تعذُّر استكمال إجراءات 19 معلماً مصرياً تعاقدت معهم «التربية»
قالت مصادر تربوية إن 19 معلماً مصرياً من المتعاقد معهم لم يتمكنوا من إتمام إجراءاتهم بسبب رفض السلطات المصرية منحهم أذونات العمل بسبب انتماءاتهم السياسية.في الوقت الذي تستعد وزارة التربية لاستقبال المعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بدءا من السبت المقبل 15 الجاري، كشفت مصادر تربوية عن أن الوزارة تواجه بعض العراقيل في اتمام اجراءات بعض المعلمين من مصر والاردن، إذ تعذر إصدار التصاريح الخاصة ببعضهم من قبل هيئات العمل في دولهم.وفي هذا السياق، قالت المصادر لـ”الجريدة”، إن حوالي 19 معلما لن يستطيعوا استكمال إجراءات تعيينهم ووصولهم إلى الكويت، بسبب رفض هيئة القوى العاملة في مصر منحهم أذونات للتعاقد بسبب انتمائهم إلى جماعة سياسية محظورة في مصر، ووجود مشاكل قانونية تخصهم مع السلطات هناك، لافتة إلى وجود معوقات أخرى مثل اكتشاف فيروس الكبد (c) لدى بعض المتعاقدين، الامر الذي ادى إلى الغاء التعاقدات معهم.وأضافت المصادر أن سفارة الكويت لدى مصر بذلت جهودا حثيثة مع هيئة القوى العاملة لسرعة إنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم والذين لا يوجد عليهم اي موانع قانونية أو مرضية، لافتة إلى أن “التربية” تعمل بالتنسيق مع السفارة الكويتية على سرعة إنهاء اجراءات المعلمين لضمان وصولهم في الموعد المحدد قبل 6 ستمبر المقبل.وأشارت إلى أن عملية وصول المعلمين تواجه عراقيل اخرى من حيث تعذر وجود رحلات طيران على الخطوط الجوية الكويتية تستوعب اعداد المعلمين في التواريخ المحددة من قبل الوزارة، موضحة أن بعض المعلمين المتعاقد معهم من مصر سيصلون بعد بدء الدورات التدريبية للمعلمين الجدد، لتعذر الحصول على تذاكر سفر لهم، مستدركة أن “التربية” خاطبت “الخطوط الكويتية” لاستحداث رحلات خاصة لجلب المعلمين المصريين.تسكين «الإشرافية»في سياق آخر، ألغى وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، جميع القرارات الخاصة بآلية الاعلان وتسكين الوظائف الاشرافية التعليمية والادارية في الوزارة، واستبدلها بقرار شامل يتضمن كل الشروط المتعلقة بآلية الاعلان وإجراء المقابلات والمفاضلة بين المتقدمين وعملية اصدار قرارات التسكين.وفي هذا الصدد، أصدر الوزير العيسى القرار الوزاري الذي حمل رقم 2015/201 بشأن الوظائف الإشرافية في الوزارة، ونظام إجراءات شغلها، وحدد في مادته الأولى إضافة شرط جديد لشغل الوظائف الإشرافية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30/2015 بأنه يجب على المرشح اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وبحد أدنى بنسبة 75 في المئة من الدرجة النهائية.وأضاف أن الوظيفة تسند إلى المرشح الحاصل على أعلى درجة وفقا للترتيب النهائي للدرجات، وفي حال كانت المقابلة لأجل وظيفة محددة في أكثر من منطقة تعليمية فتسند الوظيفة للعدد المطلوب من المرشحين وفقا للترتيب النهائي لدرجات المقابلة التي حصلوا عليها.ولفت إلى أنه في حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الدرجات التي حصلوا عليها يتم إجراء المفاضلة بين المرشحين المتساوين بأن تسند الوظيفة الإشرافية للموظف التابع للإدارة التي توجد بها الوظيفة الإشرافية الشاغرة مدة لا تقل عن سنتين، فإن لم يوجد موظف في الإدارة ذاتها ينظر إلى الموظف في ذات القطاع الذي تتبعه الوظيفة الإشرافية الشاغرة مدة لاتقل عن سنتين، وكذلك يأخذ في عين الاعتبار الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية الحالية، والأعلى في الدرجة المالية، والأقدم في تاريخ التعيين لدى الوزارة، مشددا على أنه لا يجوز إجراء المفاضلة إلا في حال تساوي مرشح أو أكثر في الدرجة النهائية للمقابلة.