فهد الحداد : شتّان ما بين الحقيقة والزيّف
صرَّح فهد الحداد بأن نشعر بالذهول والعجب من تصريحات الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل عندما يصرح ويقول أن الروابط الطلابية لم تعرض مطالبها علينا وتلجأ إلى الاعتصامات، واعتبر هذه الاعتصامات وسيلة غير سلمية، وفي ذات الوقت وفي ذات التصريح يذكر أن إحدى الجامعات اعتصمت وجاري نظر مطالبها كما أنه ذكر بأن الإعانة الاجتماعية تتأخر يوم أو يومين فقط بأقصى حد ويدعي أنه استغرب من لجوء الروابط والاتحادات إلى التصعيد.
في البداية نحن من يستغرب ويتعجب من هذا التصريح ولا نحتاج للرد على تصريح الأمين العام سوى أن نبيِّن له تناقضات تصريحه قبل أن نبيِّن أنه قد جانبه الصواب في تصريحه وأنه مخالف للحقيقة تماماً.
أولاً: ذكر أن الطلبة لم يعرضوا مطالبهم على الأمانة وفي ذات الوقت يقول أن إحدى الجامعات قامت باعتصام، كما أن رابطة كلية القانون قد قدمت تظلم في تاريخ ٣٠ /٦ /٢٠١٥م بخصوص تقليص مواد الإعادة في سنتها السابقة عندما كان الأخ عبدالعزيز العجمي رئيساً للهيئة الإدارية، ولو كان الأمين العام قد اطلع بشكل دقيق على ما تحتويه أدراجه من شكاوي وكان يطلع على البريد والشكاوي المقدمة له، لوجد هذا الكتاب من ضمنها، وإن افترضنا حسن النية وأن الامانه كانت لا تعلم ها هي علمت من خلال الاعتصام الذي ذكره الامين العام والذي كان في ٥مارس ٢٠١٥م ومضى عليه عام والكتاب المقدم من قبلنا قبل تسع أشهر ومداخلات الطلبة مع الأمين العام في لقاءه التلفزيوني الأخير، ولكن السؤال: “ما الذي قام به الأمين العام من جهود بهذا الخصوص؟” بكل تأكيد لا شيء.
ثانياً، وأما بشأن المكافأة الاجتماعية وتأخر صرفها فإن كان الأمين العام والأمناء المساعدين لا يعلمون أن الطلبة يعانون من هذه المشكلة، فتلك مصيبة وهم بكل تأكيد يعلمون لذلك فالمصيبة أعظم، وإذا كان الأمين العام يريد معرفة عدد الشكاوي بخصوص هذا الموضوع، فليحسب عدد الاعتصامات التي أقيمت أمام مقره، حيث أنه لم يخلو اعتصام من المطالبة بحل هذه القضية التي أصبحت مزمنة.
وكذلك قال الأمين العام أن المكافأة تتأخر بأقصى حد يوم أو يومين، وهنا المعضلة حيث أنه يعلم بتأخرها أكثر من ذلك منذ عام ٢٠٠٧م حتى يومنا هذا، إذ وصل الأمر إلى تأخرها شهر عن الصرف وندعوه ليطلع على تصريح الأمين العام المساعد في ٥ مارس ٢٠١٥م في جريدة الأنباء حتى يعرف مدى مصداقية تصريحه بهذا الخصوص، وسنرفق صورة من كتاب الشكوى المقدمة من كلية القانون قبل تسع أشهر حتى نثبت علم الأمين العام، حيث أنه أنكر علمه بمطالب الطلبة في حين أنه كان من المفترض أن يكون هو بالذات أكثر المسؤولين معرفة لما يواجهه طلبة الجامعات الخاصة في الكويت.
أما بشأن عدم سلمية الاعتصامات فذلك أمر مردود عليه، حيث أن الأمين العام ليس بأحرص منا على احترام القانون والدستور وأنظمة الدولة، وأننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بأي عمل غير سلمي وغير حضاري لأن في ذلك فوضى ونحن في بلد دستور ومؤسسات ولا نسلك المسالك التي تضر بأمن وطننا أو تخالف القوانين.
كما كان من الأفضل لو أن الأمين العام اقترح حلاً أو قدم ما يفيد في حل هذه القضية بدلاً من تعذره بعدم علمه بها، في حين أنه يعلم تماماً بها ولكن قد يتناساها لأنه يتخذ دائماً سياسة إعطاء الوعود والصمت عن قضايا ومشاكل الطلبة، ونحن اليوم لا نريد الوعود التي دائماً ما نسمع بها ولا نراها على أرض الواقع، ونريد تعهد من الأمين العام مباشرة بحل هذه القضايا بفترة زمنية محددة، ولن يقف الاعتصام بهذا التعهد لأن الهدف هو حل القضية وليس التعهد بحلها.
