ترفيع المعلمين بلا «امتياز» بضعف مدة البقاء

 قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى تعديل شروط وضوابط الترفيع الوظيفي للعاملين لدى وزارة التربية من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، حيث أصدر قرارا بإحداث تعديلات جذرية على آلية الترفيع الوظيفي.

وكشف القرار الوزاري الذي وقعه العيسى أمس السماح بترفيع المعلمين إلى مستوى وظيفي أعلى حتى في حال عدم حصولهم على تقدير “امتياز” حيث نص البند 13 من ضوابط الترفيع وفق القرار الاخير على أنه “يرفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لوظيفته بعد قضائه ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء في وظيفته في المواعيد المقررة لرفع المستوى الوظيفي بشرط الا يكون آخر تقرير حصل عليه بتقدير ضعيف مع عدم الاخلال بالشروط الأخرى لرفع المستوى.

وحدد العيسى قواعد وأسس الترفيع الوظيفي لكافة الوظائف المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج العاملة بوزارة التربية حيث اشترط أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها، وأن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال الفترة من الأول من نوفمبر حتى 30 ديسمبر على أن يصدر قرار إداري أو عدة قرارات إدارية برفع المستويات الوظيفية لموظفي الوزارة في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

وأضاف أنه يشترط كذلك عدم وجود توقيع عقوبة تأديبية على الموظف (من بين العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية ولم يتم محوها حتى تاريخ بحث الترفيع الوظيفي وفقا لما تنظمه المادة 70 من نظام الخدمة المدنية، وأن يكون آخر تقريري تقويم كفاءة للموظف بتقدير امتياز ويجوز الاعتداد بفترة التجربة المجتازة بنجاح عوضا عن حصول الموظف على تقرير ممتاز في ذات العام بغرض رفع المستوى الوظيفي فقط).

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وكيل الوزارة د. هيثم الأثري كان له دور بارز في اقرار هذه التعديلات على آلية الترفيع الوظيفي وذلك بعد التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة وبعد عرض الموضوع على وزير التربية د. بدر العيسى الذي أقر هذه التعديلات من خلال اصدار القرار الوزاري، لافتة إلى أن السماح بالترفيع للموظفين الذين لم يحصلوا على تقدير امتياز بعد مضي ضعف المدة المحددة يساهم في ترفيع عدد لا بأس به من المعلمين الذين حرموا الترفيع لعدم حصولهم على تقدير امتياز.