الرشيد: 3 جهات حكومية تتحمل خرير المدارس الجديدة وسلبيات الإنشاء في دواوين المناطق

• خالد الرشيد : نتابع مع «الأشغال» كل التفاصيل والمستجدات في شأن المبنى الجديد
• لجنة تسليم المباني تضم عدداً من مهندسي الوزارة للتدقيق على كافة الأعمال المنجزة
• موظفات الوزارة: من المسؤول عن التقدير الخاطئ لأعداد الموظفين وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل منشأة؟
• هل سيكون مصير آلاف الموظفين الذين تعذرت وزارتهم عن استيعابهم الإقالة أوالنقل؟
• مهندسون : معالجة 90 في المئة من ملاحظات مبنى حولي فهو تحت الكفالة الإنشائية
• الكفالة الإنشائية والتعاقدية تلزم المقاول بتحمل أي عيوب في المبنى والإصلاحات والصيانة

بين مبررات التأخير التي يطلقها المقاول، وعشرات العيوب الإنشائية التي يرصدها المهندسون، باتت مباني وزارة التربية ومنشآتها الجديدة في دوامة التنفيذ والفحص والإنجاز، بمسؤولية ثلاثية تتحملها 3 جهات حكومية، هي وزارتا التربية والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
فمن المدارس الجديدة في شتى أنحاء البلاد، إلى دواوين المناطق التعليمية كافة، وديوان عام الوزارة، تتكرر السلبيات ذاتها في كل موقع، خرير وأسقف تفتقر إلى الجودة، وواجهات زجاجية خطرة، ومكاتب بلا خصوصية، فيما يغيب التنسيق الحكومي كلياً بين الجهات المُنفذة والمستفيدة، وتكون الطامة الكبرى أزمات متتابعة في تقدير أعداد الموظفين، وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل منشأة، الأمر الذي ترك أسئلة كثيرة من الموظفات اللاتي يتساءلن حائرات بلا إجابة «هل سننتقل أم نبقى؟ ومن المسؤول عن التقدير الخاطئ لأعداد الموظفين وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل منشأة؟ وما الحل الأمثل لآلاف الموظفين الذين تعذرت وزارتهم عن استيعابهم؟ هل بالإقالة أم بالنقل؟».
وزارة التربية التي أعجزها الرد، ووقفت حائرة في إيجاد ملاذ آمن لموظفيها بعد كل عملية انتقال، أعلنت على لسان وزيرها الدكتور محمد الفارس عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في عملية الانتقال إلى المبنى الجديد في جنوب السرة، وتحديد القطاعات التي ستنتقل والتي ستبقى في المبنى القديم، وفقاً للطاقة الاستيعابية الجديدة، فيما كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد عن المتابعة المستمرة مع وزارة الأشغال، للاطلاع على كل التفاصيل والمستجدات المتعلقة بمبنى الوزارة، وتحديد نسبة الإنجاز في تقارير شهرية ترسل من قبل الجهة المنفذة إلى قطاع المنشآت.
وبين الرشيد أن تسليم المبنى يتم عبر لجنة مشتركة تضم عدداً من مهندسي الوزارة للاطلاع على كل التفاصيل والتدقيق على كافة الأعمال المنجزة ومنها أعمال التكييف والكهرباء والمصاعد والاسقف وجميع مكونات المبنى الحكومي، مؤكداً أن «المبنى صرح معماري مميز، وسيكون إن شاء الله وفق التصميم المتفق عليه وخاليا من الملاحظات والعيوب الإنشائية».
ومن مبنى الوزارة إلى مشاريع إنشائية أخرى، كشف الرشيد عن «تقديم تقارير مفصلة إلى الوكيل المساعد لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال، متضمنة بعض المشكلات الإنشائية التي تعانيها المدارس، ومنها شروخ في الجسور والفواصل الإنشائية لمدارس جنوب السرة حيث أكد أنه حتى هذا التاريخ لم يتم إصلاح تلك الشروخ».
وأكد أنه «لوحظ زيادة واتساع الشروخ بمدرسة أم كلثوم، ما يشكل خطورة على الطالبات والهيئة التعليمية بالمدرسة، الأمر الذي تم بشأنه الاتفاق على ضرورة معاينة الشروخ مع عمل الاختبارات اللازمة والتي تبين مدى خطورتها على العناصر الإنشائية بالمبنى من عدمه مع إخلاء مسؤولية وزارة التربية عن الأضرار الناجمة».
ومن المنشآت الحديثة إلى المشاريع المستقبلية، كشف الرشيد عن إنشاء عدد كبير من المدارس الجديدة للمراحل التعليمية كافة في المناطق الجديدة في منطقة الوفرة وصباح الأحمد و جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، ومشروع النسيم الإسكاني، مؤكداً أن كثيراً من المدارس بلغت نسبة إنجازها 100 في المئة وتنتظر وصول التيار الكهربائي فقط.
وبين أن قطاع المنشآت في وزارة التربية تسلم كثيراً من المدارس الجديدة من الجهات المنفذة وفق فترات زمنية متفاوتة فيما سيقوم بتسلم عدد آخر منها في يوليو الجاري وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، مضيفاً «ستتم مخاطبة وزارة الكهرباء بعدها لإيصال التيار الكهربائي في المدارس الجديدة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 100 في المئة».
وفيما ذكر أن «إجراءات إيصال التيار الكهربائي تتطلب أحياناً بعض المعاملات الحكومية التي منها ما يتعلق بالإطفاء والكهرباء، كالرسومات التفصيلية عن طلب مواقع محولات الكهرباء الجديدة»، أكد «استمرار قطاع المنشآت بإنشاء المدارس في المناطق السكنية القديمة وفق خطته السنوية، وفي السابق كانت هناك 3 جهات تقوم بإنشاء المدارس، وهي وزارة الأشغال والهيئة العامة للرعاية السكنية وقطاع المنشآت في وزارة التربية أما الآن تقوم السكنية بإنشاء المدارس في المناطق الجديدة والتربية في المناطق القديمة».
ولفت إلى أن ما طرحه قطاع المنشآت من مناقصات لإنشاء المدارس تم إدراج الميزانيات الكافية لها «وسوف نستمر في الطرح حسب الإمكانات المالية المتوافرة في القطاع»، مؤكداً أنه بعد التوقيع ستكون العقود حتمية الحكومة مُلزمة بتوفير الميزانيات اللازمة لها.
وبين تخصيص مواقع لإنشاء بعض المرافق التربوية في مختلف المناطق، مؤكداً أن قطاع المنشآت التربوية يعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المباني الإنشائية المنوط به تنفيذها وفق الخطة الزمنية المعدة بعد تشكيل لجنة لتسريع الدورة المستندية لمناقصات وعقود الإنشاءات والصيانة، مؤكداً أن اللجنة سوف تعمل بالتنسيق مع مختلف إدارات وقطاعات الوزارة في ما يخص مناقصات وعقود قطاع المنشآت التربوية والتخطيط ومتابعة وتسريع الدورة المستندية لها وإعداد المخاطبات المطلوبة والوثائق والردود على ملاحظات وتعديلات الجهات الرقابية ذات الصلة التي من شأنها متابعة مناقصات وعقود القطاع واتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تبسيط إجراءات الدورة المستندية وتسريعها.
من جانبهم ذكر بعض مهندسي قطاع المنشآت التربوية لـ«الراي» أن كثيراً من الملاحظات المصاحبة للمباني التربوية يتم حلها وفق مراسلات تتم بين وزارة التربية والجهة المنفذة ويتم على إثرها إخطار المقاول بضرورة التنفيذ مؤكداً أن 90 في المئة من الملاحظات المرصودة في «مبنى حولي التعليمية» تمت معالجتها لأنها تحت الكفالة الإنشائية.
وقال المهندسون إن الكفالة الإنشائية للمبنى تُلزم المقاول بتحمل أي عيوب فيه للمدة المحددة في العقد سواء 15 أو 20 سنة وهذه تختلف عن الكفالة التعاقدية التي تلزم الجهة المنفذة أيضاً بإصلاح وصيانة كل ما تم الاتفاق عليه في العقد من أعمال تكييف وعازل أسطح وكهرباء.
واستشهد المهندسون بالعيوب الإنشائية التي رافقت مبنى حولي بعد سقوط أسقف الديكور، مؤكدين كانت العيوب في أمور الصيانة وفي الأسقف الزائفة والديكور وتم إبلاغ المقاول بهذه الأمور وقد سبب ربكة لنا كمهندسين في وزارة التربية وأثر على خطة سير العمل لدينا والقلق الأكبر كان بالنسبة لنا الخوف على حياة الموظفين وسلامتهم، مشددين على ضرورة أن يقوم مهندس الإشراف بدوره على أكمل وجه في متابعة المقاول خطوة بخطوة واستخدام المواصفات ذات الجودة في المواد والأصناف المستخدمة أما إذا لم يجد المقاول متابعة من أحد «فبالتأكيد يلعب على كيفه».
مميزات وإجراءات

