الفصل .. برستيج أم تقزيم!!
قبل أيام طالعتنا الصحف بأنواعها بتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصل جناحي الهيئة التي كانت وما زالت تحلق بهما في سماء الجودة والاعتمادات الأكاديمية، حتى أنها فازت بجوائز عدة سواء محلية أو إقليمية من خلال الاستراتيجية المرسومة لها من قبل قياداتها الحكيمةومدى تعاون وتلاحم وتناسق آداء جناحيها بدون توضيح لسبب الفصل وآليته وماله وما عليه، مستذكراً أن قطاع البحوث الذي نمى وكبر بعد احتضان قطاع التدريب له لفترة ليست بالقصيرة، فأصبح موازياً له، وقد ساهما وتشاركا في هذه الإنجازات معاً. إذن ما الداعي للفصل إذا كان المسمى لم يعق التطوير والاعتماد الأكاديمي بدليل تحول بعض المعاهد إلى كليات وتطوير الكثير من البرامج؟لماذا الإصرار على الفصل دامه لن يزيد على ذلك بشيء يذكر مع وضع بالاعتبار أن قطاع البحوث ربما لن يستطيع تحمل عبء مسؤولياته إبان الفصل؟ نعم التغيير مطلوب، ولكن ليس بالفصل أو التقزيم، بل بالتطوير وتكبير هذه الهيئة التي أصبحت في البلاد لا تقل أهمية عن جامعة الكويت، فلماذا الإصرار على تقزيمها؟ لماذا الإصرار على شل أجنحة هذا الطائر العملاق؟ لماذا الإصرار على إعاقة طيرانه؟أسئله سمعنا إجاباتها التي لن تسمن القطاع ولن تغنيه من جوع بعد فصله، ولا ننسىأن عملية الفصل ستؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة من خلال زيادة المخصصات والزيادات،وسياسة الدولة تتجه إلا الترشيد في الإنفاق، فلماذا الإصرار على تحميل الدولة أعباء مالية جديدة؟سؤال أخير، الفصل يخدم من؟ الطالب أم المدرس؟ الكل يعلم أن في الهيئة كليات ومعاهد تعطي دبلوم، لكن هل يعلم من أصرَّ على توصية الفصل بمصير المتدرب المجتهد في المعاهد أن له الحق في تكملة مشواره العلمي في الكليات التطبيقية، وهذا مثبت في لوائح وقوانين الهيئة.ومثال على ذلك، متدرب مجتهد تخرج من معهد صباح السالم الصناعي بامتياز له الحق بأن يكمل مشواره في كلية الدراسات التكنولوجية،وإذا تم الفصل يلغى هذا الحق. وأيضاً بعض المعاهد مستواها يضاهي الكليات، بل لديها اعتمادات تجعلها أفضل من الكليات من ناحية جودة البرامج وجودة المخرجات، فلماذا لا تتحول إلى كليات أسوة بمن تحولت وهي مكانها راوح منذ عقدين من الزمان.أقترح، وهذا الإقتراح سبق أن أبلغت به المسؤولين عنه وهو بمثابة طوق النجاة للهيئة من خلال تحويل الهيئة إلى جامعة باسم جامعة “مبارك الكبير” مثلاً وتنضوي تحت مظلتها كليات ومعاهد ومراكز أسوةً بجامعة القاهرة والجامعات المصنفة عالمياً، حيث أن هذا الاقتراح خطوة إلى الأمام في مسيرة الهيئة لا سيما تحفظ حقوق كل من الطالب والدكتور، ناهيك أنها نظرة إلى الأمام تواكب العصر وتطوره ولا تكلف الدولة شيء، حيث أن المباني موجودة والهياكل الوظيفية والتنظيمية موجودة،اللهم تحتاج إلى توصيف السلم الوظيفي فقط، ومنها حفظنا للطالب والمتدرب حقوقهم وحفظنا للإستاذ والمدرب أيضاً حقوقهم، وحفظنا للهيئة هذا الطائر العملاق حقه في الطيران بجناحيه معاً.د. نواف الخثعاوي[email protected]
