نواب: مشاكل مزمنة في سياسة الابتعاث الخارجي
انتقدوا غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
بعد اتهام وزارة المالية ممثلة في اللجنة المختصة بمراجعة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، وزارة التعليم العالي باهدار ميزانية البعثات الخارجية في تخصصات غير مطلوبة، انتقد عدد من النواب سياسة الابتعاث الدراسي في البلاد.واعتبر النواب في تصريحات لـ القبس أن سياسة الابتعاث الدراسي تعاني من مشاكل مزمنة في البلاد في مقدمتها عدم ربط مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى وجود هدر في ميزانية الابتعاث الخارجي والمقدرة بنحو 260 مليون دينار، من خلال إدراج تخصصات ضمن خطة الابتعاث الحالي بمبررات غير مقبولة، رغم طلب ديوان الخدمة منها وقفها لعدم حاجة سوق العمل إليها.توجيه الشبابواعتبر النائب أحمد لاري أن المشكلة الأساسية هي عدم وجود ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسة شاملة بشأن توجيه الطلبة إلى دراسة التخصصات المطلوبة في البلد.ولفت لاري إلى أن هناك أبحاثا عديدة في هذا السياق أحدها من جامعة الكويت وأخرى من جامعات خاصة تشير إلى ضرورة المسارعة إلى ربط سياسة التعليم العالي باحتياجات الدولة المستقبلية للتوظيف.وأضاف، ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من شأنه أن ينهي العديد من المشاكل مثل القضاء على طابور الشباب في انتظار التوظيف، والقضاء على تخمة بعض التخصصات في البلاد ووقف هدر الطاقات البشرية والأموال.وتابع، الأمر ليس بالصعوبة المتصورة حيث يمكن وضع دراسة علمية جادة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.أخطاء مزمنةبدوره اعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران أن سياسة ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج تحتوي على أخطاء قديمة ومزمنة، وأنها للأسف ما زالت مستمرة من خلال ابتعاث للدراسة في تخصصات ليست نادرة وليست مطلوبة.وأضاف الجيران: كما أنه ليس هناك ربط بين سياسة الابتعاث الخارجية وبين متطلبات التنمية في البلاد ومشاريعها وسوق العمل الكويتي، وأنا أعلم أن مشاريع التنمية بحاجة إلى تخصصات كثيرة، ولكن ليس هناك ربط موضوعي بين وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة التخطيط.ولفت الجيران إلى أن كل وزارة من تلك الوزارات تعمل منفردة، وبينها فجوة كبيرة بسبب غياب التنسيق بشكل نهائي، مضيفاً «أنا شخصياً حضرت أكثر من اجتماع لتلك الجهات، ووجدت تبايناً في وجهات النظر وعدم انسجام في ما بينها، وكأنها لا تعمل بروح الفريق الواحد».ميزانية التربيةوأكد الجيران أن ميزانية وزارة التربية ووزارة التعليم العالي كبيرة وليست بالبسيطة، حيث تصل إلى مليار و800 ألف دينار، وهي ميزانية ضخمة لو تم توجيهها بالشكل الصحيح لأصبح لدينا تعليم نوعي أفضل بكثير من مستوى التعليم الحالي.واستدرك «للأسف أن هذه الميزانية تستنفد بالكامل، وصحيح أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية يذهب إلى الرواتب والمكافآت، ولكن يبقى السؤال ما كفاءة المعلمين في المدارس والعاملين في هيئة أعضاء التدريس في الجامعة والمعهد التطبيقي قائماً، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في سياسة الترقيات للعاملين في هيئة أعضاء التدريس».غياب التخطيطمن جهته، قال النائب عبدالله المعيوف «للأسف أننا كلما انتقدنا التخطيط للحكومة في أي من المجالات في البلد، نجد هناك من يقفز ويقول إن هذا الأمر شخصاني وإنه يمس وزيرة التخطيط والتنمية».وتابع «بعد 4 سنوات من حمل حقيبة وزارة التخطيط وتحمل مسؤولية التخطيط في البلاد بشكل عام، يحق لنا أن نسأل وزيرة التخطيط والتنمية ما التخصصات والوظائف التي تحتاجها الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وما خطط مخرجات التعليم والتوظيف في البلاد؟ بالطبع جميعها غير واضحة».وأضاف «لأنه لا يمكن اليوم لوزيرة أن تمسك وزارة التخطيط، وتترك التخطيط والتنمية وتتفرغ للجمعيات التعاونية وتأسيس جمعيات نفع عام ولجان ومبرات خيرية من باب التكسب الاجتماعي والشخصي لها، وتترك جميع مشاكل البلد والفساد والهدر، وعدم الجدية في تنفيذ القوانين، والفوضى الإدارية التي تعاني منها الدولة من دون أن يكون هناك تخطيط أو محاسبة وأرقام وحسابات علمية».ودعا المعيوف سمو رئيس مجلس الوزراء إلى النظر في أداء بعض وزرائه، وأن يكتفي بتقييم التراجع الكبير في أدائهم خلال هذه الفترة، ومنهم وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط والتنمية.أخطاء جهوزية المدارسأكد الجيران ان تكرار الأخطاء في كل عام في ما يخص جهوزية المدارس لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد، رغم ضخامة الميزانية المرصودة لوزارة التربية، مع وجود ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة ببند الصيانة، ورغم تأكيد الوكلاء والمديرين بوزارة التربية.وقال: نجد شكوى الطلبة جميعاً كل عام من نقص الخدمات والصيانة، خصوصاً من التكييف في المدارس ودورات المياه وبرادات الماء، داعياً وزير التربية للقيام بجولة ميدانية لجميع المحافظات باشتراط أن يتم اختيار عينة عشوائية للوقوف على مستوى دورات المياه وهل هي صالحة للاستعمال.وطالب الوكلاء والمسؤولين في وزارة التربية بإطفاء التكييف عن مكاتبهم تضامناً مع ابنائنا الطلبة الذين سيلتحقون بالفصول غير المكيفة، لا سيما مع بداية العام الدراسي الجديد.وأوضح الجيران انه قد تم رصد 3 ملايين للتكييف، إلا ان المصروف منها فقط مليون و400 ألف، وما زالت شكاوى المدارس من عدم وجود تكييف فيها أو تعطل التكييف او انه لا يعمل بكفاءة، في حين نجد اجمالي مبلغ الصيانة المرصود 11 مليوناً و500 الف إلا ان ما تم صرفه فقط 620 الفاً لعام 2016/2015 رغم استمرار معاناة المدارس من نقص الخدمات.مكافآت الطلبةقال النائب محمد طنا: يبدو أن وزارة التربية لا تكترث بالطلبة الذين تبتعثهم، وتحاول تطفيشهم وتعمد إذلالهم في امور كثيرة، اهمها تأخير المكافأة الطلابية.وأضاف طنا: ويبدو ان وزير التربية والتعليم العالي لا يبدي تجاوبا لمناشدات الطلبة المبتعثين، لا سيما مع طلبتنا وابنائنا في الاردن، لذا احذِّر وزير التربية اننا لا يمكن ان نقبل بأي ممارسة تجاه ابنائنا وطلبتنا في المملكة الاردنية الهاشمية.وتابع: ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التعسف الصارخ على ابنائنا المبتعثين، خصوصا ان لديهم التزامات مالية، ولا نقبل بأن نحمل أسرهم وذويهم تكاليف ترهق كاهلهم وتزيد اعباءهم.
