تنفيذية طلبة الكويت شاركت في الوقفة التضامنية مع صالح الملا
قال مشاري المطرقة رئيس لجنة الشئون السياسية بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن الهيئة شاركتفي الوقفة التي دعت لها القوى السياسية مساء الاربعاءللتضامن مع النائب السابق صالح الملا على خلفية الاتهامات الموجهة له بشأن التغريدات التي نشرها على حسابه مواكبة لزيارة عبد الفتاح السيسي للكويت ، موضحاً أن الدستور الكويتي كفل حرية التعبير عن الرأي للمواطنين وأحاط ذلك بسياج من الحماية القانونية لمنع أي انتهاكات لذلك الحق الدستوري.
وأضاف المطرقة أن الملا مواطن كويتي له من الحقوق وعليه من الواجبات وفقاً للإطار القانوني للدولة ومن حقه أن يعبر عن وجهة نظره بشأن رفض منح أي عطايا من أموال الكويت للخارج لاسيما في ظل ما تعانيه موارد الدولة من تدني بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما يكون من غير المقبول معه منح هبات مالية لأي كيان أو دولة خارجية بينما حكومتنا تقوم بالعديد من الإجراءات التقشفية لتقليل النفقات وتخفيضها في موازنة الدولة .
وبين المطرقة أن سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يحظى بحب وتقدير واحترام عموم الشعب الكويتي بل شعوب العالم أجمع فهو قائد الإنسانية الذي تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة وكان تكريمه تكريما للكويت وشعبها ولا يمكن أن يقوم أي مواطن بإتيان قول أو حتى إشارة تحمل أي إساءة لسموه فمكانة سموه محفوظة في قلوب الكويتيين ولا نقبل جميعاً بأي مساس بتلك المكانة الرفيعة لسموه.
وأوضح المطرقة أن التصعيد الأمني ضد صالح الملا يوضح أن المناخ الذي نعيشه الآن غير صحي وأن هناك توجيه وانتقاء للتهم من قبل سلطات الأمن لتكميم الأفواه وتقليص الحقوق الدستورية ولا يليق أن تكون تهمة التطاول على الذات الأميرية أداة في يد تلك السلطات لاستخدامها في ملاحقة المواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة ، محذرً من عواقب استخدام إجراءات الحبس الاحتياطي لتصبح بمثابة عقوبة للمعارضين لاسيما وأنه لا يوجد مبرر لحبس الملا عشرة أيام حيث أن له محل إقامة معلوم ولا يخشى من هربه أو تأثيره على سير التحقيقات فهو شخصية عامة وسياسية ومعروف لدى الجميع وهناك العديد من الإجراءات التحفظية الأخرى بخلاف الحبس الاحتياطي الذي لا يمكن تبريره إلا أنه بمثابة عقوبة وتلويح بأن يد السلطة الأمنية طائلة ، مطالباً بالإفراج الفوري عن الملا وعن أي معتقل في قضية رأي.
