لقاءات أكاديمياقسم السلايدشوالتطبيقيحصري أكاديميا

د. فيصل الشريفي لـ (أكاديميا): خيار الفصل تم في حضور ممثلين عن قطاعي التدريس والتدريب ومدربو الكليات 

  • القرار جاء بعد دراسة متباينة للتقرير الكندي والرومي ولجنة المدير العام
  • إلغاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.. وإنشاء جامعة صباح الأحمد للعلوم التطبيقية وأكاديمية الكويت للتدريب
  • طالب مجلس الوزراء الاستعجال في إصدار مرسوم الفصل لمصلحة العملية التعليمية في البلاد 

أكاديميا | خاص
شدد رئيس اللجنة المكلفة بدراسة خيارات فصل قطاع التعليم التطبيقي عند التدريب عميد كلية العلوم الصحية الأسبق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. فيصل الشريفي على أهمية فصل القطاعين عن بعضهم.

وأكد الشريفي في تصريح خاص لـ (أكاديميا) ان اللجنة المكلفة بدراسة الفصل استمعت إلى كافة الآراء للجهات المعنية من ممثلين لقطاع التدريس وتدريب الكليات وتدريب المعاهد خلال اجتماعات عدة عقدت لبحث لدراسة الكندية وتقرير الرومي للنظر في الاختيار الأفضل للقطاعين.

ولفت الشريفي إلى انه عند تقديم تشكيل قرار اللجنة من قبل السيد مدير عام الهيئة الدكتور احمد الأثري كان هناك اصرار على مشاركة كافة القطاعات المعنية بالفصل من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئتي التدريب بالكليات والمعاهد.

وذكر بأن القرار حدد رفع التوصيات اللازمة الخاصة بالخيارات التي أوصى بها بما يسمى بتوصيات المكتب الاستشاري الكندي للنظر من خلال النظر في إمكانية تطوير مسارات الهيئة والإبقاء عليها كما هي، أما الخيار الثاني فيدور حول فصل الهيئة إلى كيانين مستقلين مع الإبقاء على مجلس إدارة موحد.

وجاء الخيار الثالث والأخير الذي اخذ بها مجلس إدارة التطبيقي هو فصل التطبيقي عن التدريب فصل كلياً.

وأكد بانه قد تم دراسة وتقديم كافة التوصيات كجهة فنية وليس صاحبة قرار وعليه رفع التقرير للنظر فيه وقد قام الوزير السابق الدكتور بدر العيسى بتشكيل لجنة محايدة للنظر بكل الدراسات ومنها توصيات المكتب الاستشاري الكندي، وتقرير لجنة السيد محمد الرمي وكيل الديوان والتقرير الصادر من لجنتنا المشكلة بقرار مدير الهيئة التي رفعت تقريرها بتوصية الفصل لمجلس الادارة الذي اتخذ قرار الفصل.

وبين الشريفي ان المكتب الاستشاري الكندي قدم في تقريره التفصيلي آلية تنفيذ فصل القطاعين ووضع الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكل منصب مع توضيع خطوات الانتقال من الوضع الحالي الى الوضع الجديد هذا الخيار وضع بناء على وجود اختلاف كبير بين رؤية التعليم التطبيقي ورؤية التدريب ووجود اختلاف بين مؤهلات اعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب بسبب اختلاف البرامج وطريقة تقديمهم، ايضاً بسبب تضخم الهيكل التنظيمي للهيئة مما زاد من صعوبة الادارة واتخاذ القرارات.

وأوضح ان هذه الزيادة ستضع ضغط على الطلبة والفصول التعليمية والادارة ما ينقلها من مرحلة الكيف في مخرجاتها الى مرحلة الكم وبالتالي انخفاض مستوى جودة مخرجات الهيئة، في المقابل وجود كيانين منفصلين سيتغلب على هذه المشاكل ورفع من مستوى جودة المخرجات بسبب وجود عامل التركيز ومرونة تقديم البرامج التعليمية المطلوبة لسوق العمل مع صغر وسهولة ادارة الهيكل التنظيمي.

وزاد انه تم فصل جميع الاعمال المشتركة والحفاظ على الاعمال المنفردة لكل قطاع مع توزيع الهيئة الادارة بشكل متناسب مع متطلبات كل قطاع، ومن ثم تكوين كيانين مستقلين الأول جامعة العلوم التطبيقية والثاني الهيئة العامة للتعليم الفني.

