د. محمد الدويهيس يكتب: أما آن لهيئة مكافحة الفساد أن تترجل؟!

قال وزير التخطيط ووزيرالتنمية الأسبق د.محمد الدويهيس في تصرح خاص أكثرمن 4 سنوات منذ صدور إنشاء هيئة مكافحة الفساد ونحن نعيش في دوامة الأخطاء الإجرائية التي يستهين بها البعض والتي تكلفنا الكثير من الوقت والجهد والمال فكم من مجلس أمة أبطل وكم من قرار إدارى وتنظيمي ألغي ،وكم من مشروع وطني واستراتيجي تعطل وتوقف!!.
وتابع: كل ذلك بسبب خطأ إجرائي إداري أو قانوني أو دستوري!!فأين الخبراء والمستشارين وأين الخبراء من القيادات القانونية والادارية والدستورية ؟أم أنهم لا يعرفون الإجراءات الإدارية والدستور والقوانين الكويتية؟ أم أنهم بصامون صامتون بسبب نفوذ المتنفذين ومن يملكون السلطة والقرار وهم مجرد آلة ووسيلة يتم استخدامها واستثمارها لصالح المتنفذين وقوى الفساد حيث وجد؟!”.

وأضاف: فرحت كما فرح كثير من أبناء الكويت بصدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية 

حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها والعمل على مكافحة الفساد والحد من مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء استخدام السلطة والنفوذ ،بالإضافة إلى مكافحة الوساطة والمحسوبية، وحماية المبلغين عن الفساد،وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتعريفهم بوسائل الفساد وأساليب الوقاية منه والعمل على زيادة توعية المواطنين والمقيمين للحد من الفساد.

كما قال :”بدأت الهيئة بمباشرة أعمالها ومهامها بنشاط وهمة عالية من خلال تحويل بعض المسؤلين والجهات الحكومية للنيابة العامة في بعض القضايا المالية في بعض المشاريع والمخالفات الادارية والذمم المالية”.

وذكر:” إلا الفرحة لم تدم طويلا فقد قضت المحكمة الدستورية في جلستها في 20 ديسمبر2015 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الماليةبسبب عدم توافر حالة الضرورة الموجبة لإصدار المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة2012 ، وقد حزنت كما حزن كثير من المواطنين الغيورين بسبب هذا الحكم الذي أدي إلى إبطال ووقف عمل إحدى الهيئات والمؤسسات الوطنيةالرائدة في مكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية وقد زاد من الحزن أن يتم استغلال صدور هذا الحكم وفرصة تعطيل هذه الهيئة الوطنية من قبل الفاسدين والمتنفذين وبالتالي عدم استطاعة الدولة ملاحقة هؤلاء الفاسدين وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب “.
وأورد :” نظراً لما كشف عنه التطبيق العملي من ضرورة الحاجة إلى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ،

فقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقد تمنيت أن يتم تغيير اسم( هيئة مكافحة الفساد) الى (هيئة النزاهة) وأن تكون هئية مكافحة الفساد هئية مستقلة وأن لا تكون تحت إشراف أي وزير وأن تكون مستقلة تماما حتى يمكنها أن تؤدي أعمالها ومهامها بحرية واستقلالية وبعيدة عن التأثيرات و‏القوي السياسية المختلفة وكذلك أي تأثيرات من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بقدر الإمكان “.
واستطرد :” من المؤسف أن تتعرض هيئة مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية للنقد والتجريح من بعض الكتاب الصحفيين وبعض المغردين خاصة بسبب البطء في إقرار اللوائح الداخلية للهيئة ! وقد لاحظت أن هناك حملة مسعورة ضد هيئة مكافحة الفساد منذ صدور مرسوم إنشاءها منذ 2012 وكنت أتعجب من تلك الحملة الإعلامية المسعورة والانتقادات على أقل الأخطاء وأصغر الهفوات التي يمكن أن تواجهها أية هيئة أو مؤسسة حديثة الإنشاء مثل هيئة مكافحة الفساد !خاصة وأنني أعلم علم اليقين أن اللوائح التنفيذية بشكل عام تتطلب وقتا طويلا وجهدا مضاعفا لأعدادها ووضعها موضع التنفيذ.فما بالك في إعداد ووضع لوائح تنفيذية لهيئة لمكافحة الفساد في ظل مقاومة شرسة من بعض الفاسدين والمفسدين وفي ظل بيئة مقاومة للنزاهة والشفافية والتجديد” .

وبين :” إن العمل الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد عمل وطني يهدف الى البناء المؤسسي العادل والمتميز بدولة الكويت ويجب على الجميع دعم ومساندة هذا العمل الوطني ماديا وإعلاميا وأن نفوت الفرصة على الفاسدين والمفسدين ومن يدعمهم أويسير في فلكهم من النيل من الجهود الطيبة التي يقوم بها العاملون بهذه الهيئة الوطنية وذلك بالمبادرة عن الإبلاغ عن وقائع الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها المختلفة مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين والمعلومات”.

وأضاف:” إن دعم هئية مكافحة الفساد مطلب وطني من الجميع لرفع الظلم وإقامة العدل ومكافحة الفساد والتطلع لمزيدا من النزاهة والشفافية في بلدنا العزيز، أن المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تمر بها هئية مكافحة الفساد هذه الأيام يمكن أن تمر به أيةهيئة أو مؤسسة أو جهاز حديث الإنشاء بالدول النامية ،وأننى على ثقة كبيرة بأن القائمين على هذا الجهاز قادرين على حل هذه المشاكل بكفاءة وفاعلية”.

د. محمد الدويهيس