«التربية»: خصومات من رواتب المتسببين في ملاحظات «المحاسبة»

• صنّفت ملاحظات الديوان وردودها وضمّتها للوائح الجزائية

هيثم الأثري: من حق لجنة الرد على ملاحظات «المحاسبة» استدعاء أي موظف لمناقشته دراسة تقارير مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي ومجلس الأمةكشف وزارة التربية عن عقوبات جزائية لموظفيها المتسببين في ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016 /2017 تتراوح بين خصم الراتب من الموظف المتسبب من يومين إلى 7 أيام، فيما أعلن وكيلها الدكتور هيثم الأثري تشكيل لجنة دائمة للرد على ملاحظات الديوان «ومن حقها أن تستدعي من ترى مناقشته في شأن ملاحظات الديوان أو تعقيبه».

وبين الأثري اختصاصات اللجنة التي شكلها برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية وأهمها تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية ومستمرة والمتضمنة ملاحظاته التي أسفر عنها فحصه ومراجعته لأعمال إدارات الوزارة أو تعقيبه على ردود الوزارة المبدئية والنهائية وكذلك الحساب الختامي للوزارة وإخطار الديوان بها خلال المدة المحددة طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30/64 للرد على ملاحظات الديوان.

وشدد الأثري على ضرورة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعقيباته وابلاغ جهات الوزارة التي جاءت الملاحظات بشأنها لبيان اسباب حدوثها والعمل على تلافي تكرارها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (32/2) لسنة 2009م وصياغة الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة النهائية، وتصنيف ملاحظات ديوان المحاسبة وردود الوزارة وضمنها الى اللوائح الجزائية والايعاز الى الجهات المعنية بالوزارة لمراعاة العمل بما ورد فيها ورفع تقارير بها الى وزير التربية.

وأكد الاثري اهمية دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الاداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء ومجلس الامة في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة واتخاذ اللازم بشأنها على ان تكلف نورة صباح عبد الرضا (مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية) للقيام بمهام امانة سر اللجنة، ويكلف رئيس اللجنة بتزويد اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بمحاضر الاجتماعات ونسب الانجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة.

واستعرض الاثري اعضاء اللجنة وهم مدير الادارة المالية، وممثل قطاع الشؤون القانونية، وممثل قطاع البحوث التربوية والمناهج، ومدير ادارة الخدمات العامة، ومدير ادارة التوريدات والمخازن، ومراقب الرواتب، وبدر فهد المطيري، واحمد مصباح صقر، وهيفاء خليل عاشور. كما شكل الاثري لجنة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها (عن قطاعي المنشآت التربوية والتخطيط والتعليم العام) برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية وعضوية كل من مدير ادارة الصيانة، وممثل قطاع التعليم العام، ومدير ادارة نظم المعلومات، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة الاحمدي، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة الفروانية، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة الجهراء، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة مبارك الكبير، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة حولي، ومدير ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة العاصمة.

وحدد اختصاصاتها باختصاصات اللجنة السابقة ذاتها الا انه كلف نادية خليل حاجي (مكتب مدير الادارة المالية) للقيام بمهام امانة سر اللجنة. وفي قرارات متفرقة اصدرت ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش في وزارة التربية عقوبات تأديبية بحق بعض الموظفين تباينت بين الانذار لما ثبت بحقهم والخصم من الراتب بعد ان ثبت اخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وبينت مديرة الادارة رقية مراد انه بعد التحقيق الذي اجري مع المذكورة ثبت عدم ردها على الاشعارات المرسلة اليها في شأن غيابها عن العمل مخالفة بذلك نشرة الوزارة المرقمة بـ (23791) والمؤرخة بـ 9/3/1985 البند (أولاً) الفقرتان (6، 7) في شأن انضباط الموظفين بالدوام فيما ذكر الوكيل الاداري فهد الغيص عقوبة اخرى لموظف في شأن تأخر الوزارة في دفع الدفعة المقدمة للمقاول لمدة تجاوزت 12 يوما بالرغم من تقديمه كفالة بنكية بالدفعة المقدمة وذلك بالمخالفة للمادة 5 من شروط العقد، والتحقيق الذي اجري مع المذكور حيث ثبت اخلاله بواجباته الوظيفية لثبوت تأخره في اعداد كتاب لوزير التربية وزير التعليم العالي للموافقة على صرف الدفعة المقدمة للمقاول، وتأخره في مخاطبة الادارة المالية لصرف الدفعة المقدمة للمقاول من تاريخ موافقة وزير التربية وزير التعليم العالي على صرفها حتى تاريخ 24 /8 /2014 وذلك على النحو الثابت بمذكرة التحقيق مخالفا بذلك احكام المادة 24/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.