د. فارس المطيري: قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد جائر وهدر لطاقات أساتذة القانون

أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورائد جمعية القانون بقسم القانون بكلية الدراسات التجارية د. فارس المطيري على رفض التعديلات التي أجريت على قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي أقرها مجلس الأمة في جلسة الاثنين 2/7/2019 ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات من شأنها حرمان أساتذة القانون في الجامعة والتطبيقي من الترافع أمام القضاء، على الرغم من وجود حكم فاصل وقاطع  بهذا الشأن من المحكمة الدستورية العليا يتيح لأستاذة القانون ممارسة مهنة المحاماة، حيث تم رفع دعوى من قبل تطالب بحرمان اساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة وتم رفضها من المحكمة الموقرة، حيث استندت في حيثيات حكمها على ما يلي (بالنظر لما تتمع به كلية الحقوق من مكانة مرموقة في مجال القانون، سواء في مجال دراسة القوانين والنظم القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية المتنوعة وإعداد خريجيها لتولي المناصب الفنية أو الوظائف الحكومية أو الإدارية أو المهن التي تتطلب في القائمين بها ثقافة قانونية، أو من حيث الشهادات العلمية التي تمنحها على كافة مستويات درجاتها العلمية، وبحكم كون جامعة الكويت يسمح قانونها أصلا لأعضاء هيئة التدريس في كلياتها المختلفة ومن بينها كلية الحقوق فتح مكاتب استشارية، حيث قدر المشرع أن مهنة المحاماة يثريها خبرة ومعرفة ويعود بالنفع عليها انضمامهم إليها لاحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، فيكون اسهامهم في أعمالها تدعيما لها وإثراء للفكر القانوني والعمل القضائي ) وبهذا النص نجد أن المحكمة الدستورية العليا قد انصفت أساتذة القانون ولم تحرمهم من ممارسة مهنة المحاماة.

وأوضح د. المطيري أنه اجتمع اليوم الثلاثاء3/7/2019  عن قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في التطبيقي وبرفقة الدكتور فارس الحيان و الاستاذ فواز العوضي مع عميد كلية الحقوق أ.د فايز الظفيزي وبحضور نخبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت لمناقشة تداعيات تعديلات قانون المحاماة بعدما نص على حرمان أعضاء هيئة التدريس من ممارسة مهنة المحاماة، مخالفا بذلك نص حكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفا لكافة ما هو متبع بدول العالم، فلم نجد أي من الدول تمنع أعضاء هيئة التدريس “أساتذة القانون” من ممارسة مهنة المحاماة.

وأشار د. المطيري إلى أن منع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة فيه انحراف تشريعي وبكل أسف وفق أهواء شخصية، حيث أن أستاذ القانون لا يمارس مهنة المحاماة إلا بعد اجتيازه لإجراءات معقدة، تبدأ من دراسته للقانون لمدة أربع سنوات بكلية الحقوق، وعامين للحصول على درجة الماستر، ثم أربع سنوات أخرى للحصول على درجة الدكتوراه، ‏ثم يتم تعيينه assistant professor ولا يحق خلالها هذه الفترة الطويلة أن يمارس المهنة، بل يجب أن يترقى إلى Associate Professor ليمارس المهنة، وللحصول على الترقية يتوجب عليه قضاء أربع سنوات على الاقل ويقدم خمسة أبحاث علمية ولكن وبعد رحلة المعاناة هذه نجد من يطالب بمنع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة على الرغم أن غالبية دول العالم تحرص على الاستفادة من خبرات تلك الكوادر القانونية، ومنها على سبيل المثال فرنسا وأمريكا ومصر، بل نجد أن الكويت من أكثر الدول تشددا تجاه عملية الترقيات العلمية، ولذلك نجد أن القليل من الأساتذة يمارسون المهنة على أرض الواقع.

وطالب د. المطيري مجلس الوزراء الموقر بإنصاف أعضاء هيئة التدريس من القانونيين برد هذا القانون الجائر الذي يتجاهل الطاقات القانونية لأساتذة القانون، وعدم الموفقة عليه والحرص على الاستفادة من هذه الخبرات القانونية لأبناء الكويت.