جامعة الكويت تبرم مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
كتبت:نادية الراشد
تصوير: بنسيمون جوزيف
أبرمت جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس الموافق١٣ أبريل٢٠١٧ مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون والدعم المستمر في المجالات المشتركة بين الطرفين، وفقا للقواعد والنظم واللوائح المتبعة لديهما، وتأكيدا لمفهوم الشراكة المجتمعية.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن جامعة الكويت مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري وعن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، وبحضور كل من أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور آدم الملا ونائب مدير الجامعة للتخطيط د. عادل الحسينان، ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت د. لبنى القاضي، والأمين العام المساعد لقطاع الدعم الاستشاري والتنموي في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، ونرجس محمود عبد الهادي مراقب تنسيق وتنفيذ الدعم الدولي في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وابتسام القعود المنسق العام لمركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بالخالدية.
وبهذه المناسبة أعرب مدير جامعة الكويت أ.د. حسين الأنصاري عن سعادته بهذا التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيدا بدور الأمانة على المستوى الوطني في التخطيط والتنمية، ومؤكدا على أن جامعة الكويت بكل خبراتها وإمكانياتها في خدمة الكويت وفي خدمة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأشار أ.د. الأنصاري إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون ودعم مركز دراسات وأبحاث المرأة وغيرها من المراكز الأخرى في الجامعة، متوجها بالشكر على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتبذلها حاليا في سبيل إرساء دعائم لسياسات تنموية متطورة تهدف الى تعزيز رأس المال البشري والابتكار والإبداع في دولة الكويت.
ومن جهته أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن سعادته بأن تكون منظومة جامعة الكويت ضمن المنظومة العامة للخطة الإنمائية في الدولة، حيث تدرج مشاريع الجامعة بأكملها ضمن الخطة الإنمائية للدولة والتي ستعود في النهاية إلى بناء رأس المال البشري الإبداعي والذي يعد ركيزة أساسية تعتمد اعتمادا رئيسا على الجامعة الوطنية الأولى في دولة الكويت.
وبين د. مهدي أهمية هذه المذكرة في توسيع نطاق التعاون ليشمل جميع القطاعات في الجامعة والتي كانت باكورتها توقيع وثيقة التعاون مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية، وذلك لكون المرأة تحتل الصدارة، وهذه الوثيقة لدمج المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في التنمية على وجه العموم، مشيرا إلى أن المجلس قد بدأ حاليا بالتعاون مع كلية الصحة العامة وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة الكويت، كما يوجد تعاون مع كلية العلوم الإدارية فيما يتعلق بصناعة المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الإنمائية، كما يوجد توجه لزيارة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت للحديث عن عملية صنع السياسات العامة في دولة الكويت وعلى الأخص سياسة الحوكمة وهي أحد الأولويات في برنامج عمل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالإضافة إلى الكثير من المجالات التي سيتم التعاون فيها مع جامعة الكويت سواء في وضع الدراسات وغيرها.
وذكر د. مهدي أن التعاون مع جامعة الكويت ليس حديث العهد وإنما هناك تعاون منذ تأسيس الأمانة العامة للمجلس وهو تعاون راسخ ويضم إرثا تاريخيا وحصيلة معرفية كبيرة جدا، يتم الآن صياغته كمذكرة تفاهم وفق مشاريع محددة، ومع تأسيس مركز الكويت للسياسات العامة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ظهر الاحتياج إلى صياغة سياسات عامة للدولة في ظل الاستعداد للخطة الإنمائية القادمة ” خطة 20-25 ” المبينة على دراسات شاملة وواضحة تخرج منها سياسات عامة قابلة للتنفيذ والتخطيط.
وتأتي مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في ضوء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وانطلاقا من رسالة جامعة الكويت في توطين وتطوير ونشر المعرفة الإنسانية ومتابعتها، وإعداد الثروة البشرية والقيادات الواعية لتراثها، للوفاء باحتياجات ومتطلبات العصر الحديث، بالتعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة لها في الرسالة، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك فيما بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ورغبة في تعميق وتطوير المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية والتعليمية المتعلقة بالمجالات المشتركة بين الطرفين واستمرار التنسيق المشترك بينهما فيما يخص المجالات التالية:
– إجراء البحوث والدراسات وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في مجال دراسات المرأة والمسئولية الاجتماعية.
– التعاون والتنسيق في مجال إقامة المؤتمرات- الملتقيات- الندوات- والدورات التدريبية – الحلقات النقاشية – ورش العمل- والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
– تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية والقيام بالزيارات الميدانية.
علما بأن المراكز المشمولة بالدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هي:
– المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
– مركز الكويت للسياسات العامة.
– المركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
– المركز الوطني للبحوث التنموية.
ومن جامعة الكويت:
– كلية العلوم الاجتماعية والمراكز التابعة لها خصوصا مركز دراسات وأبحاث المرأة.
– مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.
– مركز التميز في كلية العلوم الإدارية.
– كلية العلوم الإدارية والمراكز التابعة لها.
