إلا الاعتماد الأكاديمي يا معالي الوزير كتب: بدر البحر

اعتقدنا أن توارد الخواطر قد يكون في كلمة أو جملة تتقاذفها الأذهان وتتسابق إليها الألسن، الا أن التوارد قد يكون أحيانا في مشاريع القوانين، فما نادينا به في أكثر من مقال، وأضفناه الى احدى مواد مقترح قانون تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة، الذي قدمناه لمجلس الأمة، اكتشفنا أنه لم يكن اختراعاً اخترعناه، بل هو فكرة تواردت مع بعض أعضاء مجلس الأمة، الذين قدموا مقترحا مشابها، غير أن مقترحنا كان يتضمن بنوداً أوسع وأكثر صرامة، تمنح الهيئة صلاحية التفتيش على المؤسسات التعليمية والإحالة للقضاء، حتى لا تولد الهيئة من غير مخالب تمكنها من فرض القانون، كديوان المحاسبة.

وفي استعراض سريع لتواريخ المقترح في مجلس الأمة، فقد تم تقديم مقترحين في الخامس وفي الثلاثين من سبتمبر عام 2013، ثم رفعت اللجنة التشريعية احد المقترحين لرئيس المجلس بتاريخ 2014/10/27، فأحاله الرئيس الى اللجنة التعليمية بتاريخ 2014/11/2، ثم أحاله الى وزير التربية في 2014/12/4، فقام وزير التربية بإحالته الى وكيل التعليم العالي بتاريخ 2015/2/1، الذي توقفت عنده العجلة، العجلة التي نطالب معالي الوزير أن يعيد دورانها لتنشأ الهيئة، وتحصن الشهادات العلمية، مع الأخذ بالاعتبار ما اقترحناه من تمكين الهيئة من التفتيش والاحالة للقضاء.

لا يختلف اثنان على كفاءة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، برئاسة الفاضلة الدكتورة نورية العوضي، لكن بقاء منصب نائب مدير الجهاز شاغرا، برأينا، أمر يثير القلق على مستقبل هذا الجهاز، ومما زادنا قلقا ما تناقلته وسائل التواصل، ومنها صحيفة أجيال الغراء، بأن ضغوطا وزارية تمارس على الوزير لتعيين نائب للجهاز، وهو ما اضطرنا للاتصال برئيسة الجهاز د. العوضي، التي أفادت مشكورة بأنه لم يتم تعيين نائب لها حتى تاريخه، كما أشادت بجهود الوزير وحرصه على مستقبل الجهاز وعلى استقلاليته، وثمنت اهتمامه بأداء الجهاز وأشادت بمهنيته في عدم التدخل في أعماله.

إننا كمراقبين لقطاع التعليم نقف بوجه أي قرار خاطئ، ونؤيد أي قرار صائب، كقيام الوزير مؤخرا بتعيين رئيس للجنة فحص الشهادات الوهمية، الذي طالما انتقدنا تأخيره لهذا القرار، والذي نشد على يديه لاختيار شخص مناسب نائباً لرئيس جهاز الاعتماد الاكاديمي، ويحمل مؤهلا عاليا من إحدى الجامعات المرموقة ليتناسق مع هدف انشائه، وأن يكون الاختيار بعيدا عن الضغوط النيابية أو الوزارية، فالتعليم لا يقبل المساومة في أي من قطاعاته، وبالأخص الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم يا معالي الوزير.
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر