تدريس التطبيقي: فندنا المعلومات المغلوطة التي يروجها الرافضين للفصل

  
خلال لقائها وزير التربية ووزير التعليم العالي

 
 
أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد المري أن وفدا من الرابطة برئاسة د. معدي العجمي التقى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى لعرض ومناقشة عددا من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومنها المطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ؟؟ والذي ينص على المساواة بين هيئتي التدريس في الجامعة والتطبيقي في المخصصات المالية، وعلى الأخص فيما يتعلق بما هو معمول به في جامعة الكويت حاليا من صرف 1000 دينار لكل ساعة زائدة عن النصاب وبحد أقصى 3 ساعات بدلا من المعمول به حاليا في التطبيقي، كما طلبت من الوزير القيام بمهامه والتنسيق مع مجلس الأمة الموقر بسرعة الموافقة على مرسوم دعم ميزانيه الهيئة وصرف مستحقات الأساتذة عن الساعات الإضافية والفصل الصيفي الماضيين لوقف المعاناة التي يتعرض لها الزملاء، خاصة وأن تلك المستحقات تأخر صرفها نحو عام عن موعدها في سابقة هي الأولى من نوعها في القطاع الأكاديمي الكويتي.
وبين د. المري أن الوفد ناقش كذلك مع الوزير العيسى عددا من القضايا، وجاء على رأسها حملة التشويه التي يتعرض لها أساتذة الهيئة من تشهير واتهامات بمؤهلاتهم العلمية الرفيعة دون دليل أو برهان، وتحفظت على تفاعل الوزير وإدارة الهيئة مع المعلومات المغلوطة والاتهامات التي وُجهت لأعضاء هيئة التدريس من قبل جهات إعلامية مغمورة قبل التأكد من صحة تلك الاتهامات، وتم الانسياق وراء تلك الاتهامات الملفقة دون دليل أو برهان، وقد رفضت الرابطة حصر تسليم رسائل الماجستير والدكتوراه في أساتذة هيئة التطبيقي فقط كون هذا الأمر يعد تشكيكا بالأساتذة ولا يليق بمكانتهم العلمية أو الأدبية، وقالت أنها لا تعارض مراجعة تلك الرسائل العلمية ولكن شريطة تعميم هذا الإجراء على كافة المؤسسات التعليمية المناظرة، كما رفضت الرابطة السكوت عن أي تلاعب في الشهادات وطالبت بتحويل المتلاعبين “إن وجدوا” إلى النيابة العامة، إلا أن التشهير والتعريض بقطاع كبير من الأكاديميين دون دليل أو برهان أمر مرفوض.
وأوضح د. المري أن الرابطة أكدت مطالبتها بتشكيل لجان تحقيق ليس في هيئة التطبيقي فقط ولكن بجميع المؤسسات التعليمية، وإذا كان لدى معالي الوزير أدلة عن وجود تلاعب ما فعليه تسليمها للنيابة العامة، كما طالبت بإغلاق هذا الملف الذي يتسبب في تشويه سمعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ورفض الوفد رفضت رفضا قاطعا ما قاله الوزير من أن هناك تسيب في دوام أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي بصفة عامة، وردت الرابطة بأن التسيب وإن وجد فهو لا يتعدى حالات فردية حال الهيئة في ذلك كحال باقي مؤسسات الدولة ولا يشكل ظاهرة، وطالبت الوزير بصفته المسئول الأول عن الهيئة بمحاسبة المتسيبين.
