سلالة «Covid» الجديدة تقطع الطريق أمام الاختبارات الورقية

• عودة التشدد في الإجراءات الاحترازية تحتّم عقدها إلكترونياً
• مطالبات تربوية بنظرة إنسانية لأوضاع المعلمين العالقين

بينما سعت وزارة التربية جاهدة، خلال الفترة الماضية، لوضع خطط لعقد الاختبارات الفصلية لطلبة المدارس المقررة في يناير المقبل، وفق النظام التقليدي، تسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وطلب السلطات الصحية التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإغلاق المطار ووقف حركة الدخول إلى البلاد عبر جميع المنافذ الحدودية، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ “الجريدة” استحالة موافقة السلطات الصحية على عقد الاختبارات الورقية، وبالتالي بات الأمر واضحا بالاتجاه نحو تطبيق الاختبارات الإلكترونية والاكتفاء بآليات التقييم المعتمدة للتعليم عن بُعد خلال الفترة الحالية.
وقالت المصادر إن الوزارة، وإن كانت قد بحثت في إمكانية إجراء اختبارات ورقية للطلبة، إلا أنها أمام التطورات الحالية فيما يخص مستجدات فيروس كورونا باتت خياراتهم محدودة فيما يخص الاختبارات، مبينة أنه لا مفر من اعتماد آليات التقييم الإلكترونية، والاكتفاء بالاختبارات الالكترونية المطبقة حاليا في المدارس لتكون الوسيلة المناسبة لتقييم الطلبة ومعرفة مستوى التحصيل العلمي لهم.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خططها لاحتمال عودة الأوضاع إلى طبيعتها وعودة الدراسة في المدارس، وفي المقابل هناك خطط مبنية على استمرار الوضع ومواصلة المدارس في تطبيق نظام التعليم عن بعد، لافتة إلى أن جميع الخطط مرتبطة برأي وتوصيات السلطات الصحية لحين انتهاء أزمة كورونا.

نظرة إنسانية
وفي موضوع آخر، طالب عدد من التربويين وزير التربية وزير التعليم العالي د. على المضف بالنظر بإنسانية إلى وضع المعلمين العالقين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى البلاد، لاسيما مع وجود التزامات عليهم من قروض وإيجارات، وبعضهم لديهم أبناء في المدارس، وهم بحاجة إلى فرصة لترتيب أمور أبنائهم، معتبرين أن ما حدث للمعلمين، خاصة بعد أن سمح لهم الوزير السابق د. سعود الحربي بالسفر دون خروجية، ووعدهم بأنه لا خوف على إقاماتهم أو رواتبهم خلال الأزمة، أمر غير مقبول، وينبغي النظر لهم ولأهمية مهنتهم، لكونهم صانعي الأجيال.
وقال التربويون في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارة تقع عليها مسؤولية أخلاقية بضرورة السعي لعودة هؤلاء المعلمين وإعادتهم إلى أعمالهم، ومن ثمّ النظر في مدى الحاجة إليهم وإنهاء خدمات من لا تحتاجهم ومغادرتهم بعد تسلمهم مستحقاتهم وتسديد التزاماتهم الواقعة على عاتقهم من قروض وإيجارات متأخرة وغيرها.