مدربين الكليات: فصل القطاعين يهدد بارتفاع نسب البطالة وفتح المجال لتعيين وافدين من حملة الدبلوم
ثمنت القرار الوطني لوزارة المالية برفض الفصل
ثمن أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. شعيفان طفيل الرشيدي لوزارة المالية قرارها الوطني والشجاع برفض فصل التدريب عن قطاع التعليم التطبيقي لتعارضه مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي وتوجه الحكومة الرشيدة بعدم إنشاء هيئات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة بقطاعيها تضم نحو 60 الف طالب وطالبة لا يمكن العبث بمستقبلهم، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى حقيقية وقراءة مستقبلية صحيحة توضح مدى حاجة سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة.
وقال الرشيدي أن التسرع باتخاذ قرارا بفصل القطاعين ينذر بكارثة لسوق العمل حيث سيتم تفريغه من حملة الدبلوم لأن كليات الهيئة على وضعها الحالي هي من تخرج النسبة الأكبر من حملة الدبلوم، وبالتالي سوف تضطر الحكومة لفتح المجال في المستقبل القريب إلى الوافدين من حملة الدبلوم للتوظيف في القطاع الحكومي مما سيحدث خللا في التركيبة السكانية للكويت.
وأشار الرشيدي إلى أنه في حال إنشاء جامعة تطبيقية سترفع فيها نسب القبول، وبالتالي لن يجد الطالب الذي تقل نسبته عن 70% مؤسسة أكاديمية تحتويه وتمنحه فرصة للتعليم مما ينذر أيضا بكارثة بارتفاع نسبة البطالة بالسنوات المقبلة، فمعاهد الهيئة طاقتها الاستيعابية قليلة وهذا يتضح من قراءة قبول الطلبة بالهيئة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة.
ودعا الرشيدي إلى تطبيق الخيار الأول لتوصيات الفريق الكندي الذي أوصي بإعادة هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نظرا لتوافقها مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وربط خطة التنمية بالدولة مع جميع المؤسسات التعليمية في الكويت، واستحداث تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل وضرورة وضع توجيهات صاحب السمو حفظه الله ورعاه بترشيد الإنفاق وجعلها نبراس لتوجهات الحكومة وخارطة طريق لها، وبما يتوافق مع رؤية الدولة بالتوجه للمشروعات الصغيرة وتشجيعها للنهوض بهذا الجانب المهم الذي توليه الحكومة الرشيدة بالغ اهتمامها مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الكويت من جهة، وتخفيف الاعباء على ميزانية الدولة من جهة وعلى الباب الأول بصفة خاصة، كما أن ذلك سيتيح الفرصة للقطاع الخاص بأن يكون شريكا أساسيا في تحقيق هذا الجانب.
وختم الرشيدي تصريحه بتوجيه مناشدته لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بإيقاف هذه الكارثة التعليمية ودعم موقف وزارة المالية ووقف أي توجه لتفتيت هذا الكيان الأكاديمي والتدريبي الذي يعد المزود الأول لسوق العمل الكويتي.