وبين د. المري أن وفد الرابطة أكد للوزير العيسى أن قضية فصل القطاعين اشبعت نقاشا ودراسات ولجان وأنه قد آن الأوان لحسم تلك القضية بالسرعة الممكنة وقدم الوفد للوزير ملف متكامل عن قضية الفصل، مشيرا إلى أن الملف اشتمل على تاريخ تلك القضية وما مرت به من صعوبات، كما تضمن أسباب إصرار الرابطة على عملية الفصل ومبرراته والايجابيات التي سيجنيها كل قطاع بعد الفصل بما يعود بالنفع على الكويت وأبنائها، وأن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، فالتعليم التطبيقي انبثق عن إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية، أما التدريب فقد انبثق عن الإدارة المركزية للتدريب التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وبينت الرابطة أن كافة الدراسات التي أجريت بهذا الشأن أيدت عملية الفصل، إضافة إلى أن أساتذة إدارة الموارد البشرية اتفقوا على وجود فارق واضح بين مصطلحي التعليم والتدريب، فقد ذكر أ.د محمد ماهر عليش أن “التدريب هو زيادة المعرفة والمهارة اللازمتين لانجاز عمل معين، أما التعليم فهو زيادة المعلومات العامة ومستوى الفهم للبيئة الكلية التي يتلقى المتعلم تعليمه فيها”، وكذلك أ.د منصور أحمد منصور فقد عرف التدريب بأنه “إجراء يرتكز على إمداد الإنسان بالكيفية التي يؤدي بمقتضاها عملا ما أو يحل مشكلة أو مشاكل معينة”، أما التعليم فهو “إجراء من شأنه إمداد الإنسان بمعلومات تفسيرية أو تعليمية عامة تساعده على مواجهة المواقف أو حل المشكلات”، كما ذكرت الرابطة ما ورد على لسان مدير عام الهيئة الأسبق د.عبدالرحمن المحيلان سنة 1989 بان ما حدث من دمج بين قطاعي التدريب والتعليم التطبيقي كان خطأ أثبتته التجربة، وتساءلت، هل سيظل هذا الخطأ قائما!)، كما ذكرت ما ورد على لسان العم مشاري العنجري في لقاء مطول له بمجلة صناع المستقبل التي تصدرها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عددها الرابع بتاريخ ديسمبر 2010 اعترض على ضم القطاعين وطالب باستقلالية قطاع التدريب.
وأضاف د. المري أن المذكرة تضمنت كذلك إن كافة قطاعات الدولة تقوم بعمل دراسات وتقدم مقترحات للحصول على استقلاليتها ما عدا قطاع التدريب بالهيئة فهو الوحيد الذي يرفض الاستقلال بذاته، وأن الهيئة بوضعها الحالي تعيش أوضاعا متردية بسبب تداخل القطاعين، وتداخل الاختصاصات، ونرى أن عملية الفصل ستتيح لكل قطاع على حده النهوض بمخرجاته والارتقاء بها، كما أن المرحلة الحالية تتطلب الإقدام وبكل شجاعة على مشروع الفصل نتيجة لما يشهده سوق العمل من تطور، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة استحداث نظام تعليمي شامل يضم مناهج تتناسب مع المرحلة، وضرورة استحداث مناهج تدريبية وفنية ومهنية تواكب هي الأخرى احتياجات سوق العمل، فضلا عن تأهيل كوادر وطنية مدربة، ونعتقد أن كل ذلك لن يتحقق في ظل استمرار الوضع الراهن، لأن تشابك القطاعين معا يعطل كل منهما الآخر، كما نود التأكيد على أن إدارة الهيئة هي من كانت قد استدعت المؤسسة الكندية لدراسة إستراتيجية الهيئة في هذا الخصوص وإبداء الرأي بشأن جدوى فصل القطاعين، حيث كانت الهيئة ولا زالت على قناعة تامة بالحاجة إلى اتخاذ خطوات منهجية في طريق الفصل.
واستطرد د. المري قائلا أن وفد الرابطة قام بتسليم ملف كامل عن تجاوزات وتعدي على المال العام من قبل أحد الأساتذة الذي يصول ويجول ويطالب دوما بالحفاظ على المال العام ولم يكل أو يمل من توجيه الاتهامات لزملائه أعضاء هيئة التدريس بمناسبة وبدون مناسبة، وقد سجل ديوان المحاسبة هذه المخالفات المالية على الهيئة، وأكد الوفد على الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بضرورة استرجاع الأموال العامة التي صرفت دون وجه حق.
 
وأكد الوزير أنه سيأخذ مطالبات الرابطة بعين الاعتبار، وأن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لحسم موضوع الفصل ستباشر أعمالها قريبا.