الكويت.. عاصمة التزوير! | مزيد المعوشرجي
خلال العام الماضي، قبض رجال وزارة الداخلية على أسطورة التزوير الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهو شخص من غير محددي الجنسية، استخرج خلال سنوات طويلة -وفق تصريح الوزارة- عشرات الآلاف من الشهادات المزورة من جناسي وبطاقات مدنية وشهادات دراسية وشهادات طبية، وبنكية أيضا، وحتى «فيز» لتصريح الدخول لعدد من الدول الأوروبية. ووجدوا في مكان سكنه حوالي 50 ختما من أختام وزارات الدولة، وكشفوا تورط عدد من العاملين في وزارات الدولة وتواطئهم معه في سرقة تلك الأختام وغيرها من المعدات اللازمة لاتمام عمليات التزوير.«والتزوير» للأسف الشديد، نجده قد تفشى اليوم بالكويت في كل شيء، فهو لا ينطوي على المعاملات التي قام بها ذلك الأسطورة من ضرب جناسي فقط، بل نشارك فيه نحن أيضاً عندما نقبل بشراء منتج تقليد لماركة عالمية بسبب اختلاف السعر، ونشارك فيه عندما نقبل بمناداة شخص بـ«دكتور»، وهو شاري شهادته الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة ما، أو شبيهة لها من دون أن يحضر أو يتعلم فيها! وتقبل وزارات الدولة ومؤسساتها أيضاً توظيفه بهذا المسمى الجديد، ونقبل نحن أيضاً بايصاله نائبا في البرلمان الكويتي، وهو يحمل شهادة مزورة. والأسوأ من ذلك أن نقبل به محاميا، وطبيبا معالجا، ومهندس بناء، وهلم جرّا.ولا اعرف كيف مر التصريح الرسمي لوزير التربية عن وجود شبهات على شهادات لعشرات الأساتذة المعلمين التابعين لقطاع معين في التعليم العالي!؟وبهذه المناسبة، نشد على يد وزارة الداخلية، وعلى الحكومة مشكورة في عدم التهاون في سحب الجناسي من كل من حصل على الجنسية الكويتية من دون وجه حق. ونطالبهما بوضع أقسى العقوبات عليهم وعلى كل من عاونهم في عملية التزوير.في المقابل، نطالب الحكومة بعدم التهاون مع أي نوع من التزوير والغش التجاري، ابتداء من اغلاق مراكز الطباعة التي تطبع علنيا «البراشيم للطلبة»، مروراً بالبلدية ووزارة التجارة بمخالفة أي تزوير بتاريخ صلاحية المنتجات وتقليد الماركات العالمية، وكشف وسحب الاعتراف بأي شهادة مزورة من خلال طلب تحديث البيانات لجميع الموظفين بالدولة، وتسليم أبحاث التخرج لحاملي الشهادات العليا، وانتهاء بوضع أقسى العقوبات على كل مسؤول وموظف وفرد تثبت مشاركته في تزوير الهوية الكويتية.مزيد المعوشرجي[email protected]نقلا عن القبس