أكبر شاشة

زود مبنى وزارة التربية في جنوب السرة بأكبر شاشة عرض في مدخل الوزارة وهي تقنية لم تسبق أن استخدمت في أي مبنى حكومي أو خاص في الكويت باستثناء مجمع الأفنيوز. ولكن وفق تأكيد المهندسين المشرفين على مبنى الوزارة «أن الكوالتي المستخدم هو الأحدث».
1000 كرت دخول لا تكفي

خصصت الجهة المنفذة لمراجعي وزارة التربية وموظفيها 1000 كرت دخول فقط إلى المبنى الذي لن يتم الدخول إليه إلا عبر كروت ممغنطة، فيما أكد وكيل المنشآت الدكتور خالد الرشيد أن «1000 كرت غير كافية ونحتاج ما لا يقل عن 4 آلاف كرت لتستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين والمراجعين».
إنشاء فصول إضافية

أوضح الرشيد أن العمل مستمر في إنشاء الفصول الإضافية في المناطق التعليمية الست، وأن قطاع المنشآت وبالتنسيق مع إدارات الصيانة في المناطق التعليمية، يقوم بمتابعة نسب الإنجاز في صيانة المدارس تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الضرورية لها، وأهمها التيار الكهربائي فيما هناك خطة خمسية لإنشاء عشرات المدارس في المناطق التعليمية بعد أن أدرجت الميزانيات الكافية لها وسوف تطرح مناقصاتها قريباً.
افتتاح مدارس جديدة

تطرق الرشيد إلى خطة افتتاح المدارس الجديدة مؤكداً «ستتم وفق احتياجات المناطق التعليمية وأهلية كل منطقة بالسكان» مضيفاً «بمجرد تسلم المدارس الجديدة سوف يقوم قطاع المنشآت بتسليمها إلى التعليم العام ليقوم بدوره بحجز الميزانيات الكافية لها من الهيئات الإشرافية والتعليمية وتوفير الأثاث المكتبي والمدرسي لها بالتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن في القطاع المالي»

المصدر:

الراي