ولفت إلى انه في الكيان الأول يتخذ التعليم التطبيقي شكل مؤسسة أكاديمية للدراسات ما بعد الثانوية والدراسات العليا وتتمثل على شكل جامعة وبالتالي اتخاذ شكل الهيكل التنظيمي المتماثل مع الجامعات العالمية، ويضم الهيكل التنظيمي هيكلين متوازيين:

هيكل أكاديمي ويعني بجميع الأمور الفنية، وهيكل إداري يعني بجميع الأمور الادارية والفنية.

وعن الكيان الثاني أشار الشريفي بانه سيتخذ قطاع التدريب شكل هيئة تعني بجميع شؤون التدريب ويقترح استخدام هيكل تنظيمي من أحد المؤسسات العالمية المعنية بالتدريب والتعليم المهني، كنموذج اداري وهيكلة تنظيمية مع مسارات للقرارات، وتم ارفاق في الملحق مقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية ومقترح قانون الهيئة العامة للتدريب، لافتاً إلى ان ذلك يتطلب الغاء مرسوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإصدار مرسومين مختلفين.
آلية تنفيذ الخيار الثالث
وحول آلية الخيار الثالث نوه الشريفي إلى ان قطاعي التعليم والتدريب يجب ان يصبحا كيانين منفصلين ليستطيعا ان يقدما بشكل فعال، وبكفاءة اعمالهم لتحقيق رسالتيهما المحددة لكل منهما.

وأيضاً ان يقدما بشكل فعال وبكفاءة اعمالهم لتحقيق رسالتيهما المحددة لكل منهما، بالإضافة إلى اتباع الرؤية والقيم الخاصة والقيم الخاصة بكل كيان واتباع كل منهما مساره الخاص به.

وأشار إلى ان المكتب الاستشاري الكندي قدم دراسة شاملة لآلية تنفيذ الخيار الثالث ووضع الهيكل التنظيمي لجامعة العلوم التطبيقية والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني مع الوصف الوظيفي لجميع الوظائف، وهنا نقدم رؤيتنا بناء على ما سبق بإطار اكثر وضوحاً.

وأوضح ان خطة العمل لاستراتيجية الفصل والنتائج المتوقعة هي إنشاء منظمتين جديدتين.

ودعم كل إدارة وقسم داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تنفيذ استراتيجيتها.

وبناء القدرات المؤسسية لموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استعداداً للتغيير التنظيمي.

لافتاً بان محتوى الانجازات يتعلق بالهدف من مساعدة الادارات داخل الهيئة لبعضهم بعضاً لتحقيق أفضل إدارة وتحديد أولويات الأهداف عند تطبيقها بالنسبة لتعزيز فعالية التعليم التطبيقي والتدريب كل على حدة وبالتالي.

وأكد بان تطبيق هذه المهمة من منظور الادارة الاستراتيجية يحتاج الخطوات التنفيذية وهي تشكيل لجنة تنفيذ «اتصال» لتنفيذ الخيار الثالث من ممثلين لكل قطاع في قطاعات الهيئة «قطاع التعليم التطبيقي – قطاع التدريب- قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة – قطاع الشؤون الإدارية والمالية – قطاع التخطيط والتنمية» ويترأس الفريق ممثل عن المدير العام، ويتمثل عمل اللجنة في:

1- حل العوائق والاشتباك في الاختصاصات بين القطاعات اثناء تنفيذ الفصل.

2- تحديد آلية توزيع الموظفين الاداريين المطلوبين لكل مؤسسة بناء على مؤشرات الكثافة الطلابية واعداد العاملين في كل قطاع من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والعاملين في كل قطاع.

3- تحديد الأعمال المشتركة بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب وفصلهم.

4- تحديد المناصب الأكاديمية والإدارية وصلاحياتها لكل مؤسسة في المرحلة الانتقالية.

5- تحديد آلية توزيع الميزانية الحالية في المرحلة الانتقالية.

6- فصل عمادة القبول والتسجيل الى وحدتين اداريتين احداهما عمادة قبول وتسجيل للكليات والاخرى ادارة قبول وتسجيل للمعاهد والدورات الخاصة.

7- انشاء مركز إدارة المعلومات رديف لإدارة مركز المعلومات هدفها توفير المعلومات على شكل أفقي ورأسي داخل الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة وادارتها خلال المرحلة الانتقالية مع الاخذ بعين الاعتبار تصور الإدارة المرحلة المقبلة.

8- إنشاء إدارة للصيانة تكون رديفة للإدارة الحالية لمباشرة احتياجات كل مؤسسة.

9- تقديم خطة اعلامية لتقديم ثقافة الفصل لجميع منتسبي الهيئة. (مهام مشتركة ما بين ادارة العلاقات العامة واللجنة الرئيسة».

10- مراعاة تصور عمادة المكتبات وعمادة الرعاية الطلابية وعمادة خدمة المجتمع ومراكز التدريب.

11- توثيق جميع الأعمال التي تمت والتي لم تتم لاستخدامها في ضبط الجودة.

12- وضع مؤشر القياس لأداء الأعمال التي تمت.

13- قياس مدى تحقيق الأهداف.

14- بيان الأسباب خلف عدم تنفيذ بعض الأعمال وما تم لمعالجتها أو تفاديها أو استبدالها أثناء التنفيذ.

إضافة إلى انه يتم رفع تقرير شهري للمدير العام بما تم انجازه وكل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة معنية بوضع اللوائح المطلوبة لكل مؤسسة في المرحلة الانتقالية برئاسة إدارة الشؤون القانونية وممثل من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

وأشار إلى انه في المرحلة التالية يتم تشكيل مكتب تنفيذي لكل من جامعة العلوم التطبيقية والهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني للبدء في استقبال الطلبة واعتماد المراسلات الرسمية والاشراف على تنفيذ المهام لكل إدارة وقسم داخل الكيان لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في العمل.

ويهدف المكتب التنفيذي لكل من الجامعة والهيئة إلى ضمان انسيابية الاعمال خلال الانتقال من الوضع الحالي الى الوضع الجديد دون حدوث أي توقف أو تأجيل لأي عمل.

وبين الشريفي انه من لوحظ من خلال الردود واللقاءات التي تمت مع القطاعات المعنية بالفصل بان هناك توافق على امكانية تطبيق الخيار الثالث بانسيابية وخلال فترة زمنية لا تتعدى سنة واحدة كحد أقصى في بعض الإدارات الخدمية، أما بقية الادارات فهي شبه جاهزة ويمكنها مباشرة عملها فور صدور القانون.

وأشار إلى أعداد العاملين في ادارات الهيئة مع أسلوب توزيعهم في حال الفصل حيث تم حساب نسبة أعضاء هيئة التدريس من مجموع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وكانت (54٫5 ٪) وبالتالي فإن اعداد العاملين في الادارات المشتركة أي التي تقدم خدمات للقطاعين حالياً تكون توزيعهم بهذه النسبة لصالح جامعة العلوم التطبيقية وفي حال وجود ادارات غير مشتركة بين القطاعين أي لا تقدم خدمات الا لمنتسبي قطاع واحد فإن أعداد العاملين في هذه الإدارة تتبع جهة عملها المستقبلية.
جامعة العلوم التطبيقية
وعن مهام المكتب التنفيذي لجامعة العلوم التطبيقية أشار على

تأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتغيير شكل المراسلات الرسمية إلى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.

وضمان سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، ومنها على سبيل المثال:

الترقيات والمهام العلمية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الاعلامية لجامعة العلوم التطبيقية داخلياً نحو العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الجامعة بشكلها الجديد.
الهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني
وبالنسبة إلى مهام المكتب التنفيذي للهيئة العامة للتدريب والتعليم الفني لفت الشريفي إلى تأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتأسيس الهيكل التنظيمي الداخلي لمكاتب نواب المدير العام وتعيين أو انتداب الهيئة التنفيذية.

وتغيير شكل المراسلات الرسمية الى المسمى الجديد ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن.

وضمان سريان الأعمال القائمة خلال المرحلة الانتقالية، على سبيل المثال: والترقيات والدورات التدريبية والمناقصات وغيرها. وتنفيذ الخطة الإعلامية للهيئة داخلياً نحو العاملين وخارجياً نحو المجتمع. ورفع ميزانية الهيئة بشكلها الجديد.

واختتم الشريفي بمطالبة مجلس الوزراء بالاستعجال في إصدار مرسوم الفصل، وذلك لمصلحة العملية التعليمية بالكويت، في ظل وجود البنية التحتية الكافية لإتمام عملية الفصل في منطقة الشويخ والعارضية، مؤكدا ان الفصل سيعطي فرصا اكبر للتعليم في الكويت من خلال فتح جامعة تطبيقية جديدة، بالإضافة إلى المزيد من المعاهد في مختلف التخصصات في كيان جديد، نستطيع من خلاله مواكبة خطة التنمية وتأهيل كوادر وطنية لسوق العمل مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية لمؤسسات التعليم العالي والمهني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock