الفارس أكثر الوزراء تعرضاً للمسائلات البرلمانية في عمر البرلمان 

• السرقات العلمية والشهادات المزورة والترقيات وميزانية الوزارة أبرز الأسئلة 
• الجامعة نالت الحظ الأكبر من الأسئلة البرلمانية لدى النواب
• ما أسباب ازدياد التضخم في كلفة الشدادية من مبلغ 500 مليون دينار إلى 3250 مليون دينار  
• الوزير يواجه اسئلة عن وزراء سابقين وأعمال تمت في عقود من الزمان  

أكاديميا | خاص – ملفات 

واجه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ضغوط كبيرة وسيل من الأسئلة البرلمانية حول العديد من الملفات في وزارتي التربية والتعليم العالي والجامعة والتطبيقي وقد حضر ملف الأبحاث العلمية على رأس تلك الأسئلة.

وتعرض الفارس خلال عمر المجلس القصير الذي يتعدى 3 أشهر إلى هجوم نيابي وسيل من الأسئلة بدأها النائب مبارك الحجرف بعدد من الأسئلة عن ما أثير عن السرقات العلمية وملف الترقيات في كلية الدراسات التجارية، مطالباً تزويده بالشكوى ورد المدير العام على الشكوى إن وجد وقرار تشكيل لجنة التحقيق والمرسلات الموجه للمدير العام من قبل رئيس لجنة الترقيات وردود المدير العام وعميد كلية الدراسات التجارية على المراسلات إن وجدت، كما طلب إفادته حول مدى صحة تعديل الوضع الوظيفي لأساتذة حصلوا على شهادة الدكتوراه أثناء عملهم من دون حصولهم على بعثة دراسية.

بروتوكول التعاون للتربية الأساسية

أما النائب صفاء الهاشم فقد تقدمت بعدد من الأسئلة أبرزها السؤال عن توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية التربية النوعية التابعة لجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 25/12/2016 ، وهو الامر الذي اثار استياء رؤساء الأقسام العلمية والاساتذة بكلية التربية الاساسية لجهلهم بأمر الاتفاقية وبنودها والهدف منها، «حيث ان مشروع التعاون لم يناقش ولم يتم العمل به من خلال اللجان العاملة بالكلية، من اجل تحقيق تعزيز التعاون الاكاديمي الأمثل.

واستفسرت الهاشم: من هم اطراف الاتفاق؟ ومن هو المنسق لهذا الاتفاق؟ ما الجهة المستفيدة من هذه الاتفاقية؟ وما الجهة المنفذة في هذه الاتفاقية؟ وهل صحيح تم اخطار لجنة الشؤون العلمية في كلية التربية الأساسية بالتطبيقي والتي تضم كل رؤساء الاقسام العلمية التسعة عشر بالكلية بهذه الاتفاقية؟ ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات التي تمت بخصوص هذه الاتفاقية؟ وان كانت الاجابة بلا يرجى تقديم مبررات ذلك.

وفي سؤال اخر لها سألت الفارس حول ما يتردد عن وجود تجاوزات جامعة الكويت بخصوص المقيمين من أعضاء هيئة التدريس في العلوم وهندسة الحاسوب.

تكلفة الشدادية

 في حين تقدم النائب شعيب المويزري بسؤاله إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي عن أسباب الازدياد الضخم في تكلفة جامعة الشدادية من مبلغ 500 مليون دينار في 2004 إلى 3250 مليون دينار ( ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون مليون دينار كويتي).

في حين وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى الفارس قال في مقدمته إن معهد الكويت للأبحاث العلمية شهد عددا من التعيينات في الآونة الأخيرة والقرارات التنظيمية لإجازات التفرغ العلمي، وتمثل اللوائح والأنظمة المرعية بشأن معايير التوظيف والإجازات في أجهزة الدولة إحدى ضمانات تحقيق معايير العدالة وتحصين الجهات الحكومية من الاختلالات الإدارية التي تعرقل أداءها.

وأضاف أن بعض القرارات الأخيرة في معهد الكويت للأبحاث العلمية قد أثارت بعض التساؤلات بشأن مدى سلامتها وتوافقها مع الأنظمة المرعية، يرجى إفادتنا بالآتي:

1- نمى إلى علمنا أن مجلس الخدمة المدنية في قراره رقم م خ م/ ٢٠١٢/١٩/٤٣٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠م، قد وافق على منح العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج الإجازة العلمية (التفرغ العلمي) بشرط ألا يتجاوز النظام المقترح القواعد والشروط والأحكام المطبقة لدى جامعة الكويت بشأن الإجازة العلمية (التفرغ العلمي)، فهل صدرت اللائحة التنفيذية للقرار؟ مع تزويدي بنسخة منها إن صدرت، وهل هناك لجنة مختصة لإعداد اللائحة؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وهل ضمت في عضويتها الادارات المختصة بتطبيق القرار أم أضيف إليهم آخرون من خارج المعهد وما صفتهم القانونية؟

2- هل طبق قرار الخدمة المدنية المذكور بشأن التفرغ العلمي في جامعة الكويت على أعضاء هيئة التدريس حملة شهادات الدكتوراه فقط وبالشروط نفسها كما هي مذكورة بلائحة الإيفاد للتفرغ العلمي في الجامعة؟

3- تم مؤخرا في المعهد الإعلان عن تعيين مديري المراكز البحثية، فهل تم تشكيل لجنة الاختيار؟ وما أسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية وهل ضمت في عضويتها أشخاصا من خارج المعهد وما معايير الاختيار التي وضعتها اللجنة لاختيار الأنسب والأكفأ؟ وما شروط الترشح لهذه المناصب؟.

4- نمى إلى علمنا مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية في مشروع ضخم بالمشاركة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة IBM بقيمة 150 مليون دينار، يرجى تزويدنا بمعلومات عن هذا المشروع ومدى استفادة الكويت منه؟ ومن هم أعضاء اللجنة المشاركة من قبل المعهد؟ وما هي تخصصات أعضائها؟ وما معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة؟

5- نمى إلى علمنا أن هناك موظفين كويتيين وغير كويتيين وكذلك من هو بعقد خاص في معهد الكويت للأبحاث العلمية قد تم تعيينهم بشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ومن غير حصولهم على معادلة من قبل وزارة التعليم العالي، فهل هذه التعيينات تمت وفق اللوائح والقوانين؟ وهل يجوز قانونا إتمام تلك التعيينات من غير معادلة رسمية من قبل وزارة التعليم العالي؟ وكيف تمت تلك التعيينات وعلى أي لوائح استندت؟

الشهادات الوهمية والمزورة

من جانبه طلب النائب عمر الطبطبائي من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، تزويده بكافة القرارات الصادرة بتشكيل لجان للتحقيق في شهادات الاساتذة المزورة والوهمية، كذلك كل القرارات والتوصيات وعدد اجتماعات هذه اللجان.

وقال الطبطبائي في سؤاله برجاء تزويدي بكافة الدراسات والتقارير الخاصة بوزارة التعليم العالي بخصوص آليات معالجة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وخطط الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك بعدد الشهادات المزورة التي تمت احالتها للنيابة العامة والجهات التي يعمل بها المحالون للنيابة العامة، سائلا «هل تم رصد أي شهادات مزورة أو وهمية لدى أي من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟».

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن الكثير من الشكاوى التي تشير الى أن هناك تسيبا في عملية ترقية أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن أشخاصا من داخل الجهاز يمارسون التضليل والتزوير وبيع البحوث على زملائهم ومن ثم مشاركة نفس هؤلاء المزورين في لجان التقييم الخارجية وبالتالي يحصل المتعاملون مع المزورين على ترقيات غير مستحقة وأن كل ذلك يحدث في غياب تام من رقابة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وطالب تزويده بالإجراءات المتبعة لاعتماد الدراسات والبحوث المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

2 ـ ما الجهات المحلية والدولية التي تتعامل معها الهيئة لاعتماد تلك الدراسات والبحوث؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية بأسماء جميع الجهات.

3 ـ هل من بين الجهات التي تعتمد الدراسات والبحوث جهة باسم World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET¬)؟ إذا كانت الإجابة بـ«بالإيجاب» فكم بحثا تابعا لأعضاء هيئة التدريس قد تم اعتماده من قبل هذه المؤسسة؟ يرجى تزويدي بعناوين وتواريخ وأسماء الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على اعتماد تلك المؤسسة لبحوثهم.

4 ـ ما الحالة الوظيفية للدكتور سامي عرابي؟ وهل هو نفس الشخص الذي يعمل كمعتمد بحوث ومقيم لدى الشركة سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة بـ«بالإيجاب»، فما الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة د.أحمد الأثري لوضع الضوابط التي تمنع الازدواج وتضارب المصالح بين أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين لدى الهيئة؟ وهل ستتخذ إدارة الهيئة أي إجراء حيال جميع البحوث المعتمدة من قبل تلك المؤسسة؟

ويعتبر الفارس أكثر الوزراء في الحكومة تلقياً للأسئلة البرلمانية في عمر المجلس القصير والذي لم يتجاوز 3 أشهر.