الحمود: «الإعلام الإلكتروني» لن يتعاطى مع الحسابات والمواقع الشخصية
الراي
لا توجد كشوف سابقة التجهيز للمواقع الإلكترونية المخالفة لعدم منحها ترخيص مزاولة مهنة
لن يسمح بعد صدور القانون بممارسة أي إعلام مهني إلكتروني دون ترخيص
القانون أعطى مهلة سنة لبدء التسجيل وتعديل أوضاع المواقع الإلكترونية
لا إجراءات إدارية للحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور
التعامل مع أصحاب التراخيص وفق القانون وإحالة المخالفين على القضاءفي وقت أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني الذي اعتبر أنه يسهم بشكل كبير بتحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير وحماية الشباب من التطرف والغلو،نفى بشدة ان تكون وزارة الإعلام قد أعدت كشفاً مسبقاً للمواقع الإخبارية الإلكترونية المخالفة حالياً لعدم منحها ترخيصاً لمزاولة عملها،قائلاً«هذه ليست طريقة تعاملنا».
وأكد الحمود في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي نظمته الوزارة صباح أمس بمناسبة بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني ان الوزارة لن تتعاطى مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات الشخصية التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.
وقال إن «الكويت من الدول التي حرصت على احترام حرية التعبير والرأي ولا توجد أي إجراءات إدارية.
وأضاف «كل ما لدينا هو تطبيق القانون وإحالة أي وسيلة إعلامية مخالفة على الجهات القضائية للتحقيق والتأكد من مخالفاتها».
وشدد وزير الإعلام على ان الوزارة ستتعامل بشكل واضح جداً مع الجميع من خلال هذا القانون الذي يحدد وينظم عملية اصدار التراخيص،منوهاً إلى ان الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية وكل التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل كل متطلبات الحصول على الترخيص.
وذكر ان من يتقدم بطلب الحصول على الترخيص سوف يتم التعامل معه وفق القانون ومن يمارس العمل والمهنة بعدها خارج اطار القانون سوف يطبق عليه القانون.
وتابع «الحرية مكفولة والحقوق مضمونة وهذا مانسعى إليه،لأن الكويت أثبتت دائماً وفي كل الظروف انها دولة مؤسسات وقانون من خلال وجود الدستور والمؤسسات التي تكفل لها دائماً التقدم والازدهار».
وأكد ان الكويت تتمتع دائماً بحرية الرأي والتعبير وهذا كفله الدستور ويعتبر قانون بتنظيم الإعلام الإلكتروني تجربة رائدة في المنطقة العربية.
ورداً على سؤال في شأن عدم اشتراط اللائحة التنفيذية وجود مقر استثماري أو تجاري للموقع الإلكتروني أو الإخباري أجاب الحمود«في البداية القانون يتعامل على ترخيص الوسائل الإعلامية المهنية الإلكترونية حيث اشترط على أصحاب المواقع ووسائل الإعلام المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات الالتزام بكل الاجراءات وضوابط واللوائح المنصوصة عليها في القانون بشكل واضح للحصول على الترخيص».
وأضاف«راعينا من خلال هذا القانون تسهيل وتبسيط كل الاجراءات لتشجيع الشباب الممارسين للإعلام الإلكتروني المهني سواء كانوا القائمين حالياً أو مستقبلاً بأن يكون هناك يسر ومرونة في إصدار التراخيص والتي منها تخفيض رسوم طلب الترخيص لأننا نعول في المرحلة المقبلة على ان تتبنى الدولة برنامج دعم أكبر لأن هذا الإعلام سيكون له دور أساسي ومهم مع الإعلام الوطني في خدمة الكويت».
وبشأن الآليات لضبط المواقع التي تدار من المنازل بخلاف المقار الإدارية للمؤسسات والشركات،أكد الحمود ان الوزارة لن تتعاطى في هذا الجانب مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.
وحول وجود مهلة محددة لبدء أصحاب المواقع عمليات التسجيل والحصول على التراخيص،أشار إلى ان القانون حدد مدة سنة كمهلة للبدء في التسجيل والبدء بتعديل الأوضاع لكل من يمارس هذا الإعلام المهني الإلكتروني سواء بنشر صحيفة إلكترونية أو موقع إخباري أو في ما يتعلق بالخدمات الإعلامية المختلفة.
وأكد انه بعد صدور هذا القانون لن يسمح بممارسة أي إعلام مهني إلكتروني دون ترخيص،لافتاً إلى ان الوزارة ستسعى بأسرع وقت ممكن لاستعجال إصدار التراخيص لتوفير بيئة إعلامية في هذا الجانب تحقق مصلحة الوطن من خلال تعاون الجميع من تحقيق الهدف في نجاح هذا الجانب وتعزيز الدور الإعلامي الكويتي.
ودعا الحمود كافة الممارسين للعمل الإعلامي الإلكتروني المهني الراغبين في الحصول على الترخيص اللازم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته ادارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لسرعة الحصول على التراخيص وفقاً لأحكام القانون.
وأكد ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في الجريدة الرسمية يأتي استكمالاً وتفعيلاً للقانون الذي يمثل نقلة نوعية على المستوى العربي في ما يتعلق بالقانون الإعلام الإلكتروني.
وجدد تأكيده على ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني تتضمن تعزيز الدولة لسبل الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير والابداع التي نص عليها دستور الكويت من أجل زيادة الوعي المجتمعي خاصة بين الفئات الشبابية باستخدام الوسائل الإعلامية الإلكترونية .
واعتبر الحمود ان التحدي الأهم يكمن في التزام وزارة الإعلام بإصدار اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها بالقانون،مشيراً إلى ان الوزارة حرصت ان يصدر القانون في أفضل صورة الكترونية تعتمد على توفير جميع التسهيلات الإلكترونية المباشرة والمطلوبة للراغبين بالحصول على التراخيص.
ولفت إلى ان الإعلام الجديد تقع عليه مسؤولية مجتمعية مهمة تتمثل في تعزيز اللحمة الوطنية وتحقيق إنجازات الدولة وتطلعاتها والتي من أهمها صيانة الشباب وحمايتهم من التطرف والغلو وأيضاً حمايتهم من الأفكار التي تؤثر على إنتاجيتهم وأدائهم.
وأعرب عن أمله في ان يتواصل الجهد الجماعي لتحقيق نقلة بالإعلام الوطني الخاص لدعم الإعلام الحكومي الرسمي .
ملاحظات
أكد الحمود ان وزارة الإعلام ستتابع أولاً بأول كل الملاحظات التي سترد على القانون بعد تطبيقه خصوصاً ان أي قانون جديد يصدر من الطبيعي ان تشوبه في البداية بعض الملاحظات.
وأعرب عن تمنيه ان يحقق هذا القانون النقلة في تطلعات الدولة،مؤكدا في الوقت نفسه انه لن تكون هناك أي مشاكل إذا وضعنا مصلحة البلاد في المقدمة.
توجيهات
ثمن وزير الإعلام وزير الدولة للشباب الجهود التي بذلها كل من وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم ووكيل الصحافة خالد الرشيدي ومدير إدارة النشر الإلكتروني لافي السبيعي ورئيس اللجنة محمد العواش الذين ترجموا توجيهات الدولة والحكومة لولادة هذا القانون لدعم المستخدمين والممارسين للإعلام الإلكتروني المهني منذ البدايات الأولي في إعداد صياغة المشروع الذي تحول إلى قانون وأصبح داعما مهما وأساسيا للإعلام للوطني.
