«التربية» تتجه إلى نظام المعاملات الذكية

اكاديميا| الجريدة 

تعمل الجهات المختصة في «التربية» على تنفيذ مشروع نظام المعاملات الذكية، لإنجاز المعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
تتجه وزارة التربية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال إنجاز معاملات المراجعين والموظفين على حد سواء، عن طريق تنفيذ مشروع “المعاملات الذكية”، الذي سيوفر خدمات إلكترونية لجميع طالبي الخدمة من وزارة التربية من معلمين وطلبة وأولياء أمور ومراجعين.

في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة تعمل حاليا على بلورة فكرة لوضع برنامج خاص بإنجاز معاملات المراجعين والموظفين، بحيث يمكن لطالب الخدمة تقديم الطلب آليا من أي وسيلة إلكترونية، سواء الهاتف النقال “الذكي” أو أي جهاز حاسوب.

وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري اجتمع مع ادارة نظم المعلومات من جهة، وعدد من مديري الادارات المركزية من جهة اخرى، لدراسة المشروع ووضع الخطط اللازمة لتنفيذه.

تنفيذ المعاملات
وأضافت ان الوكيل الأثري متحمس كثيرا لإنجاز هذا المشروع الذي سيضع “التربية” ضمن الجهات الحكومية التي تتيح خدماتها إلكترونيا لطالبيها، لافتة إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل، وفي منطقتين تعليميتين كتجربة لتعمم لاحقا، وأولها تنفيذ معاملات المعلمين، ومن ثم يتم توفير الخدمة لأولياء الأمور والطلاب.

وزادت ان المشروع في حال تنفيذه سيلغي حاجة المراجعين للقدوم إلى الوزارة، حيث سيتمكن طالب الخدمة من تقديم طلبه عبر النظام وانتظار نتيجة ما تم عليه، حيث ستصله رسالة على هاتفه النقال تفيد بما تم على معاملته، مشيرة إلى أن إدارة نظم المعلومات حصلت على النماذج اللازمة ويقوم مهندسوها حاليا بدراسة هذه النماذج والعمل على تنفيذها الكترونيا، بحيث يمكن وضعها في النظام.

وتابعت ان المشروع يعتبر من المشاريع الطموحة التي ستخدم المراجعين والموظفين في التربية، وسيساهم في تقليل الضغوط على الوزارة، وتخفيف الزحام عبر توفير الخدمة والمعاملات للمراجعين دون الحاجة إلى الذهاب إلى الوزارة أو المناطق التعليمية.

يذكر أن وزارة التربية تعمل على إدخال التكنولوجيا والوسائل الحديثة ضمن آلية عملها، سواء في المجال التعليمي أو الاداري، حيث شرعت في تنفيذ مشروع توزيع اجهزة حواسيب لوحية على طلبة ومعلمي المرحلة الثانوية، وتقوم ايضا بالعمل على توفير خدمة “الواي فاي” للانترنت في المدارس، إضافة إلى العديد من المشاريع الإلكترونية التي تعمل الجهات المختصة على وضع اللمسات الأخيرة عليها لطرحها ضمن مناقصات جديدة.