وأشار العيسى إلى أن القرار يشمل كل الوظائف الاشرافية بدءا من وظيفة مدير عام، ومدير إدارة، وموجه فني عام، ومراقب، ورئيس قسم/ رئيس شعبة، على أن يتولى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري أو المنطقة التعليمية الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بعد اعتماد الجهة المختصة، مع مراعاة أن تتولى جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة بما فيها المدارس والمعاهد مسؤولية إبلاغ جميع موظفيها بالإعلان ليتسنى للمستوفين منهم الشروط العلم به والتقدم لشغل الوظيفة لمن يرغب في ذلك.لجان المقابلاتوذكر أن لجان مقابلات المرشحين للوظائف الإشرافية تشكل حسب مستوى الوظيفة، فإن كانت “مدير عام” فإنه يصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة المقابلة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيل المساعد للقطاع المعني وثلاثة من الوكلاء المساعدين يرشحهم وكيل الوزارة، ويتولى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري إعداد مشروع القرار الوزاري، وللوزير أن يضم وكيلا مساعدا آخر حال قيام الوكيل المختص بأعمال وكيل الوزارة. وأوضح أن نتيجة المقابلة ترفع للوزير للاعتماد وترسل بعد ذلك إلى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ليتولى إعداد مشروع القرار الوزاري بالندب، ويصدر قرار تشكيل لجان الوظائف الاقل من قبل وكيل الوزارة وعضوية وكيل القطاع المعني والمدير العام للمنطقة التعليمية، ويتولى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري إعداد مشروع القرار، وترفع نتيجة المقابلة لوكيل الوزارة للاعتماد وترسل بعده الى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ليتولى إعداد مشروع قرار الندب.وشدد قرار العيسى على أن اللجان ملزمة بتسجيل جميع المقابلات الشخصية صوتيا من بداية المقابلة حتى نهايتها، لافتا إلى أن لوكيل الوزارة الحق في توزيع الناجحين بالوظيفة الاشرافية على الجهات التي يوجد بها شواغر لهذه الوظيفة، ويعتبر المتقدم الرافض لهذا التوزيع بمثابة المنسحب من اللجنة، على أن تعرض جميع مشروعات قرارات الوظائف الإشرافية سواء كانت للندب أو للتثبيت على لجنة شؤون الموظفين قبل توقيع هذه القرارات و إصدارها.إعادة تشكيل لجنة الأندية المسائيةأصدر العيسى قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية، حيث تقرر اعادة التشكيل برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، المدير العام للأندية المدرسية المسائية، فيصل المقصيد. وستكون اللجنة بعضوية كل من مدير إدارة الأنشطة المدرسية، ومدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة الأحمدي التعليمية، ومديرها في منطقة الجهراء التعليمية، ومديرها في “حولي”، ومدير إدارة الأنشطة التربوية في “العاصمة”، ومديرها في “الفروانية”، ومدير إدارة الأنشطة التربوية في “مبارك الكبير”، إضافة إلى مدير إدارة مدارس التربية الخاصة ومراقب المتابعة الفنية في مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة.ونص القرار على وضع أهداف الخطة العامة وتحديد الاستراتجية الخاصة بالأندية المدرسية المسائية، وتحديد الأعداد المناسبة للأندية وفق الخطة العامة واحتياجات المناطق التعليمية.
