المذكورة وترفع النتيجة لوكيل المنشآت التربوية والتخطيط للاعتماد.

ولفت الحربي إلى القرار الثالث وفيه تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لشغل وظيفة رئيس قسم تصميم الكهرباء والميكانيكا بمراقبة التصميم بإداة التصميم والعقود بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط، تتولى مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المذكورة وترفع النتيجة لوكيل المنشآت التربوية والتخطيط للاعتماد.

من جانبهم، استعرض مهندسون لـ«الراي» شواغر الأقسام في قطاع المنشآت التربوية وتبلغ 12 قسما، بدءاً بقسم أعمال كهرباء وميكانيكا بإدارة المشاريع التي تضم 3 مراقبات، هي المراقبة الأولى والشاغر فيها قسم أعمال كهرباء وميكانيكا الخاص بمنطقتي العاصمة والجهراء والمراقبة الثالثة لمنطقتي مبارك الكبير والأحمدي، فيما يوجد رئيس قسم للمراقبة الثانية الخاصة بمنطقتي الفروانية وحولي.

وتطرق المهندسون إلى أن «رئيس قسم أعمال مدني» شاغر في المراقبات الأولى والثانية والثالثة، وبهذا تكون إجمال شواغر الأقسام 5 فقط، يضاف إليها قسم تصميم الكهرباء والميكانيكا في مراقبة التصميم، لتكون 6 أقسام شاغرة شكلت لجان المقابلات لها فيما، لا تزال 6 أقسام أخرى لم تشكل لجانها بعد، حيث تم الإعلان عن 4 منها، وهو رئيس قسم الدعم الهندسي ورئيس قسم الدعم المالي في مراقبة الدعم الفني بإدارة الصيانة التابعة إلى ديوان عام الوزارة، إضافة إلى قسمين آخرين هما رئيس قسم أعمال مدني ورئيس قسم أعمال كهرباء وميكانيك، مؤكدين وجود قسمين لم يتم الإعلان عنهما نهائياً وهما رئيس قسم ضبط الجودة ورئيس قسم العقود بمراقبة العقود والوثائق التابعة إلى إدارة التصميم والعقود.

من جانبه، كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد لـ«الراي» عن «حزمة إجراءات اتخذت بالتزامن مع تسكين 12 قسما شاغرا في القطاع، أولها تشكيل لجان المقابلات من مختلف الشرائح والأطياف، ولن تكون حكراً على أحد وستكون هناك توصيات باتباع الشفافية التامة مع المرشحين وسأراجع النتائج وأدققها بنفسي».

وطمأن الرشيد جميع المهندسين المستوفين للشروط بأن «المقابلات ستكون شفافة وعادلة للجميع ولن يظلم أحد»، مؤكداً أن «الاصطفاف الطائفي كان موجوداً بقوة في القطاع فور تسلمي المنصب، وتسبب في فترة من الفترات بشلل تام في جميع الإدارات حيث أوقف مشاريع القطاع كافة ونعمل الآن على تفتيته».

وقال «منذ تسلمت قطاع المنشآت وأنا أعمل على التنويع في تسكين الشواغر ومنح المناصب لمن يستحقها وفق معايير الكفاءة والخبرة، وقد قمت أخيراً بتسكين مراقبتين من شرائح أخرى غير التي يقصدها المهندسون في حديثهم لـ(الراي)»، مبيناً أنه «على الصعيد الشخصي لم أقتنع ببعض المهندسين الذين نجحوا في مقابلات المراقبين ومنحتهم درجات متدنية، ولكن الدرجات النهائية للجنة أثبتت نجاحهم انتهى الأمر ولا يمكن لي أن ألغي النتائج لأنني اعتدت على الشفافية والصراحة والوضوح وإلا لماذا نشكل اللجان؟».

وأكد الرشيد احترامه الكامل لأحكام القضاء التي تصدر لأي موظف في قطاع المنشآت فهي واجبة النفاذ وقد تكون هناك بعض التجاوزات في تنفيذها ولكن قبل مجيئي إلى القطاع مرحباً بأي موظف لديه في أي وقت قائلاً «أبواب مكتبي مفتوحة للجميع وسأنظر بأي شكوى أو تظلم».

المصدر: الراي