اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الثاني عشر الذي يقيمه قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت تحت شعار ” العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ” خلال الفترة من 29 – 31 مارس 2016، والذي أقيم تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور بدر العيسى وبحضور مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، يتضمن الملتقى جلسات حوارية ونقاشية ومناقشات لبحوث حول العمل الاجتماعي وتأثيره على المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ودورها في مختلف الدول العربية، بمشاركة العديد من الأساتذة والمختصين في مجال الاجتماع والخدمة الاجتماعية والمدنية من مختلف الدول العربية والخليجية .

  وخرج الملتقى السنوي الثاني عشر تحت شعار ” العمل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني” بعدة توصيات وهي :

1 – إنشاء بنك للإنسانية لتحقيق رؤية سمو الأمير بترشيد الإنفاق وتعزيز استثمار دور الشباب باستفادة الدولة من قدراتهم ومهاراتهم .

2 – نشر الوعي الاجتماعي للتعريف بأهمية تعزيز ثقافة التطوع لدى الطفل الخليجي وربطها بعملية التنشئة الاجتماعية وذلك من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.

3 – محاولة سن قوانين خاصة بأنظمة مؤسسات المجتمع الخليجية وذلك لتفعيل دورها القانوني من خلال ثقافة التطوع.

4 – العمل على تمكين وبناء قدرات العمل الاجتماعي التطوعي ومنظماته باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية البشرية المستدامة بجانب القطاعين الحكومي والخاص.

5 – التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني وفقاً لدستور الكويت الذي يؤكد دور هذه المؤسسات التي تتماشى مع ظروف الدولة ونشأتها.

6 – الدعوة إلى تنظيم ملتقى حول العمل الخيري التطوعي ومؤسساته وجمعياته وجهاته المختلفة بالإضافة إلى مشكلاته وتحدياته والسماح للجمعيات الأهلية بالقيام بالأنشطة المشتركة مع غيرها من الجمعيات والاتحاد والمنظمات الدولية وحضور المؤتمرات التي تنظمها.

8 – العمل على إدراج برامج مكافحة الإرهاب لدى الأطفال والشباب والاهتمام بغرس مفهوم الأمن الفكري لديهم في العمل وفي مختلف منظمات المجتمع المدني.

9 – الدعوة إلى تكوين شبكات أو تحالفات محلية وإقليمية تعمل على دعم الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني.

10 – ضرورة تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية بشأن تمثيل هذه المنظمات في العمل الرسمي.