الكويت الاولى خليجيا في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعيها الخاص والعام

حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الأخرى للعمل في قطاعيها الخاص والعام خلال عام 2015.
وتظهر الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ونشرتها الامانة اليوم الجمعة ان عدد الخليجيين الذين يعملون في القطاع الأهلي في الكويت خلال عام 2015 بلغ 10 آلاف موظف بنسبة قدرها 66 بالمئة.

ووفقا لتلك الاحصائيات احتلت كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بهما في عام 2015 حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 و 1887 موظفا على التوالي.

وبلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الاهلي في دولة قطر 959 موظفا فيما بلغ عددهم بمملكة البحرين وسلطنة عمان 512 و 163 موظفا خليجيا على التوالي.

وكان مجلس التعاون اتخذ في عام 1993 قرارا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل ثم اتخذ قرارا آخر في عام 2002 بتطبيق (المساواة التامة في المعاملة) بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية و (إزالة القيود التي تمنع من ذلك).

كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.

أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي فإن الإحصائيات تبين تزايدا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع العدد من حوالي عشرة آلاف موظف في عام 2006 إلى ما يزيد على 16 ألفا في عام 2015 وبنسبة نمو قدرها 70 بالمئة.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في عام 2015 بنسبة 61 بالمئة حيث بلغ عدد العاملين بها اكثر من 10 آلاف موظف بينما استقطبت الإمارات التي احتلت المرتبة الثانية حوالي خمسة آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 30 بالمئة من اجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى.

وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر 1382 موظفا أي ما نسبته 9 بالمئة بينما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 64 و 45 و 20 موظفا خليجيا على التوالي.

وكانت دول مجلس التعاون أقرت في ديسمبر 2000 مبدأ معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة وفي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

كما اتخذ مجلس التعاون في عام 2004 قرارا بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول المجلس وليكون النظام اختياريا لمدة عام واحد اعتبارا من يناير 2005 والزاميا اعتبارا من يناير 2006.

وتظهر الإحصاءات ارتفاع عدد المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 1116 مواطنا في عام 2006 الى 14444 مواطنا في 2015 أي بزيادة قدرها 1194 بالمئة.

وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات بلغ 7232 مواطنا خليجيا في عام 2015 وبنسبة 50 بالمئة من إجمالي الخليجيين المشمولين في نظام التقاعد بالدول الاعضاء فيما بلغ عددهم في الكويت 4649 مواطنا وبنسبة قدرها 32 بالمئة اما في قطر فقد بلغ عددهم 2306 مواطنين خليجيين وبنسبة قدرها 16 بالمئة ثم مملكة البحرين بعدد 170 مواطنا خليجيا كما بلغ العدد 56 و 31 مواطنا خليجيا على التوالي في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وتصدر المواطنون البحرينيون قائمة المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية في التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددهم 5026 مواطنا وبنسبة قدرها 39 بالمئة من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2015 ثم السعوديون والعمانيون الذين بلغ عددهم 3850 و 3517 مواطنا على التوالي.

وبلغ عدد الكويتيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية في دول المجلس الأخرى 284 تلاهم كل من الاماراتيين والقطريين بأعداد بلغت 177 مواطنا اماراتيا و24 مواطنا قطريا على التوالي.

إلى جانب ذلك بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2015 ما مجموعه 12878 مواطنا مقارنة ب2800 مواطن في عام 2006 أي بزيادة قدرها حوالي 360 بالمئة.

وبشكل أكثر تفصيلا بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في السعودية 4226 مواطنا خليجيا وبنسبة قدرها 33 بالمئة وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3057 مواطنا خليجيا ثم الكويت التي بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيها بنظام التأمينات الاجتماعية 3015 مواطنا خليجيا.

كما بلغ عدد الموظفين الخليجيين المشمولين 1734 و 489 و 357 مواطنا خليجيا في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان على التوالي.

وأظهرت الاحصائيات أن البحرين والسعودية والامارات الأكثر استقطابا للزوار من بقية دول مجلس التعاون.

وللمقارنة فإن اجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في عام 2006 بلغت 13 مليون حالة مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء قد حققت زيادة نسبتها 89 بالمئة خلال عشر سنوات.

وجاء السعوديون في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والاقامة في الدول الاعضاء الاخرى حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى ويليهم العمانيون بعدد 4ر4 مليون زيارة ثم الكويتيون بما يزيد على ثلاثة ملايين زيارة والبحرينيون بحوالي ثلاثة ملايين زيارة ثم القطريون بعدد 3ر1 زيارة وبلغ عدد الاماراتيين ما يزيد على 1ر1 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون. (كونا)