«التربية» تتجه لإعلان شواغر «الإشرافية» عقب عطلة «الأضحى»

   
 
أكاديميا| الجريدة 

تتجه وزارة التربية إلى تسكين كل الشواغر في الوظائف الإشرافية التعليمية والإدارية في ديوان عام الوزارة، والمناطق التعليمية الست، والإدارة العامة للتعليم الخاص، إذ من المقرر البدء بإعلانها في الأسبوع الأول الذي يلي عطلة العيد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن القطاع الإداري انتهى من تحديد صيغة الإعلانات الخاصة بالوظائف الإشرافية الشاغرة في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والتعليم الخاص، موضحة أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من تسكين كل الشواغر، سواء الإدارية أو التعليمية، لضمان سير العمل وانتظامه.

وقالت المصادر لـ”الجريدة”، إن “تعليمات صدرت من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بضرورة الإسراع في تسكين هذه الشواغر بعد الانتهاء مباشرة من تسكين وظائف المديرين العامين للمناطق التعليمية، إذ من المزمع إصدار قراراتهم في الأول من أكتوبر المقبل، والذي يصادف يوم الخميس الذي يعقب عطلة العيد”.

ولفتت إلى أن المقابلات ستجرى الاثنين المقبل لاختيار اثنين من المتقدمين، وبهذا يكتمل عدد مديري العموم بعد نجاح 3 في المقابلات السابقة هم منصور الظفيري، ومنصور الديحاني، ووليد العومي.

وأضافت المصادر أنه بعد اكتمال اختيار عدد 5 مديرين عامين للمناطق التعليمية سيتم توزيعهم من قبل وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، بحسب مصلحة العمل، والتنسيق مع وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة يصبح بالإمكان سد بقية الشواغر من مديري الشؤون التعليمية والمراقبين وغيرهم من الوظائف الإشرافية.

وأشارت إلى أن عملية الإعلانات وإجراء المقابلات قد تستغرق بعض الوقت، لاسيما مع العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في المناطق التعليمية وديوان الوزارة، حيث سيبدأ قطاع الشؤون الإدارية بإعلان الوظائف الأعلى في المرتبة الوظيفية ثم الأقل، حتى يتم الانتهاء من تسكين كل الوظائف، وصولا إلى رؤساء الأقسام الشاغرة، وبهذا ستطوي وزارة التربية ملف الوظائف الإشرافية الشاغرة، التي مضى على بعضها أعوام دون أن يتم تكسينها.
ملف الوظائف
يذكر أن “التربية”، منذ تولي الوزير العيسى حقيبتها، تسعى إلى الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية، لاسيما بعد تطبيقها القرار المتعلق بإحالة من بلغت خدمتهم 35 عاماً فأكثر، وبالتالي وجود شواغر بدءاً من المديرين العامين ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين، وصولا إلى رؤساء بعض الأقسام في الوزارة، والمناطق التعليمية، والإدارة العامة للتعليم الخاص، وهو الأمر الذي دفع العيسى إلى التشديد على القيادات التربوية بضرورة الانتهاء من هذا الملف، لضمان انسيابية العمل وحسن الأداء في هذه الإدارات المهمة.