طلب حكومي بحصر أصحاب الشهادات المزورة في جميع مرافق الدولة من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أن شهادته الدراسية مزورة أو وهمية وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع تجريدهم من مناصبهم الأكاديمية وسحب درجاتهم الوظيفية.
استعرض المجلس أمس ملف الشهادات الوهمية، حيث قدم وزير التربية د. محمد الفارس شرحا لما أنجزته لجان التحقيق المعنية وما تم التوصل إليه.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة طلبت من الوزير الفارس حصر أصحاب الشهادات المزورة في جميع مرافق الدولة من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف، مع ذكر أسماء الجامعات المانحة لهم.

القبس