د. فوزي الخواري يكتب : حرف الدال المزور!!

يدور هذه الأيام الحديث عن البعض من أصحاب الشهادات العليا والتي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة مما جعلهم في نظر الجهات التي يعملون بها “مزورين” وسيتم محاسبتهم!
قضية الشهادات العليا وحتى الجامعية ليست بالجديدة، فقد أثيرت عدت مرات ودارت الشبهات حول بعض المسؤولين الذين لم تكن لديهم رؤية للدراسات العليا، ففتحوا المجال أمام الكثيرون ممن اتجهوا إلى كل بقاع الأرض للحصول على الشهادة دون النظر إلى المستوى الأكاديمي أو حاجة سوق العمل المحلي، وليست شهادات دول شرق آسيا عنا ببعيد، والتي أخذ البعض منهم أحكام قضائية بصحة شهاداتهم، وهو ما قد يحدث مع من سيتم تحويلهم إلى النيابة بتهمة “الشهادات المزورة”، ومن المتوقع أن يحصلوا على أحكام قضائية قد تصل للتعويض المادي الكبير.

هذه القضية لا تقبع فقط بين دفتي المؤسسات التعليمية وبالأخص في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كون أن جامعة الكويت محصنة أكثر ولديها ضوابط متشددة، ولكن يمتد خطرها إلى من وضع أمام اسمه حرف الدال وبدأ بالعمل في القطاعات الحكومية والخاصة دون أن تعتمد شهادته من جهة مختصة.

نأخذ على سبيل المثال عدد من وكلاء الوزارات والمدراء قد وضعوا الحرف وتم اعتماده على توقيعاتهم الرسمية، ولم يعتمدوا شهاداتهم من التعليم العالي! ولا أكاد اخفي سرا إذا علمنا ان هناك وزراء سابقين تسلموا حقائب وزارات ذات علاقة وقد كانت شهاداتهم مشكوك في أمرها.!

كذلك هناك خبراء ومستشارين تستعين بهم الجهات الحكومية ويطلق عليهم لقب “دكتور ومستشار ” ويقدمون دورات تدريبة لموظفين الدولة كما هو الحال في الدورات التي يطرحها ديوان الخدمة المدنية (ديوان الموظفين) دون التحقق من شهاداتهم وكفائتهم العلمية! وهو ما يفسر التردي في الخدمات الحكومية.
الأخطر من هذا وذاك هم الذين وضعوا حرف الدال أمام أسمائهم ونقشوها على لوحات إعلانية على مراكز وعيادات ابتدعوها ودخلوا وسائل التواصل الاجتماعي ويتم استضافتهم على قنوات وزارة الإعلام الكويتية المرئية منها والمسموعة..

ليقدموا استشارات بشرية كعيادات العلاج النفسي والاجتماعي والتغذية…الخ وهؤلاء تأثيرهم أخطر على الناس، ولم يتم اعتماد شهاداتهم التي في الغالب تدخل ضمن تصنيف “الشهادات المزورة”! فمن سيتأكد من صحت شهاداتهم؟.
على وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،وكلا الجهتين تتبعان وزير التربية، ان تتدارك استفحال هذا الأمر ويتم إنشاء مكتب لاعتماد الشهادات الحديثة والقديمة وتحديد الاختصاص وبذلك يتم تنظيم العمل الأكاديمي والمهني.
د. فوزي سلمان الخواري