العثمان: رصد مخالفات بالجملة في “الدراسات التجارية” بسبب عدم تطبيق اللوائح

أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي بشار العثمان في تصريح له وجود تجاوزات في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال في تصريحه: لقد عقب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري خلال زيارته لإحدى الدواوين عن أن هناك عناصر فساد كانت مستفيدة من التجاوزات المالية والإدارية وهي من تحارب الإدارة الحالية محاولة زعزعة الثقة فيها. 

نعم هناك مخالفات وبالجملة ولكن الفرق هو أنها لازالت موجودة وهي برعاية رسمية ولاعلاقة للأمر بالمؤامرة الكونية على الإدارة الحالية.

لقد تم رصد وتسجيل العديد من المخالفات في كلية الدراسات التجارية وكثرت الشكاوي من العديد من أعضاء هيئة التدريس وبعض لجان الجدوال بالأقسام المختلفة وذلك لعدم تطبيق اللوائح والنظم المعمول فيها بالفصل الصيفي وفقا للقرار رقم ٢٠١٤/١٦٢٦ بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي.

هذا وقد إتضحت الصورة مع محدودية الميزانية المخصصة للكليات وإدارة ملف فتح الشعب للتسجيل بالصيفي بما يتوافق مع تلك المحدودية ومع أولوية طرح المقررات لخريجي الفصل الصيفي والفصل الأول، وقد تبين لنا أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم إطلاع ممثلي الرابطة بالكلية بأي معلومات وبيانات حتى لا يتم الكشف عن تلك المخالفات التي تتم بإدارة ورعاية عميد الكلية.

أولا: إن تجاوز الميزانية لكلية الدراسات التجارية في الفصل الصيفي الماضي غطت جميع عيوب سوء الإدارة والتي تجلت صورتها في الفصل الصيفي الحالي وذلك ابتداء من ادارة فتح الشعب لخريجي الفصل الصيفي والأول والتي تمت بشكل عشوائي ودون وجود خطة حقيقية ودون الإستناد على البيانات وحاجة الخريجين من المقررات المختلفة، فقد كانت خطة العميد بسيطة للغاية وقام بتخفيض ٤٠٪‏ من كل قسم علمي بالتساوي دون النظر للحاجة الفعلية من المقررات لدواعي التخرج مما ادي الي زيادة الميزانية في بعض الأقسام عن الحاجة الفعلية ونقصها في أقسام أخرى.

ثانيا: هناك مخالفات بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي وذلك للمادة رقم ٦ وهي لأولوية طرح المقررات والمادة رقم ٧ وهي لإعداد الجدول الدراسي هذا بالإضافة للتنفيع الذي شاب المادة رقم ٨ وهي تتعلق بالشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني، بالإضافة للمخالفات الصريحة للمادة رقم ٩ والتي تتناول معايير المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس.

ثالثا: عند طلب إستفسار من الادارة القانونية عن ماهية تطبيق إحدي اللوائح العامة والتي تتناول الشروط الواجبة للتكليف بالفصل الصيفي ويتم تحضير الإجابة من قبل الإدارة القانونية ثم يوضع الرد علي الإستفسار بالإدراج تحت ذريعة أن الادارة لايفترض بها الإجابة عن الحالات العامة ويجب فقط أن يكون الإستفسار عن الحالات الخاصة، فسؤالي للسيد المدير اذا كانت إجابة السؤال العام ستغنيني عن إجابة ٥٠ سؤال خاص حالاتهم مطابقة تماما للسؤال العام، فأي الأسلوبين يدعوا الي الإصلاح وأيهما إلى الفساد أم نحن دائما بحاجة لمنطقة رمادية نستطيع اللعب من خلالها.

رابعا: يوجد بعض الأقسام العلمية وحتى يومنا هذا بالأسبوع الثالث من الدراسة بالفصل الصيفي التي لم تسلم جداولها بعد ولم يتم إعتمادهم بالشكل النهائي حيث لازالت الفرصة قائمة للتنفيع لبعض أعضاء هيئة التدريس من ذوي النفوذ والتكتلات الحزبية والتي يحابيها السيد عميد الكلية أملاً في مساعدته علي التجديد

خامساً: ان من يخالف اللوائح ليس ببعيدين عن مكتب المدير العام فهل هذا جزء من المؤامرة، ان مقرر التدريب الميداني يخصص في كل فصل دراسي ومن ضمنهم الصيفي لمدير ادارة الشؤون المالية مخالفاً بذلك المادة رقم ٩ وهي عن معايير المفاضلة ومساعدين نواب المدير الذين خصص لهم ميداني أو فتحت لهم الشعب بالكليات.

فإن كان المدير العام جاد بمحاربة الفساد والسعي نحو الإصلاح الحقيقي فيتوجب عليه فتح تحقيق شامل في كلية الدراسات التجارية للوقوف علي جميع المخالفات.