الاسبوع البيئي الثاني للجامعة العربية المفتوحة

خلال الاسبوع البيئي الثاني للجامعة العربية المفتوحة
   
د.محمد ميرغني : المحاسبة مرتبطة في الإفصاحات البيئية وهي جزء لا يتجزء
 
مقدم حسين العجمي : شرطة البيئة معنية في مراقبة وتنفيذ والحماية من الانتهاكات البيئية
 
د.خالد العنزي : مخالفات البيئة من 50 إلى مليون وأحلنا 40 جهة بينهم وزارات ومؤسسات للنيابة
 
معالي دشتي : ندعو الجامعات والمعاهد لإنشاء أندية اليونسكو ونشر الوعي البيئي
 
 
دشن فرع الجامعة المفتوحة بدولة الكويت يومه الثاني للأسبوع البيئي الذي يقيمه تحت رعاية مدير فرع الجامعة الدكتور نايف إبجاد المطيري بسلسلة محاضرات قدمها الخبراء والمهتمين في البيئة ومنهم الدكتور محمد علي ميرغني نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بمحاضرة المحاسبة والإفصاح البيئي بينما القى محاضرة بعنوان قانون البيئة والجديد ودوره في تحقيق الامن الانساني مدير شرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي بينما مثلت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو الاستاذة معالي دشتي دور اللجنة في ترسيخ المفاهيم البيئية ، أما محاضرة قانون البيئة وآلية تطويرها فقدمها مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي
 
المحاسبة والإفصاح البيئي

 بدوره قال الدكتور محمد علي ميرغني نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أن المحاسبة والإفصاح البيئي يقومان بتزويد معلومات عن الأثر البيئي لنشاط المنشأة بوحدات نقدية ومادية ، ولابد أن تكون هناك إيضاحات بالكلمات (إفصاحات) كافية لكل البيانات الرقمية سواء أكانت مالية أم مادية مشيرا ً إلى ان هناك وظائف داخلية وتتمثل في تحليل تكلفة ومنافع أنشطة حماية البيئة إضافة إلى ترويج أنشطة حماية البيئة ذات الكفاءة والفعالية بالدعم المعلوماتي الملائم لمساندة القرارات الإدارية ذات العلاقة وعمل تقارير عن مدى الالتزام بالتشريعات والنظم ذات العلاقة ، بينما هناك وظائف الخارجية تعني بالفاعلية في إيصال معلومات عن الأنشطة البيئية للمنشأة لأصحاب المصلحة لجميع الاطراف ذو العلاقة مثل المستهلكين ، المستثمرين – والمقرضين والمجتمع المحلي لذلك فأن معلومات وتقارير المحاسبة والإفصاح البيئي يجب أن تكون مستوفية لخصائص الجودة النوعية وهي جزء لا يتجزأ
 
قانون البيئة الجديد ودوره في تحقيق الأمن الإنساني
 
اما قانون البيئة الجديد ودوره في تحقيق الأمن الإنساني فعرضه المقدم حسين محمد العجمي مدير الشرطة البيئية التابعة للأمن العام والحاصل على ماجستير العلوم البيئية في تخصص البيئي قائلا ان الجميع يتطلع لمستقبل يقف فيه الاستنزاف والتعدي على ثرواتنا الطبيعية وأظن أنه لن نصل لمثل هذا الهدف الا من خلال تطبيق قوانين البيئة والمحافظة على هذه القوانين والرصد والمتابعة ليس فقط من شرطة البيئة بل من كافة الجهات المتعاونه فالصلاحيات الممنوحة لنا في تنفيذ العقوبات من خلال تجميع قوانين الأجهزة البيئية المختصة في البلاد وصولا إلى قانون البيئة الذي يخدم بيئتنا بالإضافة إلى التوعية البيئية الإعلامية للمواطنين بشكل واسع يحقق المصلحة العامة في المحافظة على بلدنا وأمننا وسلامتنا
واشار العجمي أن هناك واجبات تقوم بها شرطة البيئة تتمثل في المراقبة والتنفيذ والحماية وهي كمراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكا للبيئة بمكوناتها ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق مركتبيها إضافة إلى تنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطرا أو في بعض حالات الطوارئ من خلال ازالة المخالفات البيئية أو الإغلاق المؤقت للمواقع المحددة بتلك القرارات كذلك توفير الحماية اللازمة لموظفي الجهات البيئية أثناء تأدية عملهم وخاصة الضباط القضائيين ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والنفايات والصيد الجائر والتعدي على المحميات والبيئة البحرية والبرية والثروة الحرجية واستنزاف المياه ومراقبة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المراكز الحدودية والجوية وتطبيق الاتفاقيات الجوية والبرية والبحرية الخاصة بالبيئة كذلك ايداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي ، كما اننا نقوم بمساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. 
قانون البيئة وآلية تطبيقة
 
بينما قدم الدكتور خالد العنزي مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة محاضرة قانون البيئة وآلية التعاون والتطبيق خلال الوزارات والمؤسسات إضافة إلى الحملات بهدف المحافظة على هذا الوطن والكيان من ارتفاع نسبة الملوثات ، فعلاقتنا مع كافة مؤسسات الدولة هي علاقة تكاملية لا ينتابها تقاذف المسؤوليات فيما بيننا كوننا جهاز رقابي على كافة هذه المؤسسات بدأنا نوزع القانون لاسيما وان هناك بعض الفقرات تلزم هذه الجهات وهي اختصصات اصيلة من واقع عملنا ، وقمنا بالفعل باحالة 29 جهة إلى النائب العام واليوم القضايا الموجودة في النيابة هي جنايات وليست جنحه وبمجموع 40 جهة محالة إلى النيابه بينهم وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وافراد ومواطنين ، فالمشرع حدد في المواد 113، 114 ،115 بانشاء شرطة البيئة التابعة لقطاع الامن العام بوزارة الداخلية ملقاه على عاتقها العديد من المهام وتحرير المخالفات والاشراف ولذلك لدى الدولة اليوم رؤية متطورة تتواءم مع تحقيقه في السنوات القادمة لان هناك عمل نقوم بتحقيقه في اطار قانوني جميل تصل مخالفاتها من 50 دينار إلى المليون دينار وفي بعض العقوبات تصل إلى الاعدام في حالة المواد المشعه والنووية في جلب او وضع او دفن او بيع او نقل هذه المواد في دولة الكويت .
 
ترسيخ مفاهيم الوعي البيئي 
 
أما اللجنة الوطنية الكويتية للتربية للعلوم والثقافة – اليونسكو فمثلتها الاستاذه معالي دشتي أن الامانة العامة للجنة حريصة على نشر وترسيخ مفاهيم الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات والمدارس للمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك مواردها بما يضمن استدامتها للاجيال المقبلة فاليوم نمتلك 58 مدرسة حكومية وخاصة منتسبه لليونسكو ، كما أن وزارة التربية قامت بالعمل جاهدة على ادخال مفهوم التنمية المستدامة في مناهجها كتوعية وقد برزت مدارسنا المنتسبة لليونسكو في هذا المجال محاليا وعالميا .
وختمت دشتي قائله أن فعاليات وانطشة منظمة اليونسكو لا تقتصر على مشروع بل أن هناك مشاريع عدة منها مشروع نادي اليونسكو والذي يقتصر على الجامعات والمعاهد في دولة الكويت داعيين كافة الجامعات إلى انشاء اندية خاصة لليونسكو تحت اشراف ادارة الجامعة بالتنسيق معنا لنشر التوعية البيئية .