الرفاعي والبحر : التعليم العالي والخدمة المدنية يعتمدون الشهادات العليا بلا إجازة دراسية

الحملة الوطنية لمحاربة الشهادات الوهمية طالبت العيسى باتخاذ قرار وإصلاح الخلل 
  
 

كشف أستاذ كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هاشم الرفاعي والكاتب بدر البحر عن وجود خلل واضح في نظام ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق باعتماد شهادات الدكتوراه والماجستير دون وجود إجازة أو بعثة دراسية لأي موظف والحاصل عليها وهو على رأس عمله حيث تسبب هذا الخلل بوجود الآلف من الموظفين حصلوا على شهادات علمية وهم على رأس عملهم، وقد يكون البعض حصل على الشهادة وهم لم يباشروا الدراسة في الجامعة المعنية، وهذا ليس تشكيك في النوايا وإنما من أجل الحفاظ على شهادات علمية مميزة .
واكد الرفاعي والبحر أن هذا الخلل اغرق المجتمع الكويتي بطوفان من الشهادات العليا ولا نعرف ما هي جودتها العلمية والأكاديمية او كيف درس صاحبها، والطامة الكبرى إن التعليم العالي تعتمد الشهادة وتصادق عليها دون الاستفسار من الموظف المعني عن إجازته الدراسية وكل ما تطلبه فقط كتاب من الجهة التي يعمل بها بالموافقة على اعتماد الشهادة.
وأضافوا أن ذات الوضع لديوان الخدمة المدنية متسائلين هل يعقل من خرج في إجازة أو بعثة دراسية واغترب لخمس سنوات وأكثر ان يتساوي مع من حصل على شهادة وهو جالس في مكتبه ووصلته الشهادة عبر البريد .
وطالب البحر والرفاعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بضرورة اصدرا قرار يحد من هذه الظاهرة ويجبر أي موظف تقديم الإجازة الدراسية او البعثة قبل اعتماده شهادته من التعليم العالي ، كما طالبوا الخدمة المدنية عدم اعتماد اي شهادة دون وجود إجازة دراسية من جهة العمل الحكومية.
وبين الرفاعي والبحر أنه صدر قرار وزاري رقم 20 لسنة 2000 و الذي توجب في مادته الأولى الالتزام بأسس و ضوابط تقييم الشهادات العلمية و من بينها ، اولا الالتزام بالمدة الزمنية المتعارف عليها و المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المراد معادلتها ، ثانيا المتطلبات الدراسية للحصول على الدرجة العلمية ، ثالثا المستوى العلمي للجامعات التي منحت الدرجة العلمية ، رابعا أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة من إحدى مؤسسات الاعتماد الرسمية في البلد التي تكون فيه تلك الجامعة أو الكلية و أن يكون التخصص معترفاً به من قبل الجمعيات المهنية ذات العلاقة إن وجدت ، سادسا ضرورة التأكد من حصول الطالب على قدر كافي من الإشراف العلمي الحقيقي و التدريب على البحث مما يجعل شهادته جديرة بالاعتراف بها و تقديرها ، فإن التحاق الطالب بإحدى الجامعات التي يثبت من بعد عدم توافر تلك المعايير فيها لا يلزم إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي باعتماد الشهادة التي حصل عليها، لأن مسألة اعتماد الشهادة في السابق أو الحاضر هو أمر مرتبط لزوماً بتوافر المعايير الأكاديمية في الجامعة التي التحق بها الطالب.