الإفتراضيةإستثمار دولة
بالإفتراضية إستثمار دولة
وإحتواء مشاكل!
إلى وزير التربيه
والتعليم العالي
إليك ما يلي،،
نعلم كما يعلم الجميع بأن الحقيبتين حمل ثقيل والتقصير وارد
على صاحب الوزارة فما بال من يحمل وزارتين؟؟
حيث
لا يصلح العطار
ما أفسده الدهر
وهذا ليس من باب
إلتماس العذر لك
بل من باب
من يعمل يخطئ
ومن لا يعمل لا يخطئ
فالأولى
جاثمة على صدرك وأمام ناظريك وهي بلا شك التربية
مما تجعلك تقضى جل وقتك لحل مشاكلها
التي كالنهر الجاري
الذي لا ينضب.
على عكس الأخرى
التي على ظهرك
وهي التعليم العالي
ذات المشاكل القابله
للحل
ولكن أين الإهتمام؟
وباب النجار مخلع
للعلم لو تم الاهتمام بها بمعدل ٥٠ ٪ من جهد الوزير في التربية لأصبحت الدجاجة التي تبيض ذهباً
وإستثماراً ومورداً لا يستهان به للدوله حالها كحال وزارة الداخلية ولكن هيهات هيهات ،،
هل تعلم
وزيرنا المبجل،،
أن بوزارة التعليم العالي الكثير من الحلول لمشاكل مستعصيه منذ عقود ؟؟
وبإمكانها نزع فتيل
الكثير من الأزمات وإحتواء الكثير من المطالبات والمشاكل
ومن خلالها
نستطيع أن نبني
إقتصاداً قائماً
على المعرفة
طبعاً كل هذا
إذا تم تفعيل
دور الوزارة صح !
فماذا نقصد بتفعيل دور الوزارة بالشكل الصحيح؟
لن نقول
ابنوا الجامعات
لأننا بتنا يائسين
وأصبح لدينا يقيناً بأننا
“نسمع جعجعه
ولا نرى طحيناً”
نحن كمواطنين
لا نريد مباني جديدة
ولا إرهاق الوزارة مالياً
ولا جلب خبرات
ولا نريد أن نكلف
على الدولة فلساً !!
بل نريد أن نصنع
منها إستثماراً ،،
عن طريق جذب
الرسوم التي ندفعها للآخرين وهي بمئات الألوف بالفصل الدراسي الواحد
نريد،،
تعليم إفتراضي
مخطط له
بطريقة صحيحه
قائمة على دراسات
علمية في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة
نعم نريد
التعليم الإفتراضي
نريد جامعات إفتراضية تُبنى هياكلها التنظيمية والوظيفية على
مؤسستي الدولة التعليميتين
الجامعة والتطبيقي
وذلك
من خلال عمل دراسة إستشارية لتكون كل مؤسسة تعليمية ذات هيكلين تنظيميين تقليدي وإفتراضي
وبحيث يكون لهما تعليم تقليدي وتعليم إفتراضي
التقليدي هو النظام المعمول به حاليا
أما
التعليم الإفتراضي
تعليم بلا أسوار أو مباني
أو فصول أو حضور
فالجامعة الافتراضية
هي مؤسسة تعليمية تقدم بشكل مباشر فرصاً تعليمية من خلال بيئة إلكترونية متكامله تعتمد على شبكة نت متطورة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تقديم المقررات بفصول افتراضية موجوده على شبكات النت
من خلالها نستطيع
توفير العلم بأقل قدر
من الجهد والمال
والتكلفة والوقت
وهي شكلاً من أشكال التعلم الذاتي المفتوح
عن بعد،،
مجازه رسمياً ومعترف بها دولياً يتم التعلم فيها كما يجرى فالقاعات الدراسية
لكن هذه القاعات غير موجوده إلا في برامج الحاسوب.
إذاً الجامعة الإفتراضية
إِنْ تبنت فكرتها وزارة التعليم العالي
تستطيع توفير الحلول الناجعة للكثير من المشكلات ، فضلاً عن بناء
إقتصاد قائم على المعرفة
ودخول موارد مالية كبيره
ومن خلال التعليم الإفتراضي أيضاً
تستطيع الدولة إحتواء مخرجات الثانوية العامة المتزايدة والذين لن تقبلهم الجامعة والتطبيقي لأنهم فوق الطاقة الاستيعابية لكل منهما
وأيضا وقف
هجرة الأدمغة
للدراسة
وتوفير فرص لمن يريد تطوير وتحسين مستواه المعيشي بالدراسة للمواطن الموظف وربة المنزل ومن طافه الركب يستطيع اللحاق بهم عن
طريق التعليم الإفتراضي
وهو حق مشروع لهم
وأيضا وسيلة لإستقطاب وتعيين أبنائها حمله الشهادات العليا المعتمدة من قبل التعليم العالي والتي ترفض تعينهم الجامعة والتطبيقي لضيق المساحة
ففي الإفتراضية
نرى الدواء
لمشاكل عده
إن صح التعبير،،
للتواصل
آكاديمي وباحث ومدرب متخصص
