فوضى معادلة الشهادات| د. إبراهيم بهبهاني

كتبت يوم 27 يونيو 2016 مقالاً بعنوان «أعيدوا النظر بالقرار»، وقلت بما معناه ان دخول الجامعات الخاصة وعملها بنظام دوام متصل سيغير من المعادلة، وأن قرار الخدمة المدنية فيه خطأ كبير..

واستكمالاً لما كتبناه، نزيد من الشعر بيتين، وبتوضيح نقاط لم يتم الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار، فمجلس الخدمة المدنية لم يفعل المادة الخامسة من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية والصادر في 4 أبريل 1979، بالرغم من وضوح المادة، وهنا تبقى المسؤولية مترتبة على هذا «المجلس» الذي لم يقم بواجبه وترك الأمور تسير على غير هدى.. وهو ما أدى إلى ظهور جهات أخرى، غير مخولة قانوناً بمعادلة الشهادات، وإليكم الدليل الذي نسترشد به ونعتمد في كلامنا وحججنا عليه:

أولاً: قرار وزاري صدر عام 1984 خاص بوزارة الصحة.

ثانياً: قرار إنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي لم يمنحه قرار إنشائه صلاحية معادلة الشهادات ولم يعطه الحق بذلك.. ومع ذلك، ومخالفة لقانون صدوره، قام بمعادلة الشهادات في النصف الثاني من الثمانينات.

ثالثاً: قامت وزارة التربية أيضاً بمعادلة الشهادات، علماً بأنها ليست جهة الاختصاص.

وفي خضم هذه الفوضى والتضارب والتشابك في الصلاحيات خلال عقدي الثمانينات والتسعينات ووجود مجموعات من الخريجين الجدد والذين تمت معادلة شهاداتهم العليا في ظل تلك الفوضى وعدم الاختصاص، أصبحوا هم أصحاب المرجعية في معادلة الشهادات، فكيف ستكون النتيجة، وهؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل فاقد الشيء لا يعطيه؟! فمن غير المعقول أن يسمح لشخص بتقييم علمي لشخص آخر، أقل درجة علمية منه!

تخيل، وعلى سبيل المثال، أن يقوم شخص بتقييم متقدم لنيل درجة علمية في الموسيقى ويترك أمر التحكيم فيه إلى رجل لا يعرف أبسط درجات السلَّم الموسيقي ولم يدرس الموسيقى في معاهد متخصصة، ولا هو على دراية أو علم بأساسيات الصوت والآلات الموسيقية وخلافه.. فهنا تقع الطامة الكبرى ويختلط الحابل بالنابل وتحدث الفوضى لتكبر كرة الثلج ويصبح من الصعب إيقافها أو تفكيكها ما لم تتوافر إرادة قوية ومسؤولون أكفاء.

د. إبراهيم بهبهاني

ebraheem26.com 

babhani26@
نقلاً عن القبس