العدد الجديد من مجلة كلية القانون يناقش مستجدات الحق في الخصوصية

صدر الأسبوع الماضي عدد جديد وخاص من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية زاخر بعدد من البحوث والدراسات التي تناقش مستجدات الحق في الخصوصية، في ضوء التحديات المعاصرة، وهي تمثل الجزء الأول من مجموعة أوراق علمية قدمها مفكرون وباحثون، من داخل الكويت وخارجها، خلال جلسات المؤتمر السنوي العلمي للكلية في دورته الثانية. ويشكل هذا الموضوع واحدا من التحديات المهمة المطروحة ليس فقط على رجال القانون والقضاء والإدارة، في الكويت والعالم العربي، بسبب الشبهات الدستورية والقانونية التي تحيط بمسألة تنظيمها، بل بالنسبة للأفراد أيضا بسبب الإشكاليات التي تواجههم فيما يتعلق بحقهم في الحفاظ على خصوصيتهم، التي تتزايد محاولات اختراقها سواء من قبل أفراد أو شركات أو جهات إدارية، تحت مبررات ودعاوى مختلفة، خاصة في ضوء تطورات التقنيات الحديثة وتزايد المخاوف والهواجس الأمنية وغيرها.  

وقد تضمن العدد أحد عشر بحثا علميا، باللغتين العربية والإنجليزية، غطت جوانب مختلفة للحق في الخصوصية، وذلك وفق منهج مقارن يستعرض التنظيمات والضمانات القانونية الحديثة في سياقها الاجتماعي والتاريخي، إذ عرض الأستاذ الدكتور محمود عبدالرحمن، أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص في كلية القانون الكويتية العالمية في بحثه (التطورات الحديثة لمفهوم الحق في الخصوصية) الضمانات المقررة لحماية الخصوصية المعلوماتية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات المحلية، وذلك في ضوء المخاطر التي أصبح يشكلها الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، داعيا في نهايتها المشرع إلى ضرورة سن تشريع خاص وإنشاء جهة رقابية تشرف على تنفيذه. من جهته، تطرق الدكتور سامح عبدالوهاب التهامي لضوابط معالجة البيانات في القوانين الكويتية مقارنة بنظيرتها الفرنسية، داعيا في نهايتها المشرع الكويتي إلى اعتماد عدد من الإجراءات من بينها تعديل عدد من المواد الواردة في قانون المعاملات الالكترونية، والى إنشاء هيئة وطنية تتولى مراقبة معالجة البيانات الشخصية. وبشأن هذا المحور نفسه، تضمن العدد بحثا للدكتور شريف يوسف خاطر، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، حول حق الاطلاع على البيانات الشخصية في فرنسا، قدم فيه بيانات مفصلة عن نطاق ومضمون الحق في الاطلاع على بطاقات البيانات الشخصية في فرنسا، بالإضافة إلى بيان ضمانات ممارسة هذا الحق والعقوبات المقررة عند انتهاكه والجهة التي تتولى التدقيق بشأن ذلك.

كما شملت الأبحاث محورا يتعلق بحماية خصوصية العمال، تضمن دراستين إحداهما للدكتور صالح العتيبي، الأستاذ المشارك والعميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية القانون الكويتية العالمية، تحت عنوان (الحق في الخصوصية في مواجهة التشريعات الوطنية: حماية حياة العامل الخاصة في قانون العمل الكويتي)، وثانيتهما

للأستاذ الدكتور غنام محمد غنام، أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية، تحت عنوان (مدى حق العامل في حرمة حياته الخاصة في أماكن العمل).

هذا وقد غطت باقي الأبحاث جوانب ذات صلة مهمة بالموضوع، ففيما قدم الأستاذ الدكتور عبدالحميد البعلي، أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي، دراسة تأصيلية بعنوان (الحق في خصوصية الهوية الإسلامية للفرد والأمة والتحديات المعاصرة)، تطرق الأستاذ الدكتور عماد الدين جابر، أستاذ الصحافة والإعلام المشارك بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، لـ (دور قوانين النشر والمطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية في حماية الحق في الخصوصية: دراسة حالة على النموذج الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة). ومن جانبه، قدم الدكتور عاصم خليل، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة، والأستاذة نوار بدير، مساعدة باحث بجامعة بيرزيت الفلسطينية دراسة لـ (دور المحاكم الدستورية والمحاكم العليا في تحديد ملامح الحق في الخصوصية وضمان احترامه من قبل باقي سلطات الدولة). كما قدم الدكتور أشرف عزمي صيام بحثا عن (الحق في الحياة الخاصة في القانون الأساسي الفلسطيني: المفهوم والتحديات).

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن القسم الإنجليزي من العدد بحثين، أحدهما تحت عنوان (الخصوصية والشخصية في ايرلندا والمملكة المتحدة وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) للأستاذ الدكتور ديفيد مورجان، رئيس قسم المقررات القانونية الإنجليزية بكلية القانون الكويتية العالمية، وثانيهما يحمل عنوان (حدود السرية في المعاملات الحكومية) للدكتورة أميرة القيم، أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة البحرين.

يذكر أن مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مجلة علمية محكمة، ربع سنوية، تعنى بنشر الدراسات والبحوث القانونية والشرعية، باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية. انتظمت في الصدور منذ عدة سنوات، وصدر منها حتى الآن 9 أعداد. وهي تفتح صفحاتها للأبحاث القانونية المتميزة، والتي تتضمن إضافة نوعية للثقافة القانونية الكويتية والعربية، وذلك بعد اعتماد الإجراءات العلمية والأكاديمية التحكيمية بشأنها، وهي إذ تتطلع إلى أن تكون منبرا أكاديميا وعلميا مفضلا بالنسبة للمفكرين والباحثين في مجالات القانون المختلفة في العالم العربي، فإنها تسعى إلى احتضان وتشجيع الفكر القانوني النقدي، بالإضافة إلى مواكبة التحديات القانونية التي تواجه المجتمعات والشعوب العربية، والفئات والقطاعات العاملة في المجالات القانونية. وهي تنظم عددا من الأنشطة من بينها ندوات متخصصة في عدد من القضايا القانونية المستجدة والطارئة، تتولى نشرها في أعداد خاصة. للتواصل والمشاركة بالأبحاث: البريد الإلكتروني: [email protected]