خلال انطلاقة الملتقى الخليجي للحقوقيين .. المستشار الطيب: ضرورة تدريس الصياغة القانونية في الجامعات

• الدكتور الشهابي: التشريعات تعتبر العمود الفقري لأي دولة مؤسسات

تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت أعمال الملتقى الخليجي الرابع للحقوقيين أمس الأربعاء، والذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي تستمر أعماله خلال يومي 8 و9 من الشهر الجاري وذلك بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق بمملكة البحرين.

وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، أكد على أن التشريعات تعتبر العمود الفقري لأي دولة مؤسسات، فبها تعرف الحقوق وتحدد الواجبات، وبها يتم ضمان استدامة التنمية، وقد أشاد بضرورة الخروج بصياغات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة التطورات المستمرة في شتى النواحي.

كما أشار المستشار عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية في كلمته، إلى أن الملتقى يهدف لأن يبذر بذرته الأولى في مجال أهمية العلم القانوني، الذي عكفت عدت جامعات عربية وغربية على تدريسه حالياً في كليات القانون لاكتساب المهارة القانونية وتحفيز الملكة الحقوقية لدى دارسي القانون. وأكد على ضرورة تدريس الصياغة القانونية في الجامعات.

وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان “أفضل الأساليب في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية”، قدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور عيسى التركي عضو مجلس النواب البحريني، تحت عنوان ” وقفات مع الصياغة القانونية للقرارات الإدارية وقد بدأها بتعريف للصياغة القانونية وأهميتها، وأهم عناصر القرار الإداري وأركانه، وقد استعرض نصوص الرقابة على القرارات الإدارية، كما واستعرض نماذجاً للوائح الرامية لزيادة جودة الصياغة التشريعية. كما قدم المستشار القانوني والأكاديمي الدكتور مال الله الحمادي ورقة بعنوان “أصول ولوائح صياغة اللوائح التنفيذية” تضمنت محاورها أنواع التشريع ومبررات إصدار اللوائح التنفيذية، وشروط وحدود اللوائح التنفيذية وأهم سمات التشريع بصفة عامة.

كما وقد قدم الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني في مجلس الشورى، ورقة تحدث فيها عن اللوائح المستقلة، وطريقة إصدارها، كما تحدث عن الصياغة التشريعية وأهميتها وأنواعها، وعيوب ومزايا الصياغة المرنة والجامدة، وعوامل جودة الصياغة التشريعية.

ومن جانبه فقد ركز الأستاذ عبد الله عبد الملك في ورقته على لوائح الضبط الإداري مفهومها واجراءاتها، وصور وتنظيم لوائح الضبط للحقوق والحريات، وحدود وضوابط الضبط.

أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان ” الأساليب الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية “، وقد تحدث فيها المستشار محمد مجبل مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفناء والتشريع القانوني، عن مفهوم الإفتاء القانوني، وأهمية والشروط الموضوعية لكتابة الفتوى. كما تحدث الدكتور أبو بكر الزهيري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة، عن أسس الصياغة القانونية وتعريفها وعناصرها، كما واستعرض قائمة بالعوامل التي تحدد جودة الصياغة. وقد تطرقت الدكتورة نورة الشملان مدير مكتب ضمان جودة التعليم بكلية الحقوق بجامعة البحرين في ورقتها إلى التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرات القانونية الجنائية، كما تطرقت إلى عناصر النجاح التي يجب تحديدها لنجاح الأداة القانونية، وطريقة التحليل القانوني الناجح في صياغة المذكرة. وتطرقت الدكتورة وفاء جناحي أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين، في ورقتها التي حملت عنوان ” الأساليب العلمية في كتابة البحوث والآراء القانونية ” إلى مجالات إعداد البحوث القانونية، وخصائص البحث العلمي الناجح، ومراحل كتابة البحوث القانونية.

وفي الجلسة الثالثة، والتي حملت عنوان “أفضل الأساليب القانونية في صياغة بنود التحكيم في العقود” فقد تطرق المحامي والمحكم الدولي الأستاذ فريد غازي في ورقته التي تحمل عنوان “قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985″، إلى عدة محاور أهمها بدء تطبيق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والاختصاص القضائي للمحكمة في تعيين هيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم وفقاً لقانون الأونسيترال في مملكة البحرين، والإجراءات الوقتية في قانون الأونسيترال، وتنفيذ أحكام التحكيم في محاكم مملكة البحرين وفقاً لهذا القانون. وفي ورقة الأستاذ أحمد حسين رئيس التسجيل في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بعنوان ” الشرط النموذجي في التحكيم المؤسسي ” والتي قدمها نيابة عنه مدير الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الأستاذ سلمان أحمد، فقد تحدث عن مميزات التحكيم المؤسسي والشرط النموذجي للتحكيم وأنواعه وشروطه، كالشرط العام الأساسي وشرط اللغة، العدد، المكان. أما الدكتورة أسيل زمو الخبير لدى المجلس الأعلى للقضاء والأستاذ المساعد بجامعة البحرين، فقد تحدثت في ورقتها عن إرشادات لصياغة شرط التحكيم، والأحكام التسعة الأساسية الواجب توافرها في الشرط، بالإضافة إلى الأمور الرئيسية عند الصياغة. كما استعرض الدكتور رياض سيادي أستاذ القانون التجاري في جامعة البحرين، صور اتفاق التحكيم، ومميزات شروط التحكيم.

والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى اليوم الخميس الموافق التاسع من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة “الأساليب الحديثة في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية” يقدمها الدكتور أبوبكر الزهيري، أما الورشة الثانية التي تحمل عنوان “التطبيقات الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية” يقدمها المستشار محمد مجبل، والورشة الثالثة التي تحمل عنوان “الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين وفقاً لتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون” ستكون من تقديم الدكتور رياض سيادي.