«التربية» تطلب مليارين و150 مليون دينار ميزانية العام المقبل

اكاديميا| الجريدة

قال الوكيل يوسف النجار إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لاعتماد ميزانية التربية للعام المالي المقبل بواقع مليارين و150 مليون دينار.

حددت وزارة التربية ميزانيتها المالية للعام المالي المقبل بواقع مليارين و150 مليون دينار، وذلك للصرف على أبواب الميزانية الخمسة، بما فيها المخصصات المالية لرواتب العاملين.

وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للقطاع المالي في وزارة التربية يوسف النجار انتهاء الجهات المختصة من تحديد ميزانية العام المالي المقبل للوزارة بواقع مليارين و150 مليون دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، موضحاً أن الباب الأول الخاص بالرواتب، الذي يحظي بنصيب الأسد، تم تحديده بمبلغ مليار و800 مليون دينار.

وقال النجار في تصريح خاص لـ«الجريدة» إنه تم تحديد 350 مليون دينار للأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس، بما فيها الميزانية المخصصة للمشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن قطاع المالية أرفق مع الميزانية المقترحة كل المبررات والاستفسارات الخاصة بتفاصيل هذه الميزانية، والتي تدعم وجهة نظر «التربية» في طلبها إلى وزارة المالية.

وأضاف أن الميزانية المقترحة لـ«التربية» جاءت بناء على احتياجات الوزارة والمشاريع التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، إضافة إلى الرواتب المتوقع صرفها للعاملين، لافتاً إلى انه تسلم تقارير من جميع القطاعات حول احتياجاتهم، ومن ثم تمت مناقشتها مع وكيل الوزارة د. هيثم الأثري قبل رفع المشروع إلى «المالية». وذكر أن الباب الأول الخاص برواتب العاملين لا يمكن للوزارة تخفيضه أو التحرك فيه، لكون هذه الرواتب حقاً من حقوق الموظفين، مشدداً على أن الوزارة في احتياج فعلي لزيادة الميزانية العام المقبل، حتى لا تتعطل المشاريع، مضيفا «من المؤكد أن تكون الاحتياجات وحجم الميزانية العام المقبل أكثر من المعتمدة للعام الحالي»، مستدركا أنه في ظل سياسة ترشيد الإنفاق المتبعة حالياً فإنه يتوقع عدم موافقة وزارة المالية على هذه الميزانية وتخفيضها.

من جانب آخر، كشف الوكيل النجار عن توجه لتشكيل لجنة برئاسة وكيل القطاع الإداري فهد الغيص وعضويته، بالإضافة إلى بعض القياديين من قطاع التخطيط والقطاعات الأخرى لدراسة مقترحات القطاعات بشأن إعادة هيكلة الوزارة وانشاء هيكل تنظيمي جديد يخدم توجهات وتطلعات «التربية» للاعوام المقبلة، منوها إلى أنه تم توجيه كتاب إلى وكيل الوزارة د. هيثم الأثري بهذا الخصوص، وبانتظار اعتماده للجنة.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات تمهيدية مع البيوت الاستشارية، من أجل استكمال بحث ودراسة المقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة، حيث سيتم تحديد الهيكل وتفاصيل كل قطاع من قطاعات التربية، ومن ثم رفع الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والمباشرة بتطبيقه على كل قطاعات الوزارة.