سرطان الدروس الخصوصية (2) | د.علي القطان

استكمالا لما تم طرحه في المقال السابق عن خطر الدروس الخصوصية وما له من آثار سلبية على المجتمع الكويتي ويمكن طرح مجموعة من العناصر والتي لها الأثر الكبير في انتشار هذه الظاهرة وهي (الطالب، المعلم، الإدارة المدرسية، المناهج).

الطالب: يعتبر أهم عنصر في العملية التعليمية فهو الناتج لكل الجهود المستمرة، وهو الذي توضع كل السياسات والإجراءات لأجله، فالمعلم والمناهج والإدارة المدرسية وكل ما يتصل بوزارة التربية يعمل لتأسيس جيل متعلم راق نتلمس نتائجه في جميع مؤسسات الدولة، لا شك أننا يجب أن نرغب الطالب في البيئة المدرسية والمادة العلمية ومحتواها والطريقة المثلى لإيصال المعلومة.
المعلم: له دور مهم في تحفيز الطالب وألا تكون العلاقة سطحية في التعامل وأن العملية نقل للمعلومات فقط دون التأكد من وصول المعلومة للطالب وفهمه لها، وإخلاصه في عمله، فقصور المعلم يحبط العملية التعليمية مهما توافرت الخطط والإمكانيات.
الإدارة المدرسية: التي يجب أن تعمل على متابعة ومراقبة وتوجيه المعلمين للمسؤوليات والواجبات المنوطة بهم وعمل الزيارات الصفية وتكريم المتميزين منهم، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور وتفعيل دورها مع الطلاب.
المناهج: وهي المضمون العلمي لما سيدرسه الطالب، فنحن نعيش في عصر تتسارع فيه المعرفة بشكل كبير ولكن هذا لا يعتبر مبررا لأن نغير المناهج كل فترة بسيطة، وأن نضع مواد ثم نلغيها، ونقرر مواد أخرى ثم نلغيها وتكدس للمعلومات في المادة.
إن العناصر المذكورة جميعها تعتبر سببا في التوجه للمدرس الخصوصي وبنسب متفاوتة وكل حسب موقعه يتحمل قدرا من المسؤولية، حيث نرى أن هذه الظاهرة تبدأ من المناهج الدراسية فنتيجة لثقل المادة العلمية وتكدس المعلومات في الكتاب الواحد والتغيير السريع للمناهج يؤدي إلى ضغط كبير على المعلم، وينعكس عليه إحباط في الأداء وعدم بذله الحد الأقصى من الجهد لإيصال المعلومة للطالب، إضافة إلى استهتار الطالب وعدم احترامه وتقديره لمعلم المادة وللمدرسة ككل وبالتالي لا يستقبل أي معلومة، أضف إلى ذلك ضعف الإدارة المدرسية في الدور الرقابي في متابعة المعلم وعدم التواصل الفعال مع ولي الأمر.
ولمقاومة هذه الظاهرة المفزعة -الدروس الخصوصية- لابد من وضع خطة عمل من قيادات وزارة التربية وتشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ لتحل الفائدة على الطالب باعتباره ثروتنا الحقيقية، ومعالجة هذه الظاهرة أو الحد منها والتي تتزايد بشكل كبير نتيجة الإهمال الذي أربك الطالب وولي أمره.
ولمعالجة هذه الظاهرة يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتي تساعد على الحد منها مثل:
– المناهج التي تدرس يجب أن تكون غير قائمة على الحفظ والتلقين، وأن يخفف المنهج دون الإخلال بالمحتوى الدراسي.
– دروس تقوية بإشراف الوزارة وتفعيل دور المؤسسة التربوية وبدعم من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات التعاونية مثلا.
– تفعيل دور جمعية المعلمين في المشاركة بوضع دروس تقوية والتي لها الأثر الكبير في رفع مستوى الطالب.
– تشريع قانون يجرم الدروس الخصوصية وإحالة المعلم المتورط في الدروس الخصوصية لمجلس تأديبي يصل لحد الفصل.
– توظيف التقنيات في التعليم والتشجيع على التعليم الإلكتروني، وذلك عن طريق شرح المواد التعليمية من المعلمين، وتقديم دروس نموذجية وذلك عن طريق موقع تابع لوزارة التربية وبمتابعة فريق إعداد خاص من الوزارة.
– ترتيب ورش عمل مستمرة للمعلمين لتبادل الخبرات.
وأنا على يقين تام بأننا نملك من القياديين في وزارة التربية والتعليم أشخاصا مدركين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومن المعلمين الذين نذروا أنفسهم لخدمة أبنائنا الطلبة في مهنة كادت أن يكونوا بها رسلا، باعتبار أنهم من يرسمون ملامح المستقبل، وباعتبار أن من يملك القرار تقع عليه مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون مسؤولية سياسية.
تلك أهم وأبرز الاقتراحات التي تحاكي الواقع وتلامسه ويمكن لها أن تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك يمكن لها أن تبقى مجرد كلمات وفقرات بمقال ما لم ينظر لها بعين الاعتبار[email protected]

نقلا عن: الأنباء