الرميضي : سياسة الترشيد أثرت على جامعة الكويت

الجريدة

«قبول فوري لخريج الحقوق المتفوق لاستكمال الدراسات العليا في جامعات عالمية»

قال أستاذ القانون الدستوري، مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. عبدالله الرميضي، إن سياسة الترشيد أثرت على عموم الجامعة، وكان يفترض عدم البدء بها في المؤسسات التعليمية، لأن التعليم هو العمود الفقري للدولة. وأكد الرميضي، في لقاء مع «الجريدة»، أن الخريج المتفوق في كلية الحقوق يحصل على قبول فوري لاستكمال الدراسات العليا في جامعات عالمية… وفيما يلي التفاصيل:
• كيف ترى مخرجات كلية الحقوق في ظل وجود كليات خاصة تدرس تخصص القانون؟ وهل تعتقد أن سوق العمل اكتفى من هذا التخصص؟
طلبة الكلية هم صفوة خريجي الثانوية العامة أصحاب النسب العالية، وذلك لأن خريج تخصص الحقوق في الجامعة يكون من الصفوة وذو كفاءة عالية، ونجد العديد منهم يحصل على قبول فوري في استكمال الدراسات العليا بأرقى الجامعات العالمية في بريطانيا واميركا وفرنسا وألمانيا وايطاليا.
• هل تعتقد أن سياسة الترشيد أثرت على جامعة الكويت؟
بالفعل، سياسة الترشيد أثرت على عموم الجامعة، وكان المفترض عدم البدء في ترشيد الإنفاق في المؤسسات التعليمية، لأن التعليم هو العمود الفقري للدولة، ومن المفترض البدء به في جهات اخرى غير التعليم، لأن التعليم يخرج جميع الكفاءات المطلوبة للدولة، وإن صلح التعليم في البلاد صلح الاقتصاد.
• هل أثرت «القبلية والطائفية» على النسيج الدراسي في الجامعة وفي مجلس الأمة؟
لا شك في أن الطائفية والقبلية من الأمراض التي تنخر في المجتمع، وتقسمه، وبالتالي ستكون هناك أمور لا تحمد عقباها وسيخسر الجميع بسببها، ولذلك لابد أن يتم الابتعاد عن هذه السياسة، ويتم الاختيار عبر المؤهلات والخبرات وشخصية الإنسان وقدرته على التمثيل الحسن، وانعكاس ذلك في جامعة الكويت يختلف تماما عن بعض الجهات في الدولة، ولم نجد في جامعة الكويت بعض السلبيات التي مورست في انتخابات مجلس الأمة، إذ نجد القوائم الطلابية تضم العديد من طوائف المجتمع بمختلف أفكارها ومعتقداتها.
• ما رأيك في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة؟ وهل ستكون المشاركة فيها فعالة؟
لا شك في أن انتخابات مجلس الأمة المقبلة ستكون متميزة، ولها وضعية خاصة، لأن الكثير من التكتلات والقوى المؤثرة في المجتمع الكويتي قررت المشاركة بها، ولا شك في أن مشاركة مثل هذه التكتلات ستعطي دفعة إيجابية للانتخابات، ووجود المعارضة في المجلس سيرفع الدور الرقابي ويزيد من إنتاجية المجلس، إذ إن المجلس الحالي ضعيف من الناحية الرقابية، وبعض الاستجوابات التي قدمت به كانت «صورية»، وليس لها اي تأثير، وتستطيع الحكومة توجيه المجلس بالطريقة التي تراها، كما أن وجود المعارضة في المجلس أمر عادي، وموجود بكل الدول، وليس فقط في الكويت، إذ إن وجودها كرقيب على الحكومة يجعلها لا تخرج عن الإطار الدستوري في ممارساتها.