ا. محمود شهاب يكتب: فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب ومواد قانون انشاء الهيئة

اكاديميا| 
طالعتنا جريدتكم بمقال بخصوص أسباب رفض الفصل ، وقد ورد به ما يجافي الحقيقة وينافي الواقع، ونورد هنا ردنا على ما تضمنه ذلك المقال آملين بيان الحقيقة، وأن يتسع صدركم في سبيل ذلك.

فنقول وبالله التوفيق:
أولا: إنه من البدهيات القانونية أن يتوصل بالتطبيق إلى معرفة غرض المشرع.
فلئن لم تتضمن مواد القانون (63/ 82) التنصيص الحرفي على كون الهيئة تلتزم بتخريج حملة الدبلوم بدلا عن البكالريوس ، فإن اقتصار تطبيق مشرع القانون على توفير برامج الدبلوم فقط في كافة مراكز ومعاهد الهيئة إنما هو كاشف عن الغرض من إنشائها، وبالتالي لا حاجة للتنصيص ولا مجال للطعن على سلامة القول بأن غرض إنشاء الهيئة توفير العمالة الفنية والمتوسطة. هذا من جهة.

و كان يسع المشرع لو أراد جعل الهيئة كليات بنظام البكالريوس وهو ما لم يوجد فدل على حقيقة مقصده وهدفه.
 ومن جهة أخرى؛ فإن من قدم فكرة انشاء الهيئة للحكومة وهو النائب السابق السيد مشاري العنجري قد صرح بهدفه وهو إنشاء مظلة تجمع فيها مراكز تدريب العمالة الفنية المنتشرة في الجهات الحكومية -وهي التي كانت تعنى بتقديم دورات تدريبية فنية لمنتسبيها تعادل الدبلوم لا البكالريوس- في جهة واحدة تنسق وتنظم مع ديوان الخدمة المدنية وجهات العمل لتوفير تلك العمالة، مما يؤكد إن الغرض والهدف الأساس والمقصد الأصلي من إنشاء الهيئة هو توفيرالعمالة الفنية المتوسطة لقطاعات الدولة من حملة الدبلوم لا البكالريوس، وهو فعلا ما كانت الدولة – حين إنشاء الهيئة ولا زالت- تحتاجه في عامة جهاتها من وزارات وهيئات وشركات.
ثانيا:

إن معارضي الفصل سواء اخوانكم في قطاع التدريب أو الآخرين لا يرفضون الفصل بسبب النص القانوني كما ورد بالمقال، بل بسبب المصلحة العامة وحاجة الدولة لهذه المخرجات، وهو ما لا ينكره أحد.

فالدولة كما تحتاج لمخرجات فنية من حملة البكالريوس، وهو ما تقدمه جامعة الكويت، فإنها أيضا بحاجة لمخرجات من حملة الدبلوم، سواء الفنية كما في مخرجات كلية التكنولوجيا ، أو القانونية أو الإدارية والتجارية كما في كلية الدراسات التجارية، أو الطبية كما في التمريض والعلوم الصحية.

ونظرة فاحصة ومنصفة لسوق العمل ستنبئ كل منصف غيور على حاجة الدولة لهذه المخرجات.
ثالثا:

تحويل كليات الهيئة من برامج الدبلوم إلى البكالريوس يضر بالمجتمع الكويتي لثلاث أسباب:
السبب الأول: تقليص فرصة أبنائنا الطلبة من أصحاب النسب المتوسطة والمتدنية – وهم يشكلون عامة مدخلات الهيئة – من الإلتحاق بكليات الهيئة وبرامجها لأنها بعد تحويلها لنظام البكالريوس ستكون هدفا لأصحاب النسب الأعلى، 

فمن الطبيعي أن يلجأ أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه البرامج لأنهم سيدرسون في بلدهم وتحت نظرهم، وهو بلا شك خير من ابتعاثهم خارجه، ولكن؛ وبقدر عدد قبولهم سيتم إزاحة الطلبة الحاصلين على نسب أدنى، وحينها:

لن يجد هؤلاء فرصة في التعليم داخل بلدهم لأن نسبهم المتوسطة والمتدنية لا تجعل إمكانية قبولهم متاحا سواء في جامعة الكويت أو كليات الهيئة بعد الفصل واعتماد نظام البكالريوس، ولا في البعثات الداخلية أو الخارجية، فعليهم إما الدراسة خارج وطنهم وعلى نفقتهم الخاصة، أو البحث عن وظيفة في طابور طويل على مؤهلاتهم الثانوية مما يعد ظلما لهم، فهل هذا ما يرغب طالبوا الفصل لأبنائنا من هذه الشريحة و الذين توفر لهم الهيئة اليوم الفرصة التعليمية المناسبة وقد تكون الوحيدة المتيسرة؟

السبب الثاني: 

كذلك لا تراعي هذه المطالبات المشكلة الحقيقية في المجتمع الكويتي اليوم والمتمثل بتزايد أعداد مخرجات الثانوية العامة وعدم توفر مقاعد دراسية كافية لهم مما يضطر جامعة الكويت والهيئة لرفع نسب القبول عاما بعد عام، وكذلك ظهور مشكلة الشعب المغلقة وتدني الجودة لاكتضاض الفصول بأعداد الطلبة زيادة على النسب المناسبة لإيجاد بيئة تعليمية سليمة.
والحل لا يكون بتحويل كليات الهيئة بإمكاناتها وسعتها الطلابية وطاقاتها التعليمية إلى جامعة، فذلك لا يحل المشكلة أبدا، بل الحل بإنشاء كليات وجامعات جديدة تردف المؤسسات القائمة اليوم، وهذه هي التنمية الحقيقية المأمولة، لا ما ينادي به البعض.
السبب الثالث: 

إلغاء برامج الدبلوم التي تمنحها كليات الهيئة سيؤدي إلى فراغ الوظائف التي تمدها تلك الكليات من العناصر الوطنية، وحينها ؛ لابد من الاعتماد على العنصر الوافد، فهل يعين ذلك على تكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية؟
ختاما:

هذه هي الدوافع الحقيقية التي تدفع اخوانكم الرافضين للفصل، فهم لا يداعبون المشاعر بمشاريع غير نافعة، بل يطالبون بالصواب والخير لما فيه نماء الوطن وما فيه نفع لأبنائنا الطلبة ، وهي أمانة تحملوها ومسئولية يضطلعون بها لدفع متخذي القرار تشريع ما هو نافع لبلدنا وأبنائنا، ولو كان في سبيل ذلك تحمل التشويه والانتقاص والتهميش، ولن تثنيهم تلك المحاولات من القيام بواجباتهم وأداء أماناتهم، والله الموفق لما فيه الخير والرشاد.

أ. محمود الشهاب 

رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب