نزاعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحرم 13 مليون طفل من التعليم
وكالات
أفاد تقرير لليونيسيف الخميس 3 سبتمبر/أيلول بأن 13 مليون طفل منعوا من تلقي التعليم في المدارس بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء في تقرير اليونيسيف “التعليم تحت النار” أن الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمنع أكثر من 13 مليون طفل من تلقي التعليم في المدارس الأمر الذي يهدد بتحطيم مستقبلهم.
وأوضح التقرير أن عدد الأطفال في سن الدراسة يبلغ 34 مليونا، منهم 13.4 مليونا لا يرتادون المدارس ما يعادل نسبة 40 بالمئة.
وبحسب الأرقام الصادرة فإن 2.4 مليون طفل في سوريا و3 ملايين طفل في العراق ومليوني طفل في ليبيا و3.1 ملايين طفل في السودان إضافة إلى 2.9 مليون طفل في اليمن لا يرتادون المدارس.
وتطرق التقرير إلى تأثير العنف على أطفال المدارس في 9 دول بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث ينمو جيل خارج نظام التعليم، كما ورد في التقرير، لافتا إلى أن الهجمات على المداس هي أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكن الأطفال من الذهاب إلى الفصول الدراسية مع استخدام مثل هذه المباني كمأوى للعوائل المشردة أو كقواعد للمسلحين.
وقال المدير الإقليمي للـ”يونيسف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيتر سلامة، إن “الأطفال في المنطقة يشعرون بالآثار المدمرة للصراعات”.
وأضاف التقرير أن 9000 مدرسة لا يمكن استخدامها حاليا للتعليم في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وأن آلاف المعلمين في المنطقة تخلوا عن وظائفهم بسبب الخوف وهو ما يمنع أيضا الآباء من إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وذكر التقرير أن نحو 700 ألف طفل سوري لاجئ لا يمكنهم ارتياد المدرسة في دول الجوار بسبب البنية التحتية التعليمية المنهكة وعدم القدرة على تحمل عبء طلاب إضافيين، محذرة في نفس الوقت من أن الفشل في إيجاد حل للصراع الذي تتزايد وحشيته في سوريا يهدد جيلا كاملا من الأطفال، والنظام التعليمي يدفع ثمنا باهظا.
في حين عطلت الحرب في اليمن 1.8 مليون طفل عن ارتياد مدارسهم، إذ أغلقت 3500 مدرسة تشكل ربع العدد الكلي للمدارس ولم يتمكن 600 ألف طالب من تقديم الامتحانات.
ودعت الـ”يونيسف” المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لأنظمة التعليم الوطنية في دول النزاع والدول المضيفة للاجئين وتدريب المعلمين وتوفير أدوات التعليم.
وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ وسيصل إلى 4.27 ملايين لاجئ بنهاية عام 2015، حسبما كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأثقل ملف اللاجئين في سوريا كاهل دول الجوار حيث كشفت منظمة العفو الدولية المعنية في تقرير بعنوان “أزمة اللجوء العالمية وحقوق الإنسان: مؤامرة قوامها الإهمال” أن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية للاجئين، أو في دعم الدول المضيفة لهم من خلال سياسات إعادة التوطين جعل جيران سوريا غير قادرين على التعامل مع “التأثير المدمر”.
في حين وصل عدد قتلى الأزمة السورية إلى أكثر من 200 ألف، معظمهم من المدنيين خلال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية.
