أزمة الجامعة.. من يدفع ثمنها؟ | د. محمد عبدالله العبدالجادر  

لماذا غاب فكر التطوير والاستراتيجيات لمواكبة زيادة أعداد الطلبة الجامعيين، حيث يصرح القائمون على القطاع التربوي بأن الجامعة تعمل %145 فوق الطاقة الاستيعابية للجامعة، لماذا توقفنا عاجزين عن حل مشاكل بسيطة مثل قبول الجامعات رغم كل الطاقات والإمكانات المادية المتاحة، فقانون الجامعات الخاصة مفعل، وبدأت الجامعات بالعمل منذ فترة طويلة والدولة تساهم في حجز مقاعد وبعثات داخلية.. وهنالك قانون جامعة «جابر الأحمد الحكومية» ووعود طويلة عريضة بتفعيله، ولكنه معطل أو يتم تعطيله عن عمد! رغم صدور القانون وعدم تعديل أي من مواده! ومع ذلك نجد أن لا أحد يريد إثارة مثل هذه القضايا من خلال الأدوات الدستورية من أسئلة أو خلال اللجان المختصة حتى نصل إلى نتائج تؤكد عدم قدرة الجامعة الحالية على استيعاب الشباب وهي التي يتم بناء حرم جامعي في الشدادية، مؤملاً أن ينتهي في 2020 تأخر طويلاً، وأكثر من ذلك هنالك صراع في التعليم التطبيقي والتدريب لفصل قطاع التدريب عن قطاع التعليم التطبيقي، وهنالك انحراف كامل عن فلسفة التعليم التطبيقي والحرفي، وتعمل الهيئة فوق طاقتها، وفوق كل هذا هنالك مشكلة تواجه الخريجين بسوق العمل ولا بد من توجيه الشباب من أبنائنا وبناتنا إلى مخرجات تكفل لهم الدخول إلى سوق العمل التنافسي، ما زال الطريق طويلاً لحل مشاكل تجاوزتها دول قريبة ومحيطة ومقاربة لأوضاعنا المادية والطاقات البشرية، جامعات أنشئت في كل دول الخليج والأردن، وهي دول كنا في مصافها سبقتنا اليوم، وبعضها مستعد لأعمال مشتركة وحتى جامعات مشتركة وتوفير الأراضي والخبرات، ولكن تحتاج إلى قرار واستعداد لحل المشاكل.. التصريحات مثيرة في هذا التوقيت وتظهر عجزاً في الحلول والرؤية، وتظهر للعيان مشاكل يجب ألا تكون موجودة، قد يكون هذا الكلام مقنعاً في القرن الماضي، ولكن أن تعجز الجامعة والجهات الرديفة حالياً عن استيعاب الشباب والخريجين فهذه معضلة، يجب أن تؤرق جميع القائمين عليها وتحملهم مسؤولية سياسية وأخلاقية عن دورهم في خدمة المجتمع ومستقبل أبنائه.. ولا بد أن يدفع أحد ثمن هذا العبث.
د. محمد عبدالله العبدالجادر

المصدر: القبس