أسئلة مستحقة لوزير التربية والتعليم العالي ولمدير عام التطبيقي | د.إقبال الشايجي
بعد شهرٍ من انتشار الخبر المغلوط عن كم الشهادات المضروبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وخلطها عبثًا بمن لم يُسلم أطروحة رسالة الماجستير والدكتوراه للهيئة ، مازلنا نتكلم عن هذه المشكلة في التطبيقي وعن أثرها على العملية التعليمية والأجيال القادمة ، وما زال الحل الأمثل المطروح على الساحة (سواء من وزير التربية أو المدير العام للتطبيقي أو حتى من أعضاء هيئة التدريس) للكشف عن هؤلاء المزورين هو تقديم نسخ مشاريع رسائلهم للهيئة ، وذلك بناءً على تعليمات مديرها العام وبإيعازمن وزير التربية والتعليم العالي. وحيث أننا ما زلنا نعتمد على كمٍ كبير من الأخبار المغلوطة كمصدر للمعلومات ، أصبح لزامًا ، بل واجبًا وطنيًا على المدير العام للتطبيقي وعلى وزير التربية وضع النقاط على الحروف والتصريح ببيان أو بمؤتمرٍ صحفي ، يوازي حجم المشكلة المطروحة ، عن حقيقة الإجراءات المتبعة أو التي سيتم اتباعها للكشف عن أصحاب الشهادات المضروبة ومعاقبتهم ، وذلك لزرع الطمأنينة في قلوب المواطنين والأكاديميين والطلبة أجمعين ، بأن هذه الحملة الإصلاحية قائمةٌ على قدمٍ وساق.
وعليه ، نتقدم من كلٍ من معالي السيد وزير التربية والتعليم العالي و من السيد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشكورين بالرد على الأسئلة التالية ، حتى لا ندع مجالاً للشك والقيل والقال:
كم عدد أعضاء هيئة التدريس والتدريب في التطبيقي من الحاصلين على مؤهلات عليا (ماجستير ودكتوراه)؟ وكم منهم تم ابتعاثه عن طريق الهيئة وكم منهم تم تعيينه عن طريق لجان التعيين فيها؟ وكم منهم حصل على مؤهل عالٍ وهو على رأس عمله وما هي تخصصاتهم؟
هل تم فعلاً تشكيل لجنة تحقيق في أمر الشهادات المضروبة والمزورة (سواء من قبل الوزير أو المدير العام) في التطبيقي أم لا؟
إن تم ذلك ، فمن هم أعضاؤها وما هي مهامها ومدتها؟
هل اللجنة خاصة بالتطبيقي فقط أم بالجامعة كذلك ومن في حكمهما؟
من المستهدف بالتحقيق خلال عمل اللجنة؟
هل هم المبتعثون من الهيئة؟
أم المعيّنون فيها عن طريق لجان التعيين؟
أم هل هي إدارة البعثات (وربما المكاتب الثقافية) والتي مهمتها متابعة المبتعثين ويقع على عاتقها حسن سير مسيرتهم التعليمية؟
أم هل هي لجان التعيين والقطاع المسؤول عن تعيين من هم ليسوا كفءًا للعمل والتدريس في الهيئة؟
هل تم وضع آلية عمل للجنة؟ بمعنى هل تم الاتفاق على معايير معينة للكشف عن الشهادات المزورة؟
إن كانت خطة العمل الوحيدة للجنة هي متابعة من لم يسلم رسائل الماجستير والدكتوراه للهيئة:
هل هناك سندٌ قانوني يلزم عضو هيئة التدريس بتسليم رسالة الماجستير والدكتوراه للهيئة أو لوزارة التربية؟ علمًا بأن هذه الرسائل هي ملكٌ لعضو هيئة التدريس والجامعة التي تخرّج منها والتي على أساسها تم اختباره ومنحه الشهادة من قبل الجامعة وليس الهيئة.
بالرغم من النقطة السابقة ، فإن المبتعثين من الهيئة (أوالجامعة) يقومون بتسليم نسخة من رسائلهم للمكتب الثقافي في بلد الإبتعاث ويتم إرسالها للهيئة (أوالجامعة). فهل سيتم التحقيق أولاً مع قطاع البحوث أو إدارة البعثات للاستفسار عن هذه النسخ؟
هل ستقوم الهيئة بتشكيل فريق متخصص في كل المجالات العلمية والأدبية وذلك لدراسة كل رسائل الماجستير والدكتوراه المُسلمة لها؟ وإن تمكنت من تنفيذ ذلك فعلاً ، فهل القصد هنا هو التشكيك في الجامعة المعتمدة من قبل التعليم العالي والتي تخرّج منها عضو هيئة التدريس؟
كيف سيتم الحصول على رسائل أعضاء هيئة التدريس الذين تخرجوا قبل ما يقارب العقدين مثلاً؟
إن لم يقتصر معيار التحري عن الشهادات المضروبة على تزويد الهيئة بنسخ الرسائل ، هل سيتم الإكتفاء بالتحري عن اسم الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس والتأكد من اعتمادها ومصادقتها من التعليم العالي؟ وإن كان ذلك ، هل سيتم توفير فريق عمل لجمع هذه المعلومات من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة أم سيتم الاعتماد مرة أخرى على أعضاء هيئة التدريس لتزويد اللجنة بسيرتهم الذاتية ، والذي قد يكون مصيره كمصير طلب نسخ الرسائل؟
هل سيتم إعلان التقرير النهائي للجنة أو نتائجها؟
هل سيتم محاسبة المقصرين والمخالفين والمزورين؟ وما هي العقوبات المطروحة؟
وفي النهاية ، نتقدم بالشكر مرة أخرى لمعالي السيد وزير التربية والتعليم العالي وللسيد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لسعة صدرهما وإجابتهما على هذه الأسئلة. ومن جانبنا كأعضاء هيئة تدريس في هذا الصرح الأكاديمي العريق ، سنمد لهما يد العون والمساعدة ، وسنشد من أزرهما لتخليص الكويت من الآفات المُزوِّرة والشهادات المضروبة. وفقكم الله لما فيه خير الكويت وأبنائها ومسيرتهم التعليمية، وأعانكم على حملتكم ضد الفساد والمفسدين.
– إقبال الشايجي
قسم العلوم الطبيعية
كلية العلوم الصحية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
