أكاديميون: ظاهرة العنف طغى عليها البعد السياسي لتتحول الى قضية هامشية
على الرغم من خطورة ظاهرة العنف المتفشية في المجتمع الكويتي فان البعد السياسي الذي يجذب شريحة كبيرة من المجتمع طغى على هذه الظاهرة لتتحول الى قضية هامشية او اقل اهتماما على سلم أولويات المرشحين لانتخابات مجلس الامة (2016).
وباتت ظاهرة العنف التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة بين الشباب قضية تؤرق الجميع ما يتطلب من الحكومة ومجلس الامة سن تشريعات وقوانين رادعة للحد من العنف لما له من انعكاسات سلبية على مستقبل الشباب.
وسجلت بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و24 عاما حالات عنف في المدارس والمجمعات التجارية ما دفع الكثيرين من المتخصصين للمطالبة باعداد استراتيجيات محكمة لاستثمار وقت فراغ الشباب وتوظيفهم في خطط التنمية.
وفي هذا الصدد اعرب استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور سعود الغانم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الأسف لعزوف مرشحي انتخابات مجلس الامة المرتقب اجراؤها في 26 الجاري عن تناول ظاهرة العنف لدى الشريحة الأكبر في مجتمع الكويت والتي يعتمد عليها المرشحون للنجاح.
وقال ان “مشكلة العنف تهم فئة قليلة من المجتمع لذا لا يوجد لدى المرشحين اي مكسب في ذكرها ويلجأون الى طرح مشكلات تعاني منها شريحة أكبر بالمجتمع مثل قضايا الاسكان والصحة والتعليم باعتبارها افضل بكثير من طرح مشكلة اجتماعية شائكة ومتشعبة يتدخل في حلها العديد من الجهات عبر قانون” يفرض سيادة النظام في الدولة.
واضاف ان “من بين الاسباب التي تدعو لعدم تناول المرشحين هذه القضية ندرة من لديهم خلفية تربوية … لان المرشح صاحب الخلفية التربوية يحمل هم الشباب”.
وذكر ان عددا من اساتذة جامعة الكويت ترشحوا للانتخابات المقبلة وطرحوا قضايا الشباب بشكل عام وليس ظاهرة العنف فقط وذلك انطلاقا من احتكاكهم اليومي مع الشباب وتلمسهم لقضاياهم وهمومهم.
واكد ان “العنف ظاهرة غريبة على المجتمع الكويتي ويرفضها لذلك يبتعد المرشح عن المغامرة والخوض فيها بشكل فردي لان فيها انتقادا مباشرا لشريحة كبيرة يعتمد عليها في النجاح”.
وقال ان ظاهرة العنف لا تقتصر فقط لدى الشباب بل امتدت لتشمل قبة عبدالله السالم التي شهدت في عدد من الدورات عنفا “لفظيا وجسديا” بين بعض النواب الذين يفترض ان يكونوا قدوة حسنة.
ودعا الدكتور الغانم وزارة الدولة لشؤون الشباب الى ايجاد حل “مجتمعي” لظاهرة العنف بالتعاون مع مستشارين تربويين للاشراف على مشروع دولة يستثمر طاقات الشباب.
وشدد على ضرورة ان يكون للوزارة دور كبير في حماية اكبر شريحة في المجتمع ووضع حد لظواهر العنف والتدخين وضياع أوقات الشباب اضافة الى توجيه الجيل الصاعد نحو كل ما ينفعه من خلال فعاليات وبرامج تستهدف الاسرة والمدرسة والجامعة.
من جهته قال استاذ الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة الكويت وعميد كلية العلوم الاجتماعية الاسبق الدكتور يعقوب الكندري في تصريح مماثل ان المرشحين لانتخابات مجلس الامة يركزون دائما في برامجهم على القضايا السياسية التي تحمل طابع الخلاف باعتبارها وسيلة تساعدهم على كسب أصوات الناخبين وذلك على حساب القضايا الاجتماعية والانسانية.
واضاف ” ان هناك مرشحين ليس لديهم اي برنامج اجتماعي محدد يتحدث على سبيل المثال عن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والعنف والمخدرات والطلاق والمسنين واهمية الاعتناء بهم” باعتبارها قضايا لا تحمل اجندات سياسية.
وشدد الكندري على ضرورة الاعتناء بالجوانب التنموية ولاسيما بناء الانسان الكويتي من حيث المفاهيم المتعددة المتعلقة به وكيفية التخلص من السلوكيات والمشكلات المحطية به.
وقال ان “ظاهرة العنف مشكلة حقيقية داخل المجتمع الكويتي ويجب الاعتراف بها” لافتا الى وجود قضايا عنف كثيرة مسجلة في العديد من مخافر الكويت واخرى غير مسجلة بحكم طبيعة المجتمع المحافظ.
واعرب عن الأسف لاهمال المرشحين لهذه القضايا المهمة في برامجهم الانتخابية مستغلين الثقافة السائدة في المجتمع والتي تركز على القضايا السياسية والخلافية.
وحول دور التشريعات في ضبط سلوك الشارع الكويتي اكد الدكتور الكندري أهمية تطبيق القانون بحزم وتنفيذه بمسطرة واحدة على الجميع لفرض سيادة الدولة وردع كل من يحاول القيام بعمل عنيف داخل المجتمع.
من جهتها قالت أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة الكويت وعضو المجلس الاستشاري الأعلى للأسرة الدكتورة ملك الرشيد في تصريح ل(كونا) ان عدم وجود مرشحين يحملون التخصصات الاجتماعية والنفسية أدى الى غياب ظاهرة العنف لدى الشباب في برامج الانتخابية.
واوضحت ان “معظم تخصصات المرشحين للانتخابات المقبلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية .. لذا ترى طرح المرشحين لهذه الظاهرة ضئيلا لتطغى عليها قضايا يرونها اكثر اهمية”.
وذكرت “انه في حال طرح هذا الموضوع سيكون المرشحون مطالبين امام ناخبيهم بوضع الحلول الكفيلة بالحد من المشكلة وهو ما لا يستطيع أي منهم تقديمها في ضوء الجهل باسباب المشكلة وسبل التصدي لها”.
وقالت ان المرشح يبحث دائما عن قضايا الرأي العام التي تثير اهتمام الناخب وتغذيها وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على حساب قضايا اجتماعية وانسانية لا تقل عنها أهمية ومنها ظاهرة العنف.
وشددت على ضرورة التطبيق العادل للقانون وتشريعاته الخاصة بالعنف من اجل التصدي لهذه المشكلة بالوسائل الناجعة والبعد عن النمطية في التعاطي معها.
وقالت ان “شباب اليوم وظروف المجتمع ليست كما كانت في السابق وهو ما يتطلب البحث عن وسائل جديدة لمعالجة عنف الشباب بنظرة تكاملية”.(كونا)
