معهد الدارسات القضائية: مهتمون بسن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية
اكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى اليوم الثلاثاء اهتمام دولة الكويت بسن القوانين والانضمام للاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار العيسى خلال افتتاح ورشة العمل التي ينظمها المعهد مدة يومين بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحماية الملكية الصناعية بفرنسا والمدرسة الوطنية للقضاة بفرنسا والسفارة الفرنسية لدى دولة الكويت بشأن حماية الملكية الفكرية.
وأضاف العيسى ان ذلك الاهتمام ظهرت بوادره في قانون التجارة الملغى رقم (2 لسنة 1961) ثم القانون رقم (4 لسنة 1962) بشأن براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
واشار الى قانون التجارة الحالي الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68 لسنة 1980) المعدل والقانون رقم (16 لسنة 1986) بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والقانون رقم (81 لسنة 1995).
وذكر ان الكويت وفي اطار اهتمامها بحماية الملكية الفكرية بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية (دبليو تي اوه) اضافة الى صدور القانون رقم (2 لسنة 1999) بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ولفت الى ان الكويت اصدرت ايضا القانون رقم (64 لسنة 1999) بشأن حقوق الملكية الفكرية الذي شمل بالحماية مؤلفي المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم مشيرا الى بعض المصنفات منها الحاسب الالي بما تشمله من برامج وقواعد وبيانات وما يماثلها.
وبين العيسى انه تم اصدار القانون رقم (1 لسنة 2001) بشأن تعديل بعض احكام قانون التجارة بخصوص العلامات التجارية وتلاها القانون رقم (3 لسنة 2001) في شأن تعديل بعض احكام القانون الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وقال ان مجلس الوزراء ومن اجل تدعيم الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية أصدر في اجتماعه رقم 33 لسنة 2005 قراره رقم 612 بتشكيل لجنة تضم وزارت التجارة والصناعة والاعلام والداخلية وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك ومهمتها تنسيق الجهود والنظر في التشريعات ذات الصلة واقتراح تعديل ما يلزم. (كونا)
