أ.د. القشعان : آن الأوان أن يعطى أبناء المواطنة الكويتية حق التجنس .
مركز دراسات المرأة يطلق كتاب
” وضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي ”
د. القاضي : العدد في تزايد و الأحصائيات غير متوافرة بوضوح.
د. الشارخ : دون وجود أرقام واضحة و شفافة من الصعب معرفة حجم المشكلة .
كتبت: نورا الزيد
بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. حمود فهد القشعان أقام مركز دراسات و أبحاث المرأة بالكلية حفل لتدشين كتاب ” وضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي ” و الذي أعد بدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP فرع الكويت و قامت بأعداده الدكتورة العنود الشارخ، و تأتي هذه الاحتفالية ضمن فعاليات ” الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ” و التي أقرتها الأمم المتحدة في الفترة من 25 نوفمبر و حتى 10 ديسمبر 2015 .
و بهذه المناسبة تمنى عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د. حمود فهد القشعان أن يعطي موضوع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين في دول مجلس التعاون الاهمية عن طريق التسويق أن هذه الفئة تستحق فعلا الدعم موضحا أنه اذا كان القانون الكويتي أعطى لمجهولي الوالدين الحق بالتجنس فآن الأوان أن يعطى أبناء المواطنة الكويتية حق التجنس ،لأن الدستور لا يفرق بين رجل و إمرأة .
و قال القشعان أن الكلية تفخر بمشاركة مركز دراسات و أبحاث المرأة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية في إطلاق هذا الكتاب .
مثنيا على دور معدة هذا الكتاب د. العنود الشارخ ، موضحا أن الكتاب يقوم على معلومات و ليس انطباعات و أتى بحقائق و مقارنات بين كل دول الخليج .
من جهتها قالت رئيس مركز دراسات و أبحاث المرأة د. لبنى القاضي أن المركز بدء عمله في عام 2010 بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP و أن هذه الدراسة و أنشطة أخرى كانت بدعم من هاتين الجهتين .
موضحة أن فكرة هذا الكتاب جاءت في عام 2013 من الحلقة النقاشية التي أقامها المركز بحضور نائبات من كل دول الخليج و نوقش من خلالها هذا الموضوع .
مؤكدة في هذا الجانب على حق المرأة في اختيار من تريد الزواج منه و أنه ليس مسموح أن تعاقب على اختيارها ، مضيفة أنه نحن لا نرضى كدولة ديموقراطية أن لا نعطي المرأة هذا الحق .
و حول أعداد النساء المتزوجات من غير مواطنين في دول الخليج بينت القاضي أن العدد في تزايد و أن الأعداد و الأحصائيات بهذا الشأن غير متوافرة بوضوح في بعض دول الخليج، و أنه في الكويت في عام 2002 قدر عدد حالات المتزوجات من غير مواطنين 558 حالة و وصلت في عام 2011 إلى 1430 و في عام 2012 فقط سجلت 759 حالة .
و أشارت د. لبنى القاضي إلى أن هنالك العديد من جمعيات المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع مثل الجمعية الثقافية النسائية و اللجنة الوطنية للأمن الأسري ، مطالبة لجنة المرأة بمجلس الأمة أيضا بتبني هذا الموضوع و الذي سيعطي صورة أيجابية عن المجتمع و عن تقبلنا لاختيار كل مواطن لشريك حياته.
من جانب أخر أكدت معدة الكتاب د. العنود الشارخ أنه لا يمكن الحديث عن الدراسة بدون ذكر أكبر معضلة تواجه المجتمع المدني و من يطالب بحق المواطنة الخليجية المتزوجة من غير مواطن ، هذا الحق الإنساني و الدستوري و الشرعي و هي معضلة الأرقام و الشفافية حولها لأن دون وجود أرقام واضحة و شفافة من الصعب معرفة حجم المشكلة ، مضيفة أن أول مطلب بالتوصيات المقدمة بالكتاب أن يكون هنالك دراسة شاملة تظهر الأرقام بوضوح حتى نتمكن من معالجة هذا الموضوع .
و بينت الشارخ أنه أذا نحن عاقبننا المواطنة التي تتزوج من غير مواطن بدون التفكير بعواقب هذه القرارات و القوانين التعسفية فنحن نظلم أجيال كاملة من النساء الخليجيات و هذا ظلم كبير و هذا الأمر سيسبب أزمة أجتماعية .
و شكرت د.العنود الشارخ خلال حديثها عمادة الكلية و رئيس مركز دراسات و أبحاث المرأة د.لبنى القاضي و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDPو جميع الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في هذا الدراسة و أعطت الأرقام التي من الصعب الحصول عليها .
و في نهاية الحفل قام كلا من عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.حمود فهد القشعان و رئيس مركز دراسات و أبحاث المرأة د. لبنى القاضي بتقديم شهادات شكر و تقدير إلى الجهات الداعمة لأعداد هذا الكتاب و هم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و د. العنود الشارخ.
