مدربين الكليات: ما صدر عن مجلس إدارة التطبيقي توصية بالفصل وليس قرار

أكدت التزامها برفض فصل القطاعين
 

 أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحفي استمرار رفضها لتفتيت الهيئة وتقسيمها نظرا لما تمثله من أهمية قصوى لسوق العمل، واعتبرت أن ما صدر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 17/5/2016 مجرد توصية وليس قرار بالفصل، مؤكدة رفضها وعدم اعترافها بتلك التوصية لأن ما بني على باطل فهو باطل، حيث جاءت توصية مجلس إدارة الهيئة بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة المكلفة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى والتي أبدت الرابطة اعتراضها على تشكيلها في حينة بل وحذرت من أن توصية اللجنة معروفة سلفا نظرا لتوجهات أعضاء اللجنة، كما اعترضت آنذاك على تهميش المدربين وعدم تمثيلهم باللجنة المذكورة والتي جاءت توصية مجلس الإدارة على ضوء تقريرها المعروف سلفا.

وأشارت الرابطة إلى أن اعتراضها على توصية مجلس الإدارة جاءت نتيجة تغييبها عن المشاركة في هذا القرار المصيري والمفصلي ولم يكن لها ممثلا بين أعضاء اللجنة، مؤكدة أن فصل القطاعين يتناقض مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة الترشيد خلال المرحلة الحالية.

وتساءلت الرابطة كيف لمجلس إدارة الهيئة يوصي بالفصل قبل إجراء الدراسات اللازمة لعملية الفصل ونتائجها، وكلفة عملية الفصل على المال العام، وهل هناك دراسة جدوى حقيقية تبين استفادة سوق العمل من هذا الفصل؟ كما أن توصية مجلس الإدارة جاءت دون توضيح لكافة الأمور المتعلقة بعملية الفصل من حيث تحديد الاختصاصات والأعمال والهيكل التنظيمي والميزانية لكل منهما ليتسنى لمنتسبي كلا القطاعين معرفة حقوقهم وواجباتهم والأعمال المنوطة بكل منهم بعد إتمام الفصل.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن أغلب تخصصات الكليات التطبيقية تمنح شهادة الدبلوم باستثناء كلية التربية الأساسية وعدد قليل ببعض التخصصات تمنح شهادة البكالوريوس، ونجد أن قطاع التدريب أيضا يمنح خريجيه شهادة الدبلوم، ومن هنا نجد أنه لا جديد بعد الفصل سوى البرستيج الذي يبحث عنه الداعين للفصل وارتفاع نسب القبول وضياع ابنائنا الطلبة والبطالة المؤكدة ، إضافة للمبالغ الطائلة التي سوف تتكبدها الدولة لإتمام هذا الفصل في ظل حالة التقشف التي تتبعها الدولة، ولا شك أن عملية الفصل تتطلب توفير ميزانية خاصة لكل قطاع مما يحمل الدولة أعباء إضافية لا داعي لها ولا استفادة لسوق العمل من ورائها، كما تساءلت الرابطة هل مجلس الادارة في واد والحكومة الرشيدة في واد اخر؟ 

وناشدت الرابطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة إيقاف هذا الفصل، والنظر للتوصية من منظور عملي تكون فيه مصلحة الكويت وأجيالها القادمة هي الفيصل، فهل يتوافق الفصل مع خطة التنمية للدولة؟ وهل يتوافق مع قانون الجامعات الحكومية الذي سيقره مجلس الوزراء ويعرض علي مجلس الامة وما هو موقف الهيئة من هذا القانون هل سيظل مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا برئاسة معالي وزير التربية ام ستنقل تبعية ادارة الهيئة الي وزارة التعليم العالي وهل هناك فائدة ستعود على سوق العمل من هذا الفصل؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن طلبة الهيئة يذهب الجزء الأكبر منهم إلى الكليات التطبيقية وفي حال تم فصل القطاعين سيتم وقف مخرجات 4 كليات تمنح درجة الدبلوم وبالتالي سيكون هناك تكدس كبير بسوق العمل من حملة البكالوريوس وفي المقابل ندرة مخيفة لدرجة الدبلوم التي يحتاجها سوق العمل ويعتمد عليها بشكل كبير وبالتالي سيكون هناك خلل كبير في التركيبة السكانية والمزيد من الوافدين من حملة الدبلوم في المستقبل القريب، متسائلة هل سيصب الفصل في تعديل التركيبة السكانية وتقليص الفجوة بين الكوادر الوطنية والعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن موقفها الثابت من عملية الفصل ورفضها له أساسه مصلحة سوق العمل ومستقبل اجيال الكويت الذين سيفتقدون للمهنية والحرفية.

وطالبت الرابطة باستقلالية ميزانية الهيئة ودعمها بما يتناسب وحجم هذه المؤسسة التي تعتبر اكبر مؤسسة تعليمية بالكويت واكبر مزوّد لسوق العمل.