ضجة برلمان الطالب كتبت: هيفاء بهبهاني
نجح برلمان الطالب ذو اليوم الواحد في إحداث ضجة صحافية مدوية، فقد قام الطلبة الأعضاء هذا العام بالحديث بكل شفافية عما يشغلهم من مواضيع الساحة الكويتية، وعلى الرغم من أن محور الجلسة التي ترأسها السيد مرزوق الغانم كانت حول التعليم والجامعة، فإن الطلاب نجحوا في إيذاء مشاعر السلطتين التشريعية والتنفيذية!
استطاع الطلبة اليافعون في هذه الجلسة التفوه، وبكل شجاعة، في مواضيع تلهب الشارع الكويتي، فقد تطرق الطالب الكشتي وبكل ذكاء إلى قضية سحب الجنسية باستعراض جميل حول قضية التعليم، المحور الأساسي للجلسة، استخلص في نهايته موضوع الجلسة التعليمي بالقول: “تكفل الدولة تعليم الكويتيين من الروضة إلى الجامعة وإلى الدكتوراه في بعض الأحيان، ومع ذلك لا توجد أي ضمانات لأي مواطن مهما بلغ مستواه التعليمي أو الوظيفي في هويته الوطنية، ومنهم أنا وأنت، يعني كل مواطن كويتي مهما كان مستواه هو في حقيقة الأمر مواطن مع وقف التنفيذ، والمقصد لا توجد أي ضمانات لأي فرد تؤكد أو تضمن هويته الوطنية وفق قانون الجنسية، لذلك هذا الأمر يشكل هاجسا وطنيا لدى شباب الكويت، فما حصل مع عائلة البرغش والجبر والعجمي والعوضي وغيرهم خلال السنوات الأخيرة يجعلنا نتساءل: كيف تنتزع الهوية الوطنية من أبنائهم وبناتهم في لمح البصر؟ وكيف يتم حرمانهم من التعليم وإلغاء البعثات والدراسة لهم؟!”.
لم يستطع الغانم إزاء هذا الطرح إلا أن يقاطعه، مبيناً أنه لا ينبغي الحديث خارج محور الجلسة، وقام الكشتي أيضاً بانتقاد لاذع لوزير التربية مثبتاً “تعنصره” ضد فئة من فئات المجتمع في أحد تصريحاته المتداولة في الصحف الكويتية، ولا يوجد عيب في ذلك، فالكشتي وغيره مواطنون واعون يقرؤون الواقع، وهم مدعوون للمشاركة في هذه التجربة البرلمانية، وكان من حقهم على الأمة أن تستمع لهم كما ذكر الغانم في افتتاحية الجلسة، لكن ما حدث في المجلس يذكرني بالمثل الكويتي الذي يقول “ثوب أطول منك يعتك”!
أخشى أن الإحراج الذي سببه الطلبة للرئيس والوزراء ممن حضر الجلسة سيكون ذا رد فعل سلبي على الطلبة المشاركين أنفسهم، وينبغي ألا يُتخذ موقف سلبي من هذه المشاركة كما فعل الغانم بقطع “المايك” عن الطالب العضو، فهذا التصرف بحد ذاته يعتبر فشلاً ذريعاً في احتواء الجيل الجديد المقبل على الحياة خلال سنوات قلائل، مثل هذا التشنج أعطى، ولو بشكل غير مباشر، رسائل واضحة للشباب والشابات المتابعين أن قضايا الأمة لا تُحل بالحوار أو الشفافية حتى في البرلمان، والأسئلة التي ستدور في أذهان أبنائنا نتيجة هذا الموقف هو: كيف تُحل قضايا الأمة إذا كانت الرأي ممنوعاً تحت قبة عبدالله السالم؟! ألم يَئن للحكومة أن تراجع موقفها الذي أدى بطلبة المدارس إلى مهاجمتها بهذا الشكل؟ وهل حان الوقت للشعب أن يتخذ قرار التغيير في نوّابه الممثلين في المجلس؟